Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 1386247 · 17/03/2021
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 1386247, arrêt du 17 mars 2021
Mots-clés: تعدد الجرائم · عقوبة أشد
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
في حالة تعدد الجرائم، تطبق عند الإدانة، العقوبة الأشد من بين العقوبات المقررة قانونا للجرائم المتابع بها، متى كانت الأسئلة المتعلقة بالجريمة المعنية صحيحة
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1386247 قرار بتاريخ 2021/03/17
قضية النيابة العامة ومن معها ضد (ر.ج) ومن معه
الموضوع: أسئلة
الكلمات الأساسية: تعدد الجرائم - عقوبة أشد.
المرجع القانوني: المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية.
المادة 34 من قانون العقوبات.
المبدأ : في حالة تعدد الجرائم، تطبق عند الإدانة، العقوبة الأشد من بين العقوبات المقررة قانونا للجرائم المتابع بها، متى كانت الأسئلة المتعلقة بالجريمة المعنية صحيحة.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع للسيد مقدم مبروك المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وللسيد حمادو محمد المحامى العام لدى المحكمة العليا في طلباته المكتوبة الرامية إلى عدم قبول طعن المتهم (م.ع) شكلا وقبول طعون باقى المتهمين شكلا ورفضها موضوعا وقبول طعن النائب العام شكلا وموضوعا ونقض الحكم المطعون فيه.
بعد الاطلاع على الطعن بالنقض المصرح به يوم 15 جانفى 2019 من طرف النائب العام، وبتاريخ 14 و15 و17 جانفى 2019 من طرف المتهمين: (ر.ص)، (ى.ع)، (م.ل)، (م.م) المدعو (م)، (م.ع) ضد الحكم الجنائى الصادر في الدعوى العمومية عن محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء تبسة بتاريخ 10 جانفي 2019، والقاضي ب:
الحكم الجنائي الفاصل في الدعوى العمومية:
إدانة المتهمين: (ر.ص) و(م.م) بجنايتى القتل العمدى مع سبق الإصرار والترصد ومحاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والانخراط في الغرفة الجنائية جماعات إرهابية مسلحة مع معرفة غرضها وحيازة أسلحة ممنوعة وذخائر مستولى عليها واستعمالها دون رخصة وجنحة التحطيم العمدى لملك الغير طبقا للمواد: 261 ،257 ،265 ،255 ،254 ،30 فقرة 87 ، 407 ،1 مكرر 87 ،1 مكرر 87 ،3 مكرر 7 من قانون العقوبات، ومعاقبة كل واحد منهما بالسجن المؤبد .
وإدانة المتهمين: (م.ل)، (ى.ع)، (م.ع) بجناية تمويل جماعة إرهابية مسلحة طبقا للمادة 87 مكرر 4 من قانون العقوبات، ومعاقبة كل واحد منهم بثلاث (03) سنوات حبسا نافذا ومائة ألف دينار جزائرى غرامة نافذة.
وببراءة المتهمين: (ر.ص)، (م.م) من جنايات القتل العمدى مع سبق الإصرار والترصد ومحاولة القتل العمدى مع سبق الإصرار والترصد والانخراط في جماعات إرهابية مسلحة مع معرفة غرضها وحيازة أسلحة ممنوعة وذخائر مستولى عليها واستعمالها دون رخصة وجنحة التحطيم العمدى لملك الغير طبقا للمواد: 261 ،257 ،265 ،255 ،254 ،30 فقرة 87 ، 407 ،1 مكرر87 ، 1 مكرر 87 ،3 مكرر 7 من قانون العقوبات، ومصادرة المحجوزات.
وتحميل المحكوم عليهم المصاريف القضائية وتحديد الإكراه البدني بأقصاه.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل:
حيث أن النائب العام طعن بالنقض بتاريخ 15 جانفى 2019 ضد الحكم الجنائى الصادر في الدعوى العمومية بتاريخ 10 جانفى 2019 داخل الأجل القانونى، وأودع بتاريخ 31 جانفى 2019 مذكرة بأوجه طعنه داخل الأجل القانونى، موقعة من النائب العام المساعد الأول، وبلغها للمطعون ضدهم: (رج)، (ر.م)، (ي.ص)، (م.م)، (م.ل)، (ي.ع)، (م.ع) الغرفة الجنائية بتواريخ 12 مارس و14 و15 أفريل 2019 خارج الأجل القانونى المحدد بثلاثين
(30) يوما من تاريخ الإيداع كما تشترطه المادة 505 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية، وهو الأمر الثابت من خلال محاضر التبليغ المحررة عن مؤسسة إعادة التربية بالحمامات والمحضر القضائى الأستاذ براهمى على المرفقة بملف الطعن حسب، مما يجعل طعنه بالنسبة إليهم غير مستوف للأوضاع والأشكال المقررة قانونا ، ويتعين التصريح بعدم قبوله شكلا.
كما أنه لم يبلغ مذكرة طعنه للمطعون ضدهما: (ر.ص) و(م.م) المدعو (م)، كما تشترطه المادة 505 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية خلال الأجل القانونى المحدد بثلاثين (30) يوما من تاريخ الإيداع، مما يجعل طعنه بالنسبة إليهما غير مستوف للأوضاع والأشكال المقررة قانونا، ويتعين التصريح بعدم قبوله شكلا.
حيث أن المتهم (ر.ص) طعن بالنقض بتاريخ 15 جانفى 2019 ضد الحكم الجنائى الصادر في الدعوى العمومية بتاريخ 10 جانفى 2019 داخل الأجل القانونى، وأودع بتاريخ 13 مارس 2019 مذكرة بأوجه طعنه داخل الأجل القانونى، موقعة دفاعه الأستاذ عيادة عمر محام مقبول لدى المحكمة العليا، مما يجعل طعنه مستوفيا للأوضاع والأشكال المقررة قانونا بالمواد: 511 ،505 ،498 من قانون الإجراءات الجزائية، ويتعين التصريح بقبوله شكلا.
حيث أن المتهم (ى.ع) طعن بالنقض بتاريخ 14 جانفى 2019 ضد الحكم الجنائى الصادر في الدعوى العمومية بتاريخ 10 جانفى 2019 داخل الأجل القانونى، وأودع بتاريخ 14 ماى 2019 مذكرة بأوجه طعنه موقعة دفاعه الأستاذ همامى فاروق محام مقبول لدى المحكمة العليا، جاءت خارج الأجل القانونى المحدد بستين (60) يوما من تاريخ الطعن كما تشترطه المادة 505 من قانون الإجراءات الجزائية، مما يجعل طعنه غير مستوفيا للأوضاع والأشكال المقررة قانونا، ويتعين التصريح بعدم قبوله شكلا.
الغرفة الجنائية
حيث أن المتهمين (م.ل) و(م.م) المدعو (م) طعنا بالنقض بتاريخ 15 جانفى 2019 ضد الحكم الجنائى الصادر في الدعوى العمومية بتاريخ 10 جانفى 2019 داخل الأجل القانونى، وأودعا بتاريخ 18 مارس 2019 مذكرة مشتركة بأوجه طعنيهما داخل الأجل القانونى، موقعة من طرف دفاعهما الاستاذ بوقرة الجمعى، محام مقبول لدى المحكمة العليا، مما يجعل طعنيهما مستوفيان للأوضاع والأشكال المقررة قانونا بالمواد: 505 ،498، 511 من قانون الإجراءات الجزائية، ويتعين التصريح بقبوله شكلا.
حيث أن المتهم (م.ع) طعن بالنقض بتاريخ 17 جانفى 2019 ضد الحكم الجنائى الصادر في الدعوى العمومية بتاريخ 10 جانفى 2019 داخل الأجل القانونى، غير أنه لم يودع مذكرة بأوجه طعنه داخل الأجل القانونى المحدد بستين (60) يوما من تاريخ الطعن كما تشترطه المادة 505 من قانون الإجراءات الجزائية، مما يجعل طعنه غير مستوفيا للأوضاع والأشكال المقررة قانونا ، ويتعين التصريح بعدم قبوله شكلا.
من حيث الموضوع:
حيث أثار المتهم الطاعن (ر.ص) بمذكرة طعنه وجها وحيدا للنقض، مأخوذا من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات، وفرعه إلى فرعين.
حيث أثار المتهمان الطاعنان: (م.ل) و(م.م) المدعو (م) بمذكرة طعنهما المشتركة وجها وحيدا للنقض، مأخوذا من الخطأ في تطبيق القانون.
أولا - عن طعن المتهم (ر.ص):
عن الوجه الوحيد في فرعه الأول المثار، بدعوى فساد السؤال رقم 24 المتضمن واقعتى حيازة أسلحة ممنوعة وذخيرة مستولى عليها بالإضافة إلى استعمالها دون رخصة من السلطات المختصة وهو سؤال مركب وكان من الأجدر أن تكون واقعة الحيازة لأسلحة ممنوعة وذخيرة مستولى عليها محل السؤال وواقعة الاستعمال دون رخصة من السلطة المختصة محل سؤال مستقل لكل منهما.
الغرفة الجنائية
حيث أن المتهم من بين ما أحيل به من جرائم على محكمة الجنايات جناية حيازة أسلحة ممنوعة وذخائر مستولى عليها ويستعملها دون رخصة من السلطة المختصة وفقا لنص المادة 87 مكرر 7 من قانون العقوبات، وأن محكمة الجنايات طرحت السؤال رقم 24 المنتقد على الشكل التالي:
"هل أن المتهم...مذنب لارتكابه... واقعة حيازة أسلحة ممنوعة وذخيرة مستولى عليها ويستعملها دون رخصة من السلطة المختصة؟" بالفعل يتبين من صيغة السؤال المنتقد أنه جاء مركبا لما جمع بين واقعتى حيازة أسلحة ممنوعة يستولى عليها دون رخصة من السلطة المختصة، وحيازة ذخائر يستولى عليها دون رخصة من السلطة المختصة من جهة أولى ومن جهة ثانية جمع بين فعل الحيازة وفعل الاستعمال لتلك الأسلحة الممنوعة والذخائر المستولى عليه دون رخصة، وكان على محكمة الجنايات التقيد بمقتضيات المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية بتخصيص سؤال مستقل لكل واقعة حدة.
غير أن هذا الفساد الذى مس السؤال رقم 24 المنتقد لا يؤدى إلى نقض وإبطال الحكم المطعون فيه، مادام المتهم الطاعن قد أدين بجنايتى القتل العمدى مع سبق الإصرار والترصد ومحاولة القتل العمدى مع سبق الإصرار والترصد ، اللتان عقوبتهما الأشد وهى الإعدام حسب نص المواد :
261 ،257 ،256 ،255 ،254 ،30 فقرة 1 من قانون العقوبات، وبما أن المتهم قد أدين بهما وقضت المحكمة عليه بعقوبة السجن المؤبد بعدما أفادته من ظروف التخفيف، فإن العقوبة بذلك شرعية ومبررة قانونا عملا بأحكام المادة 34 من قانون العقوبات.
عن الوجه الوحيد في فرع الثاني المثار، بدعوى أن محضر المرافعات لم يشر إلى أن رئيس المحكمة انسحب مع مساعديه القضاة والمحلفين إلى قاعة المداولات طبقا لنص المادة 308 من ق.إج دون التطرق إلى إصدار الأوامر والتعليمات المحددة بهذه المادة، الغرفة الجنائية وأن عدم التقيد بمضمون هذا النص يجعل القرار معيبا بمخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات ويستحق النقض والإبطال.
حيث أنه وعكس ما جاء بنعى الطاعن في هذا الفرع، فإنه بالرجوع إلى محضر المرافعات في صفحته الثالثة باعتباره الوثيقة الرسمية المثبتة لإجراءات المحاكمة الجنائية، فإنه أشار صراحة إلى ما يلى: "ثم أمر الرئيس المكلف بحفظ الأمن بوضع المتهمين بالقاعة الخاصة للاستراحة، وقبل انسحاب المحكمة تلا نص المادة 307 من ق.إج، وأعلن عن تعليق الجلسة وأمر بنقل مستندات القضية إلى غرفة المداولات وانسحب مع مساعديه القضاة إلى قاعة المداولات طبقا لنص المادة 308 من ق.إج، مما يجعل ما ينعاه الطاعن في هذا الفرع الثاني من الوجه الوحيد غير وجيه.
حيث أنه ومتى كان الحال كذلك يتعين رفض طعنه لعدم التأسيس.
ثانيا - عن طعن المتهم (م.م):
حيث أثار الطاعن الوجه الوحيد بدعوى فساد السؤالين: 27 و28، فالسؤال 27 صيغ على الشكل التالى: "هل أن الفعل المذكور بالسؤال 26 ارتكب بظرف الإصرار"، إذ لم يوضح ولم يبرز أن الإصرار هو عقد العزم قبل ارتكاب الفعل المتمثل في الاعتداء على شخص معين، فطرح السؤال بتلك الصيغة خطا في تطبيق القانون المادة 256 من قانون العقوبات بحيث يجب توضيح النية الجرمية المتمثلة في عقد العزم.
أما السؤال 28 الذى صيغ على أن: "الفعل المذكور بالسؤال 26 ارتكب بظرف الترصد دون إبراز عنصر الترصد المتمثل في انتظار شخص المجنى عليه لفترة ما طالت هذه الفترة أو قصرت في مكان أو أكثر فعدم ذكر هذا الانتظار في مكان أو أكثر لزهق روحه يؤدى إلى نقض وإبطال الحكم لوجود خطأ في تطبيق القانون المادة 257 من قانون العقوبات.
الغرفة الجنائية وأن هذا النقد الموجه للسؤالين: 27 و28 يمتد إلى الأسئلة: 31 ،30، 46 ،45 ،42 ،41 ،38 ،37 ،35 ،34، بحيث صيغت هذه الأسئلة مخالفة لنص المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث أن جميع الأسئلة المنتقدة تتعلق بظرفي التشديد سبق الإصرار والترصد المقترنين بواقعتى القتل العمدى ومحاولة القتل العمدى، وأن محكمة الجنايات طرحت تلك الأسئلة المنتقد حسب الصيغة النموذجية الآتية:
سؤال ظرف سبق الإصرار: "هل أن الفعل المذكور بالسؤال ... ارتكب بظرف سبق الإصرار؟" سؤال ظرف سبق الإصرار:"هل أن الفعل المذكور بالسؤال ... ارتكب بظرف الترصد؟"
حيث أنه يتبين من صيغة السؤالين النموذجين أن محكمة الجنايات تقيدت بمقتضيات المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية في طرحها لتلك الأسئلة المنتقدة، كما جاء مضمونها صحيحا يتماشى وأحكام المادتين: 256 و257 من قانون العقوبات، مما يجعل حاصل ما ينعاه الطاعن في هذا الوجه الوحيد غير وجيه وبالنتيجة يتعين رفض طعنه لعدم التأسيس.
ثالثا - عن طعن المتهم (م.ل):
وبالنسبة للطاعن (م.ل) فإن السؤال الذى طرح ":هل أن...مذنب لارتكابه...واقعة تمويل جماعة إرهابية مسلحة وذلك بتزويدها بالمؤن والمعلومات" وأن نص المادة 87 مكرر4 ينص على التمويل للجماعة الإرهابية بأية وسيلة كانت وجوب إبراز الوسيلة والمادة التى مول بها الجماعة الإرهابية وأن عدم إبراز هذين العنصرين يؤدى إلى تطبيق نص
المادة بشكل خاطئ ويؤدي للنقض والإبطال.
الغرفة الجنائية
حيث طرحت محكمة الجنايات السؤال المنتقد على الشكل التالى:"
هل المتهم مذنب لارتكابه ...واقعة تمويل جماعة إرهابية مسلحة وذلك بتزويدها بالمؤن والمعلومات؟"
حيث يتبين من صيغة السؤال المنتقد أن محكمة الجنايات قد تقيدت في طرحه بمقتضيات المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية، كما جاء مضمونه صحيحا يتماشى وأحكام المادة: 87 مكرر4 من قانون العقوبات، مما يجعل حاصل ما ينعاه الطاعن في هذا الوجه الوحيد غير وجيه وبالنتيجة يتعين رفض طعنه لعدم التأسيس.
حيث أن المصاريف القضائية على من خسر طعنه طبقا للمادة 524 من قانون الإجراءات الجزائية.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثالث:
بعدم قبول طعن النائب العام والمتهمين: (ي.ع) و(م.ع) شكلا.
بقبول طعون المتهمين: (ر.ص)، و(م.م) المدعو (م)، (م.ل) شكلا ورفضها موضوعا.
والمصاريف القضائية على الخزينة العامة وعلى المتهمين الطاعنين.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثالث، المتركبة من السادة:
بوروينة محمد رئيس الغرفة رئيسا مقدم مبروك مستشارا مقررا قنطار رابح مستشارا عباس عيسى مستشارا الغرفة الجنائية عثماني محمد مستشارا بليل اعمر مستشارا
بحضور السيد: حمادو محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيدة : بلعسل فاطمة الزهراء - أمين الضبط.
الغرفة الجنائية