الاجتهاد القضائي · القانون التجاري
القرارات التي طبّقت المادة 176 من القانون التجاري
نص المادة
سارية المفعول
المادة 176: يجوز للمؤجر ان يرفض تجديد الإيجار، غير أنه ينبغي عليه فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 177 وما يليها أن يسدد للمستأجر المخلي التعويض المسمى تعويض بالاستحقاق الذي يجب أن يكون مساويا للضرر المسبب نتيجة عدم التجديد.
ويتضمن على وجه الخصوص التعويض المشار إليه في الفقرة الاولى من هذه المادة، القيمة التجارية للمحل التجاري التي تحدد وفقا لعرف المهنة، مع ما قد يضاف إليه من مصاريف عادية للنقل وإعادة التركيب وكذلك مصاريف وحقوق التحويل الواجب تسديدها لمحل تجاري من نفس القيمة، إلا إذا اثبت المالك أن الضرر هو دون ذلك.
المادة 176 من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم · النص الرسمي ↗
القرارات التي طبّقتها
8 قرارات
ملف رقم 839508 · 07/02/2013
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
عقد إيجار تجاري - ديوان الترقية والتسيير العقاري- إدارة
علاقة ديوان الترقية والتسيير العقاري بالمستأجر محصورة في الاتفاقية المبرمة بينهما ولا دخل للإدارة فيها. إنهاء عقد الإيجار التجاري لا يكون إلا في حالة اقتراف المستأجر المخالفات المنصوص عليها في القانون التجاري
ملف رقم 541809 · 06/05/2009
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
إيجار - تعويض استحقاقي
المؤجر هو الذي يعرض التعويض الاستحقاقي مقابل رفض تجديد الإيجار وليس المستأجر
ملف رقم 227424 · 20/03/2002
المحكمة العليا · الغرفة العقارية
مستثمرة فلاحية - شركة مدنية - نعم - تمسك بعقد الإيجار - لا - خضوعها للقانون المدني - نعم - إبعاد تطبيق القانون التجاري - تطبيق سليم للقانون
المستثمرة الفلاحية شركة أشخاص مدنية تخضع لأحكام القانون المدني. وطبقا للمادة 21 من القانون 19/87 أعلاه فإن استغلال الأراضي في إطار المستثمرة الفلاحية يكون استغلالا شخصيا للمستفيد فقط وبالتالي فإن أي إيجار مهما كانت طبيعته يعد لاغيا ولا أثر…
ملف رقم 139696 · 27/02/1996
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المقرر قانونا أن إنهاء عقد التسيير الحر، لا يخضع لنفس أحكام إنهاء علاقة الإيجار بحيث أن التنبيه بالإخلاء في عقد التسيير الحر، ليس ضروريا. ولما ثبت - في قضية الحال - أن قضاة الإستئناف لما قضوا بأن عقد التسيير الحر للقاعدة التجارية ينتهي…
ملف رقم 140798 · 27/02/1996
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المقرر قانونا أن مقتضيات المادة 176 من القانون التجاري لم تحدد بصفة دقيقة المقاييس التي يتعين إحترامها لتقييم القاعدة التجارية، وإنما وضعت توجيهات عامة يمكن الإهتداء بها للوصول إلى تحديد قيمة المحل التجاري ونتيجة لذلك فإن قضاة الموضوع…
ملف رقم 37357 · 19/10/1985
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
متى كان من المقرر قانونا، أن الدعوى التي تهدف إلى الحكم على المستأجر بالخروج من المحل التجاري بسبب تغيير تخصيصه أو بيع جزء منه، تدخل في إطار القاعدة العامة التي سنها القانون المدني في أحكام المادتين 491 و 492، وتسمى بدعوى الفسخ، وهي تتميز…
ملف رقم 34326 · 06/04/1985
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المقرر قانونا أنه لا يحق لمستأجر المحل التجاري إيجارا شفويا أن يتمسك بالملكية التجارية وبحقه في تجديد عقد الإيجار إذا لم يشغل المحل لمدة أربعة أعوام، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان القرار المطعون فيه…
ملف رقم 30612 · 04/02/1984
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المقرر قانونا أنه يجوز للمؤجر رفض تجديد الايجار غير انه ينبغي عليه ان يسدد للمستأجر تعويض استحقاق يجب ان يكون مساويا للضرر المسبب نتيجة عدم التجديد ، فان تحديد القيمة التجارية للمحل ينبغي ان تشتمل على تقدير لتعويض الاستحقاق حسب النشاط…