Qyst

Cour suprême · Chambre sociale

Arrêt · 288492 · 16/02/2005

Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 288492, arrêt du 16 février 2005

بطالة - احالة على البطالة - اشتراك - الغاء الاحالة - استرداد مبلغ الاشتراك - المستخدم - لا - صندوق التأمين على البطالة - نعم

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

دعوى استرداد المبالغ المدفوعة على سبيل الاشتراك، إلى صندوق البطالة، بعد الغاء قرار الاحالة على البطالة، ترفع من طرف الصندوق الوطني للتأمين على البطالة وليس من طرف المستخدم

Texte de l’arrêt

ملف رقم 288492 قرار بتاريخ ⁦2005/02/16⁩

قضية ( ش - ش ) ضد ( مدير الشركة الوطنية للنقل البري )

الموضوع : بطالة - احالة على البطالة - اشتراك - الغاء الاحالة

- استرداد مبلغ الاشتراك - المستخدم - لا - صندوق التأمين على البطالة - نعم .

المبدأ :

دعوى استرداد المبالغ المدفوعة على سبيل الاشتراك، إلى صندوق البطالة، بعد الغاء قرار الاحالة على البطالة، ترفع من طرف الصندوق الوطني للتأمين على البطالة وليس من طرف المستخدم .

إن المحكمة العليا في جلستها العلانية المنعقدة بنهج 11 ديسمبر 1960 بان عكنون الابيار

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الاتي نصه .

بحلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005

بناء على المواد ( 257 .244 .239 .⁦235.233⁩ . 231 ) وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية .

بعد الاطلاع على مجموعة اوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن وعلى مذكرة جواب المطعون ضده .

وبعد الاستماع الى السيدة اسعد زهية رئيسة القسم المقررة في تلاوة تقريره المكتوب والى السيدة / بن شور عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته .

حيث انه بموجب عريضة مودعة لدى كتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 2001 /⁦09/29⁩ قام الطاعن (ش-ش) بواسطة وكيله الاستاذ الحسن بن مومسى محامي معتمد لدى المحكمة العليا بطعن بالنقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء بشار بتاريخ ⁦2000/5/03⁩ تحت رقم ⁦2000/150⁩ الذي قضى بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع الغاء الحكم المستانف الصادر عن محكمة بشار بتاريخ 1999 /10 /18 والتصدي من جديد بالزام المستانف عليه (ش-ش) برده للمستانف مدير الشركة الوطنية للنقل البري بشار مبلغ ⁦30.106281⁩ دج ومائة وستة الف ومئتان وواحد دينار وثلاثون سنتيم مقابل ما استوفاه بغير حق مع رفض مازاد عن ذلك من طلبات وانه تدعيما لطعنه اثر ثلاثة اوجه للنقض .

الوجه الاول : ماخوذ من تجاوز السلطة

الوجه الثاني : ماخوذ من الخطأ في تطبيق القانون

الوجه الثالث : ماخوذ من تناقض الاحكام النهائية محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 امنا المطعون ضده لم يقدم اية مذكرة جوابية .

وعليه :

من حيث الشكل /

حيث أن عريضة الطعن استوفت اوضاع القانون وشرائطه طبقا للمواد 241 ، 235 ، 233 من ق ا م وبالتالي فان الطعن بالنقض صحيح ومقبول شكلا .

من حيث الموضوع

عن الوجه الاول والثاني معا لارتباطهما المأخوذين من تجاوز السلطة والخطأ في تطبق القانون ا

حيث ينعي الطاعن عن القرار المطعون فيه ان قضاة المجلس يكونوا قد تجاوزوا سلطتهم لما منحوا للشركة الوطنية للنقل البري المطعون ضدها حق استرجاع التعويضات الممنوحة له من طرف الصندوق الوطني للبطالة الذي يتمتع بالشخصية المعنوية والذي اعترف هذا الأخير بان التعويضات التي استفاد منها كانت قانونية وكانت تقاضيه لها شرعا ومستحقا له وان قضاة المجلس بقضائهم رد التعويضات الى المطعون ضدها منحوا حقوقا لهيئة ليس لها الصفة القانونية للمطالبة باسترجاع تعويضات التي قدمتها هيئة أخرى لها هي وحدها الصفة للمطالبة بها ذلك ان المطعون ضدها لم تقدم أي سنتيم من طرفها ولم تخرج من ميزانيتها ولم يلحقها أي ضرر خاصة وانه لم يعاد ادماجه من طرف المطعون ضدها ومن ثم ولم تدفع له أدنى تعويض وانه مادام محملة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 ان المبالغ المدفوع من طرف صندوق البطالة ليست مبالغ غير مستحقة فان قضاة المجلس أساؤا تطبيق القانون لاسيما المادة 147 من ق م.

حيث يبين فعلا من القرار المطعون فيه ان قضاة المجلس استجابوا لدعوى المطعون ضدها الرامية الى المطالبة باسترجاع الطاعن المبالغ التي قبضها من الصندوق الوطني للبطالة واعتبروا ذلك الدفع غير مستحق بحجة ان سبب المبالغ التي تسلمها الطاعن من الصندوق الوطني للبطائة هو قرار الخاص بإحالته على البطالة والذي قد زال أثره القانوني بمجرد صدور الحكم القاضي باعادة ادماجه في منصب عمله والتعويض .

وحيث وان تم الاثبات على ان سبب الإلتزام الوارد في المادة 20 من المرسوم ⁦09/94⁩ المؤرخ في ⁦1994/5⁩ /26 الذي يتضمن الحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية والذي بشانه يستوجب على المستخدم دفع الإشتراكات التي أسسها نظام التأمين عن البطالة زال بعد إبطال قرار الإحالة على البطالة المؤرخ في ⁦94/12/3⁩ وذلك بموجب الحكم المؤرخ في 95 /6 /28 القاضي باعادة إدماج الطاعن في منصب عمله والتعويض فانه لايحق للمطعون ضدها اللجوء بطريقة مباشرة الى مرافعة الطاعن الذي استفاد بالمبالغ التي تسلمها من الصندوق الوطني للبطالة في إطار المرسوم التشريعي رقم 11 /94 المؤرخ في ⁦94/5⁩ /26 ذلك ان دعوى رد الدفع غير مستحق المؤسسة على المادتين 144 /143 من ق م هي دعوى شخصيبة بالاسترجاع تكون بين كل من دفع وكل من تسلم محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 على سبيل الوفاء وليس ضد كل من تم الدفع له كما هو الحال في هذه الدعوى ذلك لان المسهمات المدفوعة كانت على اساس الالتزام القانوني الذي استوجب على المستخدم بدفعها للصندوق الوطني للتأمين على البطالة الذي هو الهيئة المسيرة لنظام التأمين عن البطالة وبالتالي لا تربطه أية علاقة مباشرة مع المستفيد من التعويض عن البطالة وعليه فان قضاة المجلس عندما فصلوا في موضوع التراع خلافا لذلك يكونون قد أخطاؤا في تطبيق القانون يعرضون قرارهم للنقض وبدون إحالة طبقا للمادة 269 من ق إم مادام انه لا يبقى من التراع الفصل فيه .

حيث إن المصاريف يتحملها الطاعن طبقا للمادة 270 من ق ام لهذه الاسباب

قررت المحكمة العليا /

من حيث الشكل / قبول الطعن شكلا

من حيث الموضوع / نقض القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2000 /⁦05/03⁩ عن مجلس قضاء بشار وبدون أحالة والمصاريف على الطاعن

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر فيفري سنة الفين وخمسة من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية المرتكبة من السادة / بحلة الحكمة العليا / العدد الأول - 2005 الغرفة الإجتماعية اسعد زهي كيحل عبد الك ريم رحابي احمسد حاج هن سي وبحضور السيدة / بن شور عبد القادر المحامي العام ، وبمساعدة السيدة/قاضي المياء أمينة الضبط القسم.

بحلة المحكمة العليا ا العدد الأول - 2005

ملف رقم 288492