Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
Arrêt · 285544 · 06/04/2005
Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 285544, arrêt du 6 avril 2005
مصنوعات ذهبية -دمغة مزورة - حيازة أو بيع -ركن العلم - (لا)
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
العلم، ليس ركنا في قيام جريمة حيازة أو بيع مصنوعات من الذهب بدمغات مزورة
Texte de l’arrêt
ملف رقم 285544 قرار بتاريخ 2005/04/06
قضية (مديرية الضرائب بسطيف) و(النيابة العامة) ضد (ف-ع)
الموضوع : مصنوعات ذهبية -دمغة مزورة - حيازة أو بيع -ركن العلم - (لا).
المبدأ : العلم، ليس ركنا في قيام جريمة حيازة أو بيع مصنوعات من الذهب بدمغات مزورة .
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى المستشار المقرر السيد عون الله بومدين في تلاوة تقريره المكتوب ، وإلى السيد مقدادي مولود المحامني العام في تقديم طلباته المكتوبة .
فصلا في الطعنين بالنقض المرفوعين من قبل النائب العام لدى مجلس قضاء بجاية و الطرف المدني مديرية الضرائب لولاية سطيف الأول في 2001/02/12 و الثاني في 2001/02/17 ضد القرار الصادر في 2001/02/11 عن مجلس قضاء بجاية الذي قضى بإلغاء الحكم الصادر في 2000/05/08 عن محكمة خراطة و الذي قضى بإدانة المتهم (ف-ع) بحلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 والحكم عليه بستة أشهر حبس نافذة وبغرامة قدرها 5000 دج و عصادرة البضائع المحجوزة ، و في الدعوى المدنية إلزامه بأن يدفع للطرف المدني تعويضا قدره 50.000 دج من أجل ارتكاب جنحة الحيازة غير المشروعة للقطع الذهبية ، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 530 من قانون الضرائب غير المباشرة و من جديد قضى المجلس ببراءة المتهم .
حيث أن النائب العام معفي من تسديد الرسم القضائي .
حيث أن طعنه بطريق النقض جاء داخل الآجال القانونية .
حيث أنه قدم تقريرا بمثابة مذكرة أثار فيها وجهين .
حيث أن الطعن بالنقض الحالي قد استوفى أوضاعه القانونية .
حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم طلبات مكتوبة ترمي إلى رفض الطعن .
حيث أن الطرف المدني رفع طعنا بالنقض في الآجال القانونية وسدد الرسم القانوني .
حيث أن الأستاذ محمود بوزيدة أودع باسم الطرف المدني مذكرة أثار فيها وجهين .
حيث أن الطعن بالنقض المرفوع من قبل الطرف المدني قد استوفى أوضاعه القانونية .
محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005
حيث أن الأستاذ بن بارة علاوة أودع مذكرة جوابية في حق المدعى عليه طلب من خلالها أصلا بعدم قبول الطعن بالنقض المرفوع من قبل الطرف المدني شكلا لعدم تبليغه للمدعى عليه طبقا للمادة 507 من قانون الإجراءات الجزائية و احتياطيا رفضه موضوعا .
عن الدفع المثار من قبل المدعى عليه : والرامي إلى عدم قبول الطعن بالنقض المرفوع من قبل الطرف المدني شكلا لعدم تبليغه إياه طبقا لمقتضيات
المادة 507 من قانون الإجراءات الجزائية .
و لكن حيث أنه من المستقر عليه قانونا و قضاءا أن عدم تبليغ الطعن بالنقض المرفوع من قبل الطرف المدني إلى أطراف الدعوى بسعي من كاتب الضبط لا يترتب عليه رفضه فضلا على أنه تم تبليغ المدعى عليه من قبل مصالح المحكمة العليا و قدم هذا الأخير مذكرة جوابية و أنه لم يتبين أن مايثيره المدعى عليه قد مس بحقوقه في الدفاع مما يجعل الدفع غير سديد ويرفض .
عن الوجهين المثارين من قبل النائب العام معا لتكاملهما : و المأخوذين من قصور الأسباب و الخطأ في تطبيق القانون ، بدعوى أن المجلس قضى ببراءة المتهم على أساس تصريحاته مفادها أنه اشترى المصوغات المزورة و لم يكن يعلم أنها مدموغة بدمغة مزورة و أنه بالرغم من اعترافه بعدم تسجيله لهذه القطعة في السجل الخاص الذي تنص عليه المادتان 359 و 360 من محملة الحكمة العليا / العدد الأول - 2005 الأمر 76-104 المؤرخ في 1976/12/09 المتضمن قانون الضرائب غير المباشرة و بالرغم من ضبطه و هو يحوز هذه القطع الذهبية فإنه استفاد من البراءة مع العلم أن المادة 530 من القانون المذكور أعلاه نصت على معاقبة الصانع أو البائع الذي يحوز أو يعرض للبيع القطعة الذهبية التي تحمل دمغ مزورة دون اشتراط علمه بهذا التزوير لكون المشرع الجزائري أعتبر سوء النية مفترض في هذا النوع من الجرائم وأنه برغم من تسليم قضاة المجلس بالوقائع المذكورة إلا أنهم الغوا الحكم الذي أدان المتهم و صادر القطع الذهبية وفصلوا من جديد ببراءة المتهم دون مصادرة هذه القطع برغم من أن المادة 354 من القانون المذكور تنص على وجوب مصادرة القطع المدموغة بدمغ مزور بقوة القانون .
و بالفعل حيث إن المادة 530 الفقرة 08 من الأمر رقم 76-104 المتضمن قانون الضرائب غير المباشرة التي تجرم و تعاقب على فعل الحيازة والبيع من قبل صائغ أو تاجر لصوغات من الذهب تحمل علامة دمغات مزورة لا تشترط لقيام هذه الجريمة توفر عنصر العلم لدى الجاني بوجود دمغات مزورة لدى الجاني .
حيث أن المجلس أسس قضائه بالبراءة على عدم علم المتهم بحمل المصوغات من الذهب علامة دمغات مزورة و المحجوزة بين يديه كما انه لم يفصل بشان القطع الذهبية المحجوزة طبقا للمادة 354 من نفس الأمر و متى كان ذلك فان المجلس خالف مقتضيات المواد القانونية المذكورة و عرض قضائه للنقض .
غرفة الجنح والمخالفات وبدون حاجة المناقشة الوجهين المثارين من قبل الطرف المدني و اللذان تضمنا نفس الانتقادات المقدمة من قبل النائب العام .
تقضي المحكمة العليا:
بقبول الطعنين بالنقض المرفوعين من قبل النائب العام و الطرف المدني شكلا و موضوعا .
بنقض و إبطال القرار المطعون فيه و إحالة القضية و الأطراف أمام نفس المجلس مشكلا بتشكيلة أخرى ليفصل طبقا للقانون .
بالمصاريف على عاتق المطعون ضده .
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا ، غرفة الجنح والمخالفات ، القسم الأول والمتركبة من السادة:
طالب احمد عون الله بومدين بوشيرب لخضر خنشول احسن دوي دلال شلوش حسين و بحضور السيد مقدادي مولود المحامي العام ، و بمساعدة السيد اقرقيقي عبد النور أمين الضبط.
محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005
ملف رقم 285544