الاجتهاد القضائي · حسب سنة القرار
قرارات سنة 1982
قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة الصادرة سنة 1982 (19 قرارًا)، بمبادئها ونصوصها ومصادرها الرسمية.
ملف رقم 29332 · 25/12/1982
المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
متى اشترط القانون في الطعن أمام المجلس الأعلى أشكالا أوضاعا بين فيها كيفية رفعه، وجب احترامها كما وردت في المواد 281 - 242 - 241 من ق. ا. م. التي تنص على أن الطعن يرفع بعريضة مكتوبة وموقع عليها من طرف محام مقبول لدى المجلس الاعلى وتودع لدى…
ملف رقم 28303 · 27/11/1982
المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
اذا كان ميعاد الاستثناف أمام الغرفة الادارية للمجلس الاعلى ضد الأحكام الابتدائية الصادرة عن المجالس القضائية في المسائل الادارية هو شهر واحد من يوم التبليغ ، فإنه من المقرر مبدئيا، عند تعليق الأمر بقضية موحدة، ان الاستئناف المقدم في الآجال…
ملف رقم 24316 · 10/07/1982
المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
من المقرر قانونا أن ايقاف موظف عن عمله لا يشكل عقوبة تأديبية حسب مفهوم المواد 54 و 55 و 56 من القانون العام للوظيفة العمومية الا أنه يعتبر تدبير ابعاد من المصلحة فرضه سلوك هذا الموظف ومن ثم فان الطعن ببطلان القرار الاداري المتضمن اتخاذ هذا…
ملف رقم 29170 · 10/07/1982
المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
من المستقر عليه فقها وقضاء أن الأمر بتأجيل تنفيذ قرار ادارى يعد اجراء استثنائيا . ومن ثمة كان معلقا على نشؤ ضرر يصعب اصلاحه من جراء تنفيذ القرار الادارى موضوع طلب التأجيل المتعين رفضه عند عدم تأسيسه على هذا الإعتبار
ملف رقم 29494 · 10/07/1982
المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
إن القرار الولائى المتضمن نزع الملكية للمنفعة العامة بالنظر إلى السلطة المصدرة له ، يمتاز بالطابع الإدارى ومن ثمة لا يخضع في تبليغه إلى الإشكال القانونية المستوجبة في التبليغ القضائي اذ يسوغ للإدارة ان تسلك في ذلك، الطريق الإدارى لتبليغه…
ملف رقم 25212 · 08/07/1982
المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
متى كان من المقرر قانونا ان المجلس القضائي يفصل في استئنافات مواد الجنح والمخالفات مشكلا من ثلاثة قضاة على الأقل، فان وكيل الجمهورية الذى كان قد وقع على طلب الافتتاحي لاجراء التحقيق في القضية ومثل النيابة في جلسة المحاكمة ثم عين كمستشار…
ملف رقم 28496 · 26/06/1982
المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
ان تسبب المدعى في عدم الإستمرار في دعواه أو إعادة السير فيها. من شأنه تجميد النواع وتركه دون فصل الى ما قد يسي بمركز المدعى عليه القانوني . ومن هذا المنظور . أجازت المادة 1 220 م. هذا الأخير طلب اسقاط دعوى خصما بشرط ان يمتد عدم الإستمرار…
ملف رقم 29844 · 26/06/1982
المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
من المقرر قانونا، أن الطعن يرفع أمام المجلس الأعلى خلال شهور من تاريخ تبيلغ قرار الرفض الكلي أو الجزئي للطعن الإداري أو من تاريخ انتهاء الميعاد المنصوص عليه في المادة 279 من (ق ١ م)، في حالة سكوت السلطة الإدراية على الرد، ومن ثم الطعن…
ملف رقم 25311 · 12/05/1982
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
مديونية (إقرار)
متى كان من المقررقانونا أن الإقرار حجة قاطعة على المقر، فإن عدم قيامه على وقائع متعددة يحول وتجزئته على صاحبه. ولما كان ذلك، وجب اعتبار التصريح المزدوج للمدين المقر بوجود دين في ذمته وقيامه بتسديده، إقرارا غير متجزئ، خرق قضاة المجلس بشأنه…
ملف رقم 25642 · 08/05/1982
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
ان المجلس القضائي عندما صرح بصحة الاتفاق الشفوى المتضمن تنازلا عن حصص في شركة، فانه لم يلتزم بتطبيق القانون وعرض ما قضى به الى النقض والابطال
ملف رقم 27668 · 28/04/1982
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
استعجال
يختص قاضي الاستعجال بإصدار أمر بوقف أشغال البناء على عقار مشاع متى ثبت له وجود منازعة مطروحة أمام قاضي الموضوع منصبة على قسمة العقار المشاع وقد تمس بحقوق الأطراف لو اكتمل البناء
ملف رقم 23782 · 14/04/1982
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
إذا كان من القرر قانونا، أن التقادم المكسب في العتمار هو مؤذي الحيازة الهادئة والمستمرة، فإن القضاء به إعتمادا على إسحاى الخبرتين المتناقضتين دون اللجوء إلى خبرة ثالثة ودون تبيان طبيعة منا التقادم، يعد قضاء مشويا بالقصور في التسبيب. ومتى…
ملف رقم 24886 · 31/03/1982
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
متى نصت المادة 868 ق م على أن حق الارتفاق ينشأ عن الموقع الطبيعي للأمكنة أو يكتسب بعقد شرعي أو بالميراث ، فان ترتيبه قضاء يخضع لأحكام المادة المذكورة التي تعتبر الأساس القانوني ، ومتى كان ذلك ، فان المجلس القضائي الذي اعتمد في ترتيب حق…
ملف رقم 24180 · 03/03/1982
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
اذا كان تصرف المالك في امواله عن طريق الحبس اختيار ارادى يؤسسه صاحبه على مذهب يختاره بنفسه، فان شروط صحة رسم الحبس هي نفسها تلك المذكورة في المذهب المفرغ فيه التصرف الذى لا يجوز المنازعة فيه الا من طرف ورثة المحبس ، وعلى هذا الأساس ، فان…
ملف رقم 27973 · 03/03/1982
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
متى نصت المادة 2 / 503 و 3 من القانون التجاري على قبول معارضة الساحب على وفاء الشيك إلا في حالة ضياعه وإفلاس حامله، وأن رفع الساحب معارضة لأسباب أخرى يوجب على قاضي الإستعجال حتى ولو في حالة رفع دعوى أصلية أن يأمر بإلغاء هذه المعارضة بناء…
ملف رقم 21286 · 20/01/1982
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
مسؤولية - نقل بامجان أو بالمقابل - مفترضة دون التميز القديم - خضوعها لأحكام
متى نص القانون على أن كل من تولى حراسة شيء ، اعتبر مسؤولا عن الضرر الذى يحدثه ذلك الشيء ، فان الاعفاء من المسؤولية في مجال النقل ، لا يكون الا بثبوت الاستثناءات المنصوص عليها بالمادة 138 من القانون المدني ، دون التمييز بين النقل بالمجان أو…
ملف رقم 17885 · 06/01/1982
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
الأوجه - عدم الرد عليها - نقض في التسبيب
لما كانت الأوجه المثارة من الأطراف أمام القضاة ، تدخل ضمن وسائل الدفاع ، فان عدم قيامهم بمناقشتها والرد عليها ، يعتبر نقصا في التسبيب. مستوجبا للنقض
ملف رقم 24111 · 05/01/1982
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
طلب إعادة النظر
لا يجوز طلب التماس إعادة النظر إلا في الأحكام أو القرارات الحائزة لقوة الشيء المقضى فيه، القاضية بالإدانة في جناية أو جنحة، إذا ظهرت مستندات كانت مجهولة من القضاة الذين حكموا بالإدانة يبدو أن من شأنها التدليل على براءة المحكوم عليه. لا…
ملف رقم 26010 · 05/01/1982
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
متى كان من المقرر قانونا انه اذا ادعى الشخص مدنيا في الدعوى فلا يجوز بعدئذ سماعه بصفته شاهد ، فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ القانوني يعد مخالفة لاجراءات جوهرية . - اذا كان الثابت من محضر المرافعات الذى يعتبر الوثيقة الاساسية للاجراءات…