المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
قرار · 30612 · 04/02/1984
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 30612، قرار بتاريخ 04/02/1984
المبدأ
من المقرر قانونا أنه يجوز للمؤجر رفض تجديد الايجار غير انه ينبغي عليه ان يسدد للمستأجر تعويض استحقاق يجب ان يكون مساويا للضرر المسبب نتيجة عدم التجديد ، فان تحديد القيمة التجارية للمحل ينبغي ان تشتمل على تقدير لتعويض الاستحقاق حسب النشاط أو الانشطة التجارية الممارسة به . - يتعين ان تكون الخبرة مؤسسة على هذا النحو في تقدير عناصر التعويض حتى يمكن الاعتماد عليها ، اما اذا خلت من هذا التقدير فلا ينبغي ان تكون اساسا للحكم بالتعويض . - وللقضاء بخلاف أحكام هذا المبدأ . يستوجب نقض القرار الذى صادق على تقرير خبرة حدد فيه قيمة المحل التجاري على اساس المداخيل المحققة عن بيع قطع الغيار دون اعتبار النشاط تصليح ودهن السيارات المزاول على سبيل الاحتراف بالمحل التجارى
المواد المطبّقة
نص القرار
ملف رقم 30612 قرار بتاريخ 1984/02/04 قضية: س ا ضد : ح ١
- محل تجاري - تقدير قيمته - تقدير تعويض الاستحققاق - تشويه الخبير للوقائع .
( المادة : 176 من القانون التجاري )
- من المقرر قانونا أنه يجوز للمؤجر رفض تجديد الايجار غير انه ينبغي عليه ان يسدد للمستأجر تعويض استحقاق يجب ان يكون مساويا للضرر المسبب نتيجة عدم التجديد ، فان تحديد القيمة التجارية للمحل ينبغي ان تشتمل على تقدير لتعويض الاستحقاق حسب النشاط أو الانشطة التجارية الممارسة به .
- يتعين ان تكون الخبرة مؤسسة على هذا النحو في تقدير عناصر التعويض حتى يمكن الاعتماد عليها ، اما اذا خلت من هذا التقدير فلا ينبغي ان تكون اساسا للحكم بالتعويض .
- وللقضاء بخلاف أحكام هذا المبدأ . يستوجب نقض القرار الذى صادق على تقرير خبرة حدد فيه قيمة المحل التجاري على اساس المداخيل المحققة عن بيع قطع الغيار دون اعتبار النشاط تصليح ودهن السيارات المزاول على سبيل الاحتراف بالمحل التجارى .
المجلس الاعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر
بعد المداولة القانونية أصدر القرار الاتي نصه .
بناء عليالمواد 257 ، 244 ،239 ،233 ،231، وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 16 مارس 1982، وعلى مذكرة الرد التي قدمها محامي المطعون ضدهم .
بعد الاستماع الى السيد مالك رشيد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب ، والى السيد يوسفي بن شاعة المحامي العام في طلباته المكتوبة .
حيث أن في 16 مارس 1982 (س أ) و (ح ) بطريق النقض في القرار الصادر بتاريخ 13 جانفي 1982 بمجلس قضاء بسطيف بالموافقة على الحمك المعاد الصادر بتاريخ 11 جوان 1980 بمحكمة برج بوعريريج بطرد (س ١ ) و (ح ا) المذكورين من المحل التجاري المتنازع فيه بعد قبضها 11.500 دينار مبلغ التغويض عن الاخلاء مع تعديله برفع المبلغ المذكور الى 48.360.00 دينا .
وحيث استند الطاعنان تدعيما لطعنهما الى وجهين :
فالوجه الاول : المأخوذ من انعدام الاسباب أو عدم كفايتها وذلك فانه يستخلص من القرار المطعون فيه أن المستأنفين أكدا في عريضتها على تحيز الخبير لان تقرير محرر لفائدة المستأنف عليهم وأن المحل يستحق تعويضا يفوق التعويض المحدد من طرف الخبير أكتوف لأن مساحة المحل هامة بكثير وعليه يتعين تكليف خبير آخر ذو اختصاص أكثر وقد رد القرار المطعون فيه عن هذا الدفع يبدو بأن هذه الحجة في غير محلها لعدم وجود مبررات مادية لاقناع المجلس وهذا التعليل بعد غير قطعي اطلاقا مما يجعل القرار المطعون فيه باطلا .
الوجه الثاني : المأخوذ من خرق المادة 176 من القانون التجارى وذلك فان الخبير أبعد الوثائق المسلمة للطاعنين من ادارة الضرائب والتي يتضح منها خاصة بأنهما يمارسان حقا نشاطا وكيل الشركة صوناكوم (بيع قطع الغيار) وأيضا يخضعان للضريبة على سبيل احترافها مهنة اصلاح السيارات المعطوبة وطليها وعلى أساس الارقام التالية :
سنة 1978/1977 رقم الحساب 1.321.702.00 - بوك 124.257 دينار .
سنة 1979/1978 رقم الحساب 1.766.817.00 - بوك 198.017 دينار .
سنة 1980/1979 رقم الحساب 1.444.369.00 - بوك 094.158 دينار .
سنة 1981/1980 رقم الحساب 3.348.820.00 - بوك 380.339 دينار .
فقد قام الخبير بتحريف الوقائع الجبائية ولم يأخذ بعين الاعتبار سوى نشاطا واحدا للعارضين وهو وكيلي الشركة صونا كوم وأغفل بالتالي تماما الفرع الثاني لنشاطها وهو الاصلاح الميكانيكي وتصليح وطلي السيارات المعطوبة واليد العاملة .
ولتقدير التعويض استند الخبير الى طريقه تجريديه وبعدما لاحظا بأن المداخيل السنوية للمحل ترتفع الى 100.800.00 دينار قدر بأن قيمة المحل التجاري يمكن تحديدها بنسبة 15 ٪ من المداخيل المحصل عليها طيلة السنوات الثلاث أى 45.360.00 دينار بالاضافة الى 3.000,00 دينار كمصاريف النقل وأعادة التنصيب .
ولقد صادق القرار المطعون فيه على هذه الخبرة بحجة أن محصل الاصلاحات الميكانيكية هو ملحق للمحل الرئيسي (بيع قطع الغيار) وأن ليس لهذا المحصل سجل تجارى ولا توجد هناك بيانات تتعلق بخضوع العارضين للضريبة فيما يخص الفرع الثاني من نشاطهما ان الخبير وقضاة الاستئناف لم يميزوا بين الطبع كمحل تابع للمعمل وبين الطبع للمحل الملحق له بين أن ذلك منوه عليه بالمادة 169 الفقرة 2 من القانون التجاري وزيادة على ذلك فنص المادة 176 يضيف وكذا مصاريف وحقوق النتقال الواجب دفعها من أجل متجر له نفس القيمة وهذه المصاريف تشمل حقوق التسجيل التي تحدد بنسبة 10 ٪ من مبلغ البيع وأرقام الرسوم المقبوضة من طرف الموثق والمحددة ب 3 % لغاية 20.000 دينار و 2 ٪ من 20.000 الى 50.000 دينار و 1 ٪ من بعد ومصاريف الانتقال والنسخة والجدول ومصاريف الاشهار الشرعي الخ . . .
وحيث رد المطعون ضدهم ملتمسين رفض دعوى الطعن .
وعليه فان المجلس الاعلسى فعن الوجه الثاني من الطعن بالاسبقية :
حيث أن المادة 176 من القانون التجاري تنص بأن التعويض المسمى تعويض الاستحقاق يجب أن يكون مساويا للضرر المسبب نتيجة عدم التجديد ويتضمن على وجه الخصوص القيمة التجارية للمحل التجاري التي تحدد وفقا لعرف المهنة مع ما قد يضاف اليه من مصاريف عادية للنقل واعادة التركيب وكذلك مصاريف وحقوق التحويل الواجب تسديدها للمحل تجاري من نفس القيمة الا أذا أثبت المالك أن الضرر هو دون ذلك .
وحيث ثبت أن للطاعنين نشاطين في المحل التجاري المتنازع فيه بيع قطع الغيار بصفتهما وكيلي شركة صونا كوم والاصلاح الميكانيكي وتصليح وطلى السيارات المعطوبة .
وحيث أن الخبير لم يعتبر في تقريره الا النشاط الاول للطاعنين أى وكيلي شركة صونا كوم وقدر المداخل السنوية للمحل بمائة ألف وثمانمائة دينار (100.800.00) ولم يعتبر النشاط الثاني أى الاصلاح الميكانيكي وتصليح وطلى السيارات المعطوبة بين أن الطاعنين يخضعان للضريبة على سبيل احترافها النشاط الثاني على أساس الارقام التالية :
- 147 .- سنة 1978/1977 رقم الاعمال 1.321.102.00 دينار - أرباح صناعية وتجارية 124.257.00 دينار .
سنة 1979/1978 رقم الاعمال 1.766.817.00 دينار - أرباح صناعية وتجارية 198.017.00 دينار .
سنة 1980/1979 رقم الاعمال 1.444.369.00 دينار - أرباح صناعية وتجارية 094.158.00 دينار .
سنة 1981/1980 رقم الاعمال 3.148.820.00 دينار - أرباح صناعية وتجارية 380.339.00 دينار .
وحيث أن الخبير اذا اعتبر هذا النشاط الثاني فبلغ القيمة التجارية للمحل قد يكون أكبر بالنسبة لارقام الاعمال للثلاث سنين الاخيرة .
وحيث أن المادة 176 من القانون التجاري تصرح في تقدير التعويض الاخذ بعين الاعتبار مصاريف وحقوق التحويل الواجب تسديدها لمحل تجاري من نفس القيمة فالخبير لم يدرج هذه المصاريف في تقريره بعد تجاهله نشاط الطاعنين الثاني الذى كان أهم من نشاطها الاول إذ يزيد على المبلغ الذي وصل اليه وهو 45.360.00 دينار مبلغ 3.000.00 دينار كمصاريف عادية للنقل واعادة التركيب بين أن مصاريف وحقوق التحويل معتبرة جدا اذ تحتوى تسجيل العقد وأرقام الرسوم المقبوضة من طرف الموثق ومصاريف الاشهار الشرعي وغير ذلك .
وحيث أن القرار المطعون فيه بتصريحه بأن التعويض المحدد من طرف الخبير الثاني كاف لم يبرر حكمه وأخطأ اذن في تطبيق القانون وخصوصا المادة 176 من القانون التجاري .
فلهذه الاسباب قرر المجلس الاعلى :
نقض وابطال القرار المطعون فيه واحالة القضية والاطراف على الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المطعون فيه أمام مجلس القضاء بالبويرة للفصل في القضية من جديد طبقا للقانون والحكم على المطعون ضدهم بالمصاريف القضائية .
وأمر بتبليغ هذا النص الكامل الى الجهة القضائية التي اصدرت القرار المطعون فيه بسعي من السيد النائب العام ليكتب بهامش الاصل بواسطة كتابة الضبط .
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في جلسته العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع من شهر فيفرى سنة أربع وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الاعلى الغرفة التجارية والبحرية
المتركبة من السادة :
العقون الاخضر الرئيس مالك محمد رشيد المستشار المقرر حساني نادية المستشار بمساعدة السيد علالي كاتب الضبط وبمحضر السيد يوسفي بن شاعة المحامي العام .