Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 307409 · 22/06/2005
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 307409, arrêt du 22 juin 2005
قرض-رهن-بنك-مؤسسة مالية-حجز-امتياز
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يعطي قانون النقد والقرض البنك أو المؤسسة المالية حق ممارسة الحجز مباشرة على المال المرهون. يتوفر البنك طبقا للمادة 178 وما يليها من القانون المذكور، على حق الامتياز والحصول اعلى أمر قضائي بالبيع، عملا بالمادتين 320 و379 من قانون الإجراءات المدنية
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون الإجراءات المدنية : المادتان : 320 و 379 . قانون النقد والقرض :
- قانون رقم : 90-10 : المادتان : 175 و178
- أمر رقم : 03.-11
Texte de l’arrêt
ملف رقم 307409 قرار بتاريخ 2005/06/22
قضية (ب-أ) ضد البنك الوطني الجزائري
الموضوع : قرض-رهن-بنك-مؤسسة مالية-حجز-امتياز.
قانون الإجراءات المدنية : المادتان : 320 و 379 .
قانون النقد والقرض :
قانون رقم : 90-10 : المادتان : 175 و178.
أمر رقم : 03.-11
المبدأ : لا يعطي قانون النقد والقرض البنك أو المؤسسة المالية حق ممارسة الحجز مباشرة على المال المرهون.
يتوفر البنك طبقا للمادة 178 وما يليها من القانون المذكور، على حق الامتياز والحصول اعلى أمر قضائي بالبيع، عملا بالمادتين 320 و379 من قانون الإجراءات المدنية.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر.
بعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،234 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2002/06/09 وكذا المذكرة الجوابية التي قدمها محامي المطعون ضده .
وبعد الاستماع إلى السيد بوزياني نذير الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد لعروسي محمد الصادق المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طلب المدعو (ب..-أ) بواسطة محاميته الأستاذة خنوف حضرية، نقض قرار صادر بتاريخ 2002/04/06 من مجلس قضاء الجزائر يقضي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 2000/11/11 عن محكمة سيدي أمحمد والذي قضت فيه ببطلان الحجز العقاري الموقع بتاريخ 1998/09/07 وما تلته من إجراءات الحجز التنفيذي على جدران محل المدعي الواقع في ( ..........) ، إلى غاية إخطاره بتاريخ إجراء بيعه بالمزاد العلني لعدم صحة هذه الإجراءات ولعدم قانونيتها استنادا لمقتضيات المادتين 320 و 379 من ق.إ.م .
ورفضت المحكمة ما زاد عن هذا الحد في طلبات المدعي لاسيما بطلان الرهنين المضروبين من طرف المدعى عليه لعدم تبرير ذلك بمستلزمات القانون طالما أن إجراءات توقيع هذين الضمانين جاءت صحيحة. وفصلا من جديد قضى المجلس برفض الدعوى.
وحيث إن المطعون ضده قدم مذكرة جوابية بواسطة محامه الأستاذ محمد قبطان وطلب رفض الطعن والحكم له على الطاعن بمبلغ 3.000,00 دينار تعويضا عن الطعن التعسفي.
وحيث إن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فيتعين قبوله شكلا.
وحيث يستند الطاعن في طلبه إلى ثلاثة أوجه للنقض.
الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، مفاده أن القرار محل الطعن قد ألغى الحكم المستأنف على أساس أن
المادة 175 من قانون القرض والنقد تعفي المؤسسات المالية من القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 01/379 من ق إم التي يلزم بموجبها الطرف المنفذ من تبيلغ الحكم أو أي سند تنفيذي آخر، وهنا مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 يكون قضاة المجلس قد أخطأوا في تفسير المادة 175 من قانون القرض والنقد التي تعطي للمؤسسات المالية حق امتياز لكنه لم ينص فيها بأن المؤسسة البنكية معفاة من التقيد بأحكام المادة 01/379 المذكورة أعلاه، وأنه اعتمادا على المادة 320 من قانون الإجراءات المدنية فإنه لا يمكن تنفيذ أي سند غير ممهور بالصيغة التنفيذية والرهن الاتفاقي الذي يحوزه المطعون ضده خال من هذه الصيغة.
الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام الأساس القانولي، بدعوى أن القرار محل الطعن قد ألغى حكم المحكمة على أساس أن القانون الخاص وهو قانون القرض والنقد يقيد القانون العام وهو قانون الإجراءات المدنية وخاصة المادتين 320 و 01/379 منه، وأن الطاعن وإن كان لا يناقش المادة 175 من قانون القرض والنقد التي سهلت إجراءات القيام بالرهن على الأملاك المنقولة والديون والأرصدة في حسابات المدين لها إلا أنها لم تتناول الرهن القانوني على الأملاك غير المنقولة والتي خصصت لها المادة 179 من قانون القرض والنقد.
الوجه الثالث : المأخوذ من انعدام الأسباب، حجة أن القرار المطعون فيه قد ألغى حكم محكمة أول درجة على أساس أن القاضي قد أخطأ في تطبيق القانون إذ أنه كان عليه أن يطبق قانون القرض والنقد بدلا من القانون العام وخاصة المادتين 320 و 01/379 من قانون الإجراءات المدنية، مع أن قانون القرض مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 والنقد لم ينظم كل الإجراءات التي يجب اتباعها بل اكتفى فقط بتنظيم طريقة القيام بإجراء الرهن الحيازي والرهن العقاري وترك تنظيه إجراءات تنفيذ هذين الرهنين على القانون العام وهو قانون الإجراءات المدنية وقاضي أول درجة قد فرق بين هذين القانونين.
حول الوجه الأول والثاني معا لتكاملهما :
حيث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة الاستئناف قد جعلوا أساسا لقضائهم برفض دعوى الطاعن كون الرهن وقع على محل مملوك للمستأنف عليه مقابل قرض تحصل عليه من البنك، وأن هذه العلاقة ينظمها القانون رقم 10/90 المؤرخ في 1990/04/14 لمتعلق بالنقد والقرض ولا تخضع تلك العلاقة لإجراءات القانون العادي حسب ما تنص عليه المادة 177 من القانون المشار إليه لينتهي بهم القول أن الإجراءات المتبعة من طرف البنك والخاصة ببيع العقار لا يمكن إخضاعها للمادتين 320 و 379 من ق.إ.م.
لكن حيث إن قضاة مجلس الجزائر بهذا التحليل يكونون قد أعطوا مفهوما خاطئا لقانون النقد والقرض في شقه المتعلق بالتنفيذ، إذ كان عليهم أن ينظروا في مدى صحة إجراء الحجز الذي قام به المطعون ضده على العقار الذي يملكه الطاعن على ضوء أحكام المادة 175 وما يليها من قانون النقد والقرض والمادتين 320 و 379 من ق.إ.م ذلك أن المادة 178 وما يليها من القانون رقم 10/90 المتعلق بالنقد مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 والقرض لا تعطي الحق للبنك في ممارسة الحجز مباشرة بل تكتفي بمنحه حق الامتياز وحصوله على قرار ببيع كل مال مرهون لصالحه وتخصيصه.
وحيث إنه متى كان ذلك فإن الوجهين مبررين ويؤديان إلى نقض القرار المنتقد بدون إحالة طبقا للمادة 269 من قانون الإجراءات المدنية ومادام لم يبق في التراع ما يتطلب الحكم فيه من نقاط قانونية ودون حاجة إلى مناقشة الوجه الثالث.
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا : قبول الطعن بالنقض شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2002/04/06 من مجلس قضاء الجزائر بدون إحالة وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني والعشرين من شهر جوان سنة ألفين وخمسة ميلادية من قبل المحكمة العليا-الغرفة المدنية-القسم الأول-المتركبة من السادة :
بوزياني نذير الرئيس المقرر مختاري جلول مستشار زبيري فضيلة مستش سارة مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 كراطار مختارية مستشارة ساعد عزام محمد تشار
بحضور السيد / لعروسي محمد الصادق المحامي العام، بمساعدة السيد / حفصة كمال أمين الضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007