Cour suprême · Chambre sociale
Arrêt · 303938 · 11/05/2005
Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 303938, arrêt du 11 mai 2005
تعويض - حكم قضائي - تنفيذ - رفض - تعويض - قواعد عامة - (نعم) - المادة 73-4 (لا)
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
التعويض عن رفض تنفيذ حكم، قضى بإرجاع العامل إلى منصب عمله، يخضع للسلطة التقديرية للقاضي و يمنح وفق القواعد العامة و ليس وفق المادة 73-04 الفقرة 02، من القانون 91-29 المعدل والمتمم للقانون 90.-11
Texte de l’arrêt
ملف رقم 303938 قرار بتاريخ 2005/05/11
قضية مؤسسة ( الصناعات الغذائية للحبوب و مشتقاته) ضد (م - ك)
الموضوع : تعويض - حكم قضائي - تنفيذ - رفض - تعويض
- قواعد عامة - (نعم) - المادة 73-4 (لا).
المبدأ : التعويض عن رفض تنفيذ حكم، قضى بإرجاع العامل إلى منصب عمله، يخضع للسلطة التقديرية للقاضي و يمنح وفق القواعد العامة و ليس وفق المادة 73-04 الفقرة 02، من القانون 91-29 المعدل والمتمم للقانون 90.-11
إن المحكمة العليا فى جلستها العلانية المنعقدة بنهج 11 ديسمبر 1960 بابن عكنون الابيار
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه .
بناء على المواد (257 .244 .239 .235 .233 .231) وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية .
بعد الاطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ : 20 أفريل 2002.
وبعد الاستماع إلى السيد / بكارة العربي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيدة / بارة عقيلة المحامية العامة في تقديم طلباتها
حيث أنه بموجب عريضة مودعة لدى أمانة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 2002 /04 /20 قامت مؤسسة الصناعات الغذائية للحبوب ومشتقاته وحدة متعددة الخدمات الاقتصادية لولاية بومرداس ممثلة بمديرها والقائم في حقها الاستاذ قاصب محمد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا بطعن بالنقض في الحكم الصادر عن محكمة بومرداس بتاريخ 2000 /05 /07 والقاضي بالزام مؤسسة الصناعات الغذائية للحبوب ومشتقاته للجزائر وحدة بومرداس بأن تدفع للمدعي مبلغ 150 ،000 ،00 دج كتعويض عن رفض المدعي عليها اعادة ادراج المدعي في منصب عمله مع رفض طلب التعويض عن الاضرار المادية والمعنوية لسبق الفصل فيها ورفض باقي الطلبات بسبب عدم احترام الاجراءات السابقة على رفع الدعوى .
وتدعيما لطعنها اثارت الطاعنة وجها وحيدا للنقض ماخوذا من الخطا في تطبيق القانون محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 اما المطعون ضده فتغيب .
وعليه:
من حيث الشكل :
حيث ان الطعن استوفى أوضاعها واشكاله القانونية طبقا للمواد 233، 242، 241 ، 240 ، 235 من ق ام لذلك فهو صحيح ومقبول شكلا .
من حيث الموضوع :
عن الوجه الوحيد المثار من طرف الطاعنة
حيث تنعي الطاعنة على الحكم المطعون فيه انه منح للمطعون ضده تعويضا ثانيا رغم ان المحكمة الابتدائية بحكمها الصادر في 1998 /05 /03 قضت باعادة ادراج المطعون ضده في منصب عمله ومنحه تعويضا قدره 100 ،000 دج وقامت الطاعنة بدفع التعويض الحكوم به ولا يمكنها ان تدفع تعويضا ثانيا وأنها رفضت اعادة ادراج المطعون ضده في منصب عمله عملا بالمادة 4 -73 من ق 11/90 بعد تعديلها ودفعت له التعويضات الازمة لذلك فان الحكم المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق القانون لما منح تعويضا ثانيا للمطعون ضده مما يتعين نقضه
وحيث انه فعلا بالرجوع الى الحكم المطعون فيه فان قاضي الدرجة الاولى قد استجاب لطلب المطعون ضده الرامي الى التعويض عن الاضرار الناتجة عن رفض الطاعنة تنفيذ الحكم المؤرخ في 1998 /05 /03 القاضي بالزام الطاعنة باعادة المطعون ضده في منصب عمله مؤسسا قضاءه على محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 احكام المادة 73-4 الفقرة 2 من القانون 11/90 والعدلة بالمادة 9 من القانون رقم 21 196 المؤرخ 1996/7/09
وحيث انه متى كان مقررا قانونا حسب مقتضيات المادة 4 -73 فقرتها الثانية المذكورة اعلاه ان التعويض المؤسس عليها يمنح للعامل نتيجة تسريحه نعسفيا من طرف المستخدم في حالة رفض احد هما اعادة الادماج في منصب العمل والذي ينبغي التصريح به حسبما استقر عليه الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا اثناء سير الدعوى الاصلية والتى تعتبر في قضية الحال قد سبق الفصل فيها بموجب الحكم الاول المؤرخ في 1998 105/03 الذي هو محل التنفيذ من طرف المطعون ضده .
وحيث أنه متى كان مقررا قانونا أيضا أن منح التعويض نتيجة عدم تنفيذ حكم يؤسسس طبقا لاحكام القانون العام وتقديره يخضع للسلطة التقديرية للقاضي خلافا للتعويض المؤسس على احكام المادة 4 -73 فقرة 2 السالفة الذكر.
وعليه فان قاضي الدرجة الاولى قد أخطأ وأساء تطبيق القانون لما اسس حكمه القاضه: بالتعويض لعدم تنفيذ حكم على احكام المادة 73-4 فقرة 2 السالفة وعرضه حكمه للنقض والإلغاء
وحيث ان من يحكم عليه يلزم المصاريف محملة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 الغرفة الإجتماعية قررت الحكمة العليا :
في الشكل : قبول الطعن
في الموضوع : نقض وابطال الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة بومرداس بتاريخ 2000 /05/07 مع احالة القضية والاطراف على نفس الجهة القضائية بهيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون مع تحميل المطعون ضده بالمصاريف القضائية .
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلانية المنعقدة بتاريخ / الحادي عشر من شهر ماي سنة الفين وخمسة من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة / اسعد زهي عداسي عمار كيحل عبد الكريم بكارة العربي اج مني وبحضور السيدة/ بارة عقيلة المحامية العامة، وبمساعدة السيد /وطاس يسين مستكتب أمين ضبط القسم .
بحلة المحكمة العليا ا العدد الأول - 2005
ملف رقم 303938 هذه الاسباب الرئيس المستشار المستشار المستشار المقرر المستشار
- .
3 - الغرفة التجارية والبحرية