Cour suprême · Chambre sociale
Arrêt · 295696 · 13/04/2005
Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 295696, arrêt du 13 avril 2005
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
تقضي المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعية وجوبا ، في حالة رفض المستخدم صراحة أمامها إعادة إدماج العامل في منصب عمله ، برفض طلب إعادة الإدماج و بمنح التعويض، عملا بالفقرة الثالثة من المادة 73-04 من القانون 90-11
Articles appliqués
Texte de l’arrêt
ملف رقم 295696 قرار بتاريخ 2005/04/13
قضية ( ب -ب) ضد ( مدير مؤسسة التسيير السياحي) الموضوعِ : تسريح - مستخدم - رفض الإرجاع - تعويض نعم .
المبدأ : تقضي المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعية وجوبا ، في حالة رفض المستخدم صراحة أمامها إعادة إدماج العامل في منصب عمله ، برفض طلب إعادة الإدماج و بمنح التعويض، عملا بالفقرة الثالثة من المادة 73-04 من القانون 90-11 .
إن الحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 13 أفريل 2005 بمقرها الموجود بنهج 11 ديسمبر 1960 بين عكنون الأبيار الجزائر.
بناء على المواد (257.244.239.235.233.231) وما تليها من قانون الإجراءات المدنية.
محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى ، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 06 جانفي 2002 وعلى مذكرة جواب المطعون ضدها.
بعد الاستماع إلى السيد / لعموري محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب ، وإلى السيدة/ دراقي بنينة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة .
وبعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الآتي نصه:
حيث طعن المدعو (ب-ب) بالنقض في الحكم الصادر عن محكمة تلمسان بتاريخ 2001/02/26 والقاضي بإلزام المطعون ضدها مؤسسة التسيير السياحي بتلمسان يإعادة إدماجه إلى منصب عمله الأصلي مع منحه تعويضا قدره 50.000 دج عن الطرد التعسفي.
وأودع الطاعن في هذا الشأن بتاريخ 2002/01/06 عريضة ضمنها وجها وحيدا للنقض ، ردت عليه الطعون ضدها ملتمسة في مذكرة جوابها رفض الطعن لعدم التأسيس،
من حيث الشكل:
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية والقانونية فهو مقبول.
من حيث الموضوع :
عن الوجه المثار والمأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات ، بدعوى أن إرجاع الطاعن إلى منصب عمله وتعويضه بمبلغ 50.000 دج فقط عن 15 شهرا من الطرد التعسفي فيه إجحاف كبير . ذلك أن المحكمة الابتدائية لم تأخذ بعين الاعتبار المرتب الشهري للعامل و الذي هو 23042،16 دج ولا المدة الموقوف فيها تعسفيا و الأضرار المعنوية التي لحقت به. كما أن المادة 4/73 تنص على أنه إذا وقع تسريح العامل مخالفة للإجراءات القانونية تلغي المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا قرار التسريح بسبب عدم احترام الإجراءات وتلزم المستخدم بالقيام بالإجراء المعمول به وتمنح العامل تعويضا ماليا على نفقة المستخدم لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه كما لو استمر في عمله.
حيث يبين بالفعل من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه على أن تسريح الطاعن جاء مخالفا للإجراءات التي تضمنها النظام الداخلي للمؤسسة ، في حين أن في حالة التسريح ذي الطابع التأديي يراعي القاضي بالأولوية مناقشة الخطأ المهني المنسوب إلى العامل . وفي حالة انعدام الخطأ يقضي بالطابع التعسفي للتسريح ويأمر بإعادة إدماج العامل إلى منصب عمله ، عند قبول المستخدم ذلك ، ويمنح العامل حقوقه المكتسبة. وفي حالة رفض أحد الطرفين الرجوع أو إرجاع العامل إلى منصب عمله تقضي المحكمة بتعويض يساوي الأجر الذي تقاضاه العامل عن ستة أشهر من العمل دون الإخلال بالتعويضات الأخرى المحتملة.
حيث أن القاضي عوض أن يناقش الخطأ المنسوب إلى العامل كما تلزمه بذلك الفقرة الثانية من المادة 04/73 فإنه استبعد صراحة مناقشة الخطأ، محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 وطبق على قضية الحال خطأ الفقرة الأولى من نفس المادة و التي لا تتعلق بالتسريح لأسباب تأديبية و إنما بالتسريح الاقتصادي أو لأسباب قانونية .
حيث فضلا عن ذلك فإن المطعون ضدها أبدت صراحة أمام المحكمة رفضها لإعادة إدماج العامل إلى منصب عمله الأصلي ، ومن تم فإنه كان على المحكمة أن تقضي برفض طلب إعادة الإدماج وتمنح التعويض عملا بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 04/73 . وبقضائها كما فعلت فإن المحكمة خالفت القانون المتمثل في المادة السالفة الذكر ، وليس قاعدة جوهرية في الإجراءات ، وعرضت بذلك قضاءها إلى النقض و الإبطال.
حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بالمصاريف القضائية.
سدّه الأسب
قررت المحكمة العليا:
- قبول الطعن شكلا ونقض و إبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة تلمسان بتاريخ 2001/02/26 وإعادة القضية والأطراف إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدوره و إحالتها على نفس المحكمة مشكلة من هيئة أخرى ليفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
- إلزام المطعون ضدها بالمصاريف القضائية.
بحلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005.
الغرفة الإجتماعية
- بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر أفريل سنة ألفين وخمسة من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية المشكلة من السادة :
لعموري يحم سلام بوعلام بوع بو حلاس السعي رحابي أحمد لعرج منيرة وبحضور السيدة/ دراقي بنينة المحامية العامة. وبمساعدة السيد / معمر عطاطبة أمين الضبط.
بحلة المحكمة العليا ا العدد الأول - 2005
ملف رقم 295696