Qyst

Cour suprême · Chambre sociale

Arrêt · 290786 · 16/02/2005

Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 290786, arrêt du 16 février 2005

سكن وظيفي - حق البقاء

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

الاحتلال اللاشرعي للمسكن الوظيفي ، رغم الاقتطاع من الأجرة ، لا يعطي أي حق للمحتل، لا في البقاء و لا في المسكن الوظيفي ، لانعدام إرادة التعاقد لدى الهيئة المستخدمة

Texte de l’arrêt

ملف رقم 290786 قرار بتاريخ ⁦2005/02/16⁩

قضية ( الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ) ضد (د- ع )

الموضوع : سكن وظيفي - حق البقاء .

المبدأ : الاحتلال اللاشرعي للمسكن الوظيفي ، رغم الاقتطاع من الأجرة ، لا يعطي أي حق للمحتل، لا في البقاء و لا في المسكن الوظيفي ، لانعدام إرادة التعاقد لدى الهيئة المستخدمة .

إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ ⁦2005/02/16⁩ بمقرها الكائن بنهج 11 ديسمبر 1960 بين عكنون الأبيار ،

بناء على المواد ( 257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231 ) من قانون الإجراءات المدنية .

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن بالنقض . المودعة بتاريخ ⁦2001/10/24⁩ ، محلة المحكمة العليا / العدد الأول -- 2005 الغرفة لإجتماعية : ملف رقم 290786.

بعد الاستماع إلى السيد /بوعلام بوعلام المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد / غالم أحمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة، و بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

حيث طعنت الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ممثلة في شخص مديرها العام في القرار الصادر بتاريخ ⁦1999/01/24⁩ عن مجلس قضاء الجزائر القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيه الصادر عن محكمة الحراش بتاريخ ⁦1988/03/14⁩ وحال التصدي من جديد رفض الدعوى لعدم التأسيس .

حيث أن الطعون ضده لم يقدم مذكرة الرد عن عريضة الطعن المرسلة إليه بموجب رسالة موصى عليها تحت رقم 012766 بتاريخ ⁦2002/04/10⁩.

حيث أن النيابة العامة تلتمس رفض الطعن .

حيث أن المصاريف القضائية قد دفعت.

وعلي

في الشكل :

حيث أن الطعن الحالي جاء مستوفيا أركانه الشكلية، لوقوعه ضمن الآجال ووفق الإجراءات مما يعده من هذا القبيل صحيحا.

في الموضوع:

حيث تدعيما لطعنها أودعت الطاعنة مذكرة طعن ضمنتها أربع أوجه له:

الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة المادة 102 من ق.ا.م ومعها المادة 338 من القانون المدني .

الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني .

الوجه الثالث : مأخوذ من مخالفة المادة 514 من القانون المدني .

الوجه الرابع: مأخوذ من مخالفة المادة 517 من القانون المدني .

عن الوجه الأول :

حيث حاصل ما تنعيه الطاعنة على القرار المطعون قيه مخالفته في تطبيق

المادة 102 من ق.ا.م والمادة 338 من القانون المدتي ذلك أن الحكم موضوع الإستئناف والصادر بتاريخ ⁦1988/03/14⁩ بلغ للمطعون ضده بتاريخ ⁦1991/03/23⁩ ومحضر التبليغ مورخ بنفس اليوم ، ونفس المحضر يذكر أن المطعون ضده رقض الخروج ولم يذكر أنه قام باستئناف الحكم الذي قضى بطرده وتاريخ تحرير محضر محاولة الطرد كان بتاريخ ⁦1992/07/13⁩ و لم يكن مستأنفا، فضلا على أن شهادة عدم الإستئناف للحكم المؤرخة في ⁦1991/07/30⁩ تثبت بأن الحكم يلغ بتاريخ ⁦1991/03/23⁩ و الإستئناف لم يقع ما بين ⁦1991/03/23⁩ إلى ⁦1991/07/30⁩ وبالتالي فالمجلس خرق نص

المادة 102 من ق.ا.م التي هي من النظام العام لما قبل الإستئناف الذي وقع خارج أجل الشهر المنصوص عليه بموجب المادة 102 من جهة والحكم المستأنف فيه نال قوة الشيء المقضي به والحق هذا ثابت لأنه توجد في قضية الحال وحدة الموضوع ووحدة الأطراف ووحدة السبب ولما زعم المجلس أن الحكم المعاد لم ينل قوة الشيء ، المقضي فيه لسبب الإستئناف يكون قد خالف تطبيق المادة 338 من القانون المدني.

محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 لكن حيث يبين من القرار المطعون فيه والوثائق المرفقة به أن قضاة الموضوع وقفوا على محضر التبليغ الذي سمح لهم التصريح بقبول الإستئناف ولو كان في غير صالح الطاعنة والمحضر الأول المحتج به على افتراض أنه مطابق للقانون فيما يخص السلطة التي حررته ( القائم بالتنفيذ والتبليغ آنذاك) فإنه لا يتضمن الشكليات المطلوبة في تبليغ حكم أو قرار قضائين ولاسيما تسليم نسخة للمبلغ له وبالتالي فالإثارة غير مجدية.

عن الأوجه الثلاثة - الثاني ، الثالث والرابع لارتباطهم :

حيث حاصل ما تنعيه الطاعنة على القرار المطعون فيه انعدامه للأسباب والقصور فيها مع مخالفة المادتين 514 و 517 من القانون المدني ذلك أن قضاة المجلس زعموا أن الإقتطاع من أجرة المطعون ضده الشهرية بمبلغ ⁦440.00⁩دج هو مقابل إيجار الشقة المتنازع عليها وهذا التسبيب خاطئ ولا أساس له بالنظر إلى عدد الغرف المكونة لها واعتبره سكنا وظيفيا دون أن يبين السند الذي أفاده بها ، كما أن القرار المطعون فيه خالف نص المادة 514 من القانون المدني باعتبار أن المجلس لم يبين أن المطعون ضده شاغل للأمكنة بحسن نية رغم أن الطاعنة دفعت بأن المطعون ضده إغتنم فرصة غياب الشركة الأجنبية التي شيدت السكن لحسابها ليقوم بكسر الأقفال بدون حق ولا سند ومبلغ ⁦440.00⁩ دج يقابل الشغل غير الشرعي مع المصاريف حتى طرده . فضلا على أن المجلس طبق نص المادة 517 من القانون المدني على قضية الحال، خاصة الحالة التي لا تعطي الحق في البقاء محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 بالأمكنة لمن يشغلونها بموجب عقد عمل والقول أنه لا زال في خدمة الطاعنة ، لا يعطيه الحق في شغلها بالقوة وبدون حق ولا سند في غير محله .

حيث يبين فعلا من القرار المطعون فيه ووثائق الدعوى المرفقة به أن قضاة الموضوع حرفوا الوقائع لما ناقشوا المقتطعات وأسسوا قضاءهم على أن السكن وظيفي في حين أن هذا الأخير يسلم من المستخدم بإرادته الحرة وهذا لا يظهر من القرار المطعون فيه والمادتين 514 و517 لا تطبقان على قضية الحال بإعتبار أنه لا حق للطاعن في البقاء لإفتقاره صفة المستأجر وحتى في السكنات الوظيفية والتمسك بالإقتطاعات من الأجرة لأول مرة أمام المجلس حتى ولو اعتبر هذا الإقتطاع كوسيلة دفاع وناقشها رغم عدم إثارتها أمام المحكمة ، فإنها لا تكون حجة بأن السكن وظيفي ولا تعطي صفة المستأجر ، طالما أن المطعون ضده لم ينازع أمام قضاة الموضوع على احتلاله غير الشرعي للسكن المتنازع عليه ولو كان ذلك ضمنيا ، إذ أنه لم يثبت قانونيا صفة تواجده به لكونه شاغلا بدون سند حتى ولو اقتطعت الطاعنة مبالغ من أجرته لا يمكن تكييف ذلك قانونيا إلا كتعويض عن الإستغلال غير الشرعي ولما لم يقف قضاة المجلس على كل هذه المعطيات يكونون بذلك قد خالفوا القانون وأخطأوا في تطبيقه وأفقدوا قرارهم الأساس القانوني مما يعرض ماقضوا به للنقض والإبطال.

حيث لم يبق من التراع ما يتطلب الفصل فيه فإن النقض الحالي يكون بدون إحالة عملا بنص المادة 269 من ق.ا.م.

مجملة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 الغرفة لإجتماعية

وحيث أن المصاريف القضائية تبقى على من خسر دعواه.

لهذه الأسباب تقرر المحكمة العليا قبول الطعن شكلا وتأسيسه موضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ ⁦1999/01/24⁩ عن مجلس قضاء الجزائر وبدون إحالة .

وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر فيفري من سنة ألفين وخمسة من قبل المحكمة العليا الغرفة الإجتماعية المشكلة من السادة :

لعموري محمد بوعلام بوعلام بوحلاس السعي

بحضور السيد / بن شور عبد القادر المحامي العام وبمساعدة السيد / عطاطبة معمر أمين ضبط القسم مجملة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005

ملف رقم 290786 الرئين المستشار المقرر المستش -