Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 296003 · 22/06/2005

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 296003, arrêt du 22 juin 2005

إثبات - إقرار - أقوال أمام الخبير - إقرار قضائي

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا تعد الأقوال المدلى بها أمام الخبير ، إقرارا قضائيا

Texte de l’arrêt

Des noms de personnes ont été réduits à leurs initiales, par protection des données personnelles.

ملف رقم 296003 قرار بتاريخ ⁦2005/06/22⁩ قضية( ع-م-د ) ضد(ع-ر-ب-ع-ر)

الموضوع : إثبات - إقرار - أقوال أمام الخبير - إقرار قضائي.

المبدأ : لا تعد الأقوال المدلى بها أمام الخبير ، إقرارا قضائيا .

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار ، الجزائر.

بعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 257 ، 244 ، 239 ، 234 ، 233 ، 231 و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية .

وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2002/01/20⁩.

و بعد الاستماع إلى السيد بوزياني نذير الرئيس المقرر في تسلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد لعروسي محمد الصادق المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة

٠. الغرفة المدنية ملف رقم 296003

حيث أن (غ-م-د) و (ع-م-د) و (ر-ز) طلبوا، بواسطة محاميهم الأستاذ يوسف بوشاك، نقض قرار صادر بتاريخ ⁦2001/06/20⁩ من مجلس قضاء المدية يقضي بقبول اعادة السير في الدعوى بعد الخبرة شكلا و في الموضوع افراغا للقرار التمهيدي الصادر بتاريخ ⁦2000/03/11⁩ و المصادقة على الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد رابح سيدهم بتاريخ ⁦2000/06/03⁩ و بالنتيجة إخراج (ع.ص) من الخصام والقرار بإلزام المرجع ضدهم تضامنا فيما بينهم بأدائهم للمرجع مبلغ ⁦121.675⁩,00 دينار مقابل الخسائر اللاحقة بالمنتوج.

و حيث أن المطعون ضده غير ممثل.

و حيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

و حيث أن الطعن قد أستوفى أوضاعه القانونية فيتعين قبوله شكلا.

و حيث يستند الطاعنون في طلبهم إلى وجه وحيد للنقض.

الوجه الوحيد : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات المدنية، بدعوى أن عباء الإثبات يقع على عاتق المدعي غير أن القرار المطعون ضده خالف هذه القاعدة و حاول أن يجعل عبء الإثبات على عاتق المدعى عليهم إذ لجأ إلى إقرار غير صحيح و معيب قانونا فرضه الخبير على الطاعنين لأن الإقرار القضائي من شروطه أن يكون أمام القاضي و ليس أمام الخبير.

بحلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 حول الوجه الوحيد : حيث أنه بالزجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة الاستئناف قد استندوا فيما قضوا به إلى نتائج الخبرة التي أمروا بها بموجب قرارهم الصادر في ⁦2000/03/11⁩ الذي تخلوا فيه عن صلاحياتهم كلية ومنحوها للخبير لا سيما في الجانب المتعلق بالإثبات إذ جعلوا تصريحات الطاعنين أمام الخبير من قبيل الإقرار القضائي المنصوص عليها بالمادتين 341 و 342 من القانون الماني، فاتخذوا تلك الأقوال دليلا على قيامهم بالأفعال المنسوبة إليهم من طرف الطاعن، مع أنه من المعلوم بالضرورة أن الأقوال التي يدلى بها أمام الخبير لا تعد إقرارا قضائيا ملزما حتما وإنما هي من قبيل الإقرار غير القضائي الذي يخضع لتقدير قضاة الموضوع الذي يجوز لهم مع تقدير الظروف التي صدر فيها أن يعتبروه دليلا كاملا أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة كما يجوز ألا يأخذ به أصلا و لا معقب على تقديرهم في ذلك متى بني على اسباب سائغة.

و حيث أن قضاة مجلس المدية بقضائهم كما فعلوا لم يعطوا أساسا قانونيا لقرارهم فضلا عن القصور في التسبيب مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا : قبول الطعن بالنقض شكلا و في الموضوع نقض و إبطال القرار الطعون فيه الصادر بتاريخ ⁦2001/06/20⁩ من مجلس قضاء المدية وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى محملة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 الغرفة المدنية للفصل فيها من جديد طبقا للقانون و تحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني و العشرين من شهر جوان سنة ألفين و خمسة من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الأول المتركبة من السادة :

بوزياني نذي مختاري جلول زبيري فضيل كراطار مختارية ساعد عزام محمد و بحضور السيد لعروسي محمد الصادق المحامي العام. وبمساعدة السيد حفصة كمال أمين ضبط محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005

ملف رقم 296003 الرئيس المقرر مستشار مستش..

سأرة ارة مستش مستش ار