Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
Arrêt · 301290 · 04/05/2005
Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 301290, arrêt du 4 mai 2005
مسؤولية مدنية - مسؤولية الدولة - قضاء إداري - قضاء عادى
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
ينعقد اختصاص الفصل في الدعوى المدنية، المرتبطة بجريمة القتل الخطأ، المرتكبة من طرف موظف أثناء تأدية مهامه، للقضاء الإداري وليس للقضاء العادي
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون الإجراءات المدنية : المادة : 7
Texte de l’arrêt
ملف رقم 301290 قرار بتاريخ 2005/05/04
قضية الوكيل القضائي للخزينة العامة ضد (ب-م) والنيابة العامة
الموضوع: مسؤولية مدنية - مسؤولية الدولة - قضاء إداري
- قضاء عادى.
قانون الإجراءات المدنية : المادة : 7.
المبدأ : ينعقد اختصاص الفصل في الدعوى المدنية، المرتبطة بجريمة القتل الخطأ، المرتكبة من طرف موظف أثناء تأدية مهامه، للقضاء الإداري وليس للقضاء العادي.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بليدي محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن حمو عبد المالك المحامي العام في طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف الوكيل القضائي للخزينة العامة بتاريخ 2001/11/28 ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء تلمسان بتاريخ 2001/11/26 القاضي في الدعوى المدنية بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا للدعوى من جديد بإلزام المحكوم عليه (ق-.م) تحت مسؤولية مسؤوله المدني بأدائه لكل واحد من والدي الضحية (ب-ع) مبلغ 200.000 دج تعويضا عن الضرر المادي و50000 دج تعويضا عن الضرر المعنوي و30.000 دج عن مصاريف الجنازة ولكل واحد من الإخوة وهم (ر-ك)- (ع- ف) و(ح-ك) مبلغ 20.000 دج تعويضا معنويا من أجل جنحة القتل الخطأ الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 288 من قانون العقوبات.
حيث إن الطاعن معفى من دفع الرسم القضائي طبقا للمادة 506 من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث إن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أودع الأستاذ صاري محمد الطاهر المحامي المقبول لدى المحكمة العليا مذكرة بتاريخ 2002/12/08 في حق الطاعن والمتهم (ق-م) الغير الطاعن أثار فيها وجهين وبالتالي فإن المذكرة تتعلق فقط بالطاعن الوكيل القضائي للخزينة العامة.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007
حيث أودع الأستاذ بن منصور بن علي المحامي المقبول لدى المحكمة العليا مذكرة بتاريخ 2003/03/10 في حق المدعى عليه طلب فيها رفض الطعن لعدم تأسيسه القانوني.
عن الفرع الأول من الوجه الأول المبرر وحده للنقض : والمأخوذ من قواعد الإختصاص، بدعوى أن الطاعن دفع بعدم الإختصاص النوعي للغرفة الجزائية للفصل في الدعوى الحالية كون الطاعن طرفا فيها وذلك تطبيقا للإجراءات الجوهرية المنصوص عليها في المادة 2/7 من قانون الإجراءات المدنية وأن الوكالة القضائية للخزينة هي المسؤولة مدنيا عن تعويض الضحايا الناتجة عن الأخطاء التي يرتكبها موظفوا الدولة أثناء قيامهم بوظائفهم وأن المسؤولية المدنية للدولة لا تكون إلا أمام الغرفة الإدارية التي هي المختصة نوعيا للفصل في هذه الدعوى.
حيث إن القرار المطعون فيه قضى في الدعوى المدنية بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا للدعوى من جديد إلزام المتهم تحت مسؤولية مسؤوله المدني الطاعن الحالي بدفع لكل واحد من والدي وإخوة الضحية المتوفية تعويضات مدنية مختلفة.
حيث يستخلص من قراءة القرار المطعون فيه بأن الطاعن إلتمس بواسطة دفاعه الأستاذ صاري رفض الدعوى طبقا للمادة 7 من قانون الإجراءات المدنية من جهة.
حيث من جهة أخرى فإن قضاة. المجلس لم يردوا على طلب الطاعن.
حيث إن قضاة المجلس قضوا على الطاعن بضمان دفع التعويضات دون تسبيب قرارهم.
لكن حيث يجب تذكير قضاة المجلس بأن دعاوى المسؤولية المدنية للدولة ترفع أمام الغرفة الإدارية تطبيقا للمادة 7 من قانون الإجراءات المدنية ماعدا قضايا حوادث المرور.
حيث إن الدعوى المدنية في قضية الحال من اختصاص وصلاحيات القضاء الإداري وليس القضاء العادي.
حيث إن بقضائهم كما فعلوا بجعل الطاعن ضامنا لدفع مختلف التعويضات المحكوم بها لذوي حقوق الضحية فإن قضاة الموضوع قد خالفوا قواعد جوهرية في الإجراءات ومنها الاختصاص النوعي وعرضوا قرارهم للنقض والإبطال.
وعليه فإن الفرع مؤسس.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
بقول الطعن شكلا وبتأسيسه موضوعا.
بنقض وابطال القرار المطعون فيه وبدون إحالة.
بترك المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.
مجلة الحكمة العليا - العدد الكاني 2007 غرفة الجنح والمخالفات
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليب غرفة الجنح والمخالفات-القسم الرابع-المتركبة من السادة :
بن ويس مصطفى بليدي محمد صنوبر أحمد سلطاني محمد الصالح صوافي ادريس لذرع العربي
بحضور السيد / بن حمو عبد المالك المحامي العام، وبمساعدة السيد / سايح رضوان أمين الضبط.
ملف رقم 301290