Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 306431 · 29/04/2003
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 306431, arrêt du 29 avril 2003
ورقة الأسئلة - إبرام اتفاقيات مخالفة للتشريع - تطبيق المادة 128 مكررة ق. ع عوض المادة 128 مكرر 01 ق. ع - تطبيق صحيح للقانون
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
ما دام أن السؤال تضمن الواقعة بعناصرها طبقا لنص المادة 305 ق.ا .ج فإن الخطأ في ذكر المادة الواجبة التطبيق لا يشكل سببا للنقض
Articles appliqués
Texte de l’arrêt
Des noms de personnes ont été réduits à leurs initiales, par protection des données personnelles.
ملف رقم 306431 قرار بتاريخ 2003/04/29
قضية (النائب العام) ضد (ب.ع)
الموضوع: ورقة الأسئلة - إبرام اتفاقيات مخالفة للتشريع - تطبيق المادة 128 مكررة ق. ع عوض المادة 128 مكرر 01 ق. ع - تطبيق صحيح للقانون.
المبدأ: ما دام أن السؤال تضمن الواقعة بعناصرها طبقا لنص المادة 305 ق.ا .ج فإن الخطأ في ذكر المادة الواجبة التطبيق لا يشكل سببا للنقض.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد: يحي عبد القادر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيد: بلهوشات أحمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
بعد الاطلاع على الطعون بالنقض المرفوعة من قبل كل من النائب العام لدى مجلس قضاء بشار وولاية بشار وممثل بلدية بني عباس ضد الحكم الجنائي الصادر بتاريخ 2002/03/13 عن محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بشار القاضي ببراءة المطعون ضدهم من جريمتي التزوير في محررات رسمية وإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والمشاركة.
وفي الدعوى المدنية قضى برفض تأسيس ولاية بشار كطرف مدني ورفض طلب بلدية بني عباس كطرف مدني.
حيث أن ممثل بلدية بني عباس لم يبادر إلى إيداع عريضة موقع عليا من قبل محام معتمد لدى المحكمة العليا طبقا للمادة 505 من ق.ا.ج مما يتعين التصريح بعدم قبول طعنه شكلا.
حيث أن النائب العام وممثل ولاية بشار استوفيا أوضاعهما القانونية فهما مقبولان شكلا.
حيث أن النائب العام الطاعن أرفق طعنه بتقرير ضمنه وجها واخدا.
للنقض.
حيث أن والي بشار ولاية بشار أودع عريضة بواسطة وكيله الأستاذ: عبدالقادر بلهاشمي المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا أثار فيها وجها واحدام فرعين مأخوذ عن مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات...
عن الوجه الوحيد المثار من قبل النائب العام: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون.
بدعوى أن السؤال الثاني الذي طرحته محكمة الجنايات حول جنحة إبرام اتفاقيات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة لفائدة الغير، وطبقا للمادة 128 مكرر من ق ع وهو نص لا ينطبق على الواقعة، بل ينطبق عليها نص المادة 128 مكرر 01 من ق. ع مما يكون خطأ في تطبيق القانون.
وحيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن في هذا الوجه غير سديد باتبار الخطأ في ذكر المادة الواجبة التطبيق لا يشكل سببا للنقض ما دام أن السؤال تضمن الواقعة بمنام.رها طبقا لنص المادة 305 من ق. أرج مما تعبن، اعتبار الوجه الغير مؤسس ورفضه.
عن الوجه الوحيد المثار من والي ولاية بشار:
المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات.
الفرع الأول: المبنى على مخالفة المادة 4/314 من ق.ا.ج.
بدعوى أن الحكم المطعون فيه لم يذكر موطن المتهم (ب.ع) أو محل إقامته المعتاد .
الفرع الثاني: المبنى على مخالفة المادة 305 من ق.أ.ج بحجة أن السؤال المطروح بخصوص المتهمين (ف.م) و (ب.ع) المتهمين حسب قرار الإحالة بالمشاركة في الأفعال الملام بها المتهم (ب. ع) حيث تمت قراءة سيئة لنص المادة 42 من ق. ع وذلك حسبما هو مدون بالحكم المطعون فيه.
وحيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن في الفرعين معا يتعلق بالحكم الفاصل في الدعوى العمومية التي لا يجوز أية مناقشتها باعتبار أن حقة في الطعن ينصب على الحكم المدني الذي لم يتعرض له في عريضة مما تعين اعتبار الوجه غير مؤسس ورفضه.
هذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا: الغرفة الجنائية - القسم الأول.
1 - بعدم قبول طعني بلدية بني عباس شكلا.
2 - بقبول طعني النائب العام وولاية بشار شكلا ورفضها موضوعا إلزم المصاريف القضائية على الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية.
بوشناقي عبدالرحيم الرئيس يحي عبدالقادر المستشار المقرر بن شاوش كمال . المستشار قارة مصطفى محمد اسماير محمد.
بريم محمد الهادي المهدي إدريس سيدهم المختار مناد شارف جميسي. خديجة ......".
.. .٢ ... ..
.... .