Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 307214 · 24/06/2003

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 307214, arrêt du 24 juin 2003

حكم - محضر المرافعات - توقيعه - إغفال الإجراء - مخالفة الإجراءات - نقض

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

إن توقيع محضر المرافعات من قبل رئيس المحكمة هو الذي يعطي له الطابع الرسمي والقانوني، وعليه فإن إغفال هذا الإجراء الجوهري يؤدي إلى النقض والإبطال

Texte de l’arrêt

Des noms de personnes ont été réduits à leurs initiales, par protection des données personnelles.

ملف رقم 307214 قرار بتاريخ ⁦2003/06/24⁩

قضية (ب. ف) ضد (النيابة العامة)

الموضوع: حكم - محضر المرافعات - توقيعه - إغفال الإجراء - مخالفة الإجراءات - نقض

المبدأ : إن توقيع محضر المرافعات من قبل رئيس المحكمة هو الذي يعطي له الطابع الرسمي والقانوني، وعليه فإن إغفال هذا الإجراء الجوهري يؤدي إلى النقض والإبطال.

إن المحكمة العليا أصدرت المحكمة العليا "الغرفة الجنائية" في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ ⁦2003/06/24⁩ وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه:

بعد الاستماع إلى السيد: بن شاوش كمال المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد: بلهوشات أحمد المحامي العام في طلباته الكتابية، بعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف (ب.ف) و (ز.خ) و (ب.ن) ضد الحكم الصادر بتاريخ ⁦2002/02/12⁩ من محكمة الجنايات باتنة الذي قضى عليهم بعقوبة 6 سنوات سجنا من أجل ارتكابهم جريمة السرقة الموصوفة للمادة 3،4 ،2 ،363 ق. ع.

حيث أن الطعون جاءت مستوفية لأوضاعها القانونية فهي مقبولة شكلا فيما يخص (ب.ف) و (ز.خ).

حيث أن الطاعن (ب.ن) لم يقدم مذكرة لتدعيم طعنه.

وحيث أن الأستاذ: عيسى مبرك مسعود المحامي المقبول أودع مذكرة في حق (ز.خ) أثار فيها وجهين للنقض.

وحيث أن الأستاذ: عبدالمجيد (ب.) المحامي المقبول أودع مذكرة في حق (ب.ف) أثار فيها 04 أوجه للنقض.

.وحيث أن النائب العام للمحكمة العليا قدم طلبات كتابية مفادها أن ما يثيره الطاعنين (ب.ف) و (ز.خ) في غير محله وغير مؤسس قانونا باعتبار أن الحكم المطعون فيه جاء مطابقا المقتضيات أحكام المادتين 1305 258 ق.ا.ج وللترتيبات المقررة في المادة 314 من نفس القانون مما يتعين القول بعدم تأسيس أوجه الطعن ورفضه وعدم قبول الطعن شكلا (ب.ن).

عن الوجه الثالث المثار من دفاع الطاعن (ب.ف): والمأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية للإجراءات طبقا لنص المادة ⁦3/500⁩ ق.ا.ج.

بدعوى أن بيان ذلك ثابت من خلو محضر بإثبات الإجراءات من توقيع الرئيس وفقا للمادة 314 ق.ا.ج وعدم توقيع هذا المحضر بجعله في حكم المعدوم وفاقد لشرعيته وبذلك تكون محكمة الجنايات قد خالفت قاعدة جوهرية في الإجراءات وعرضت حكمها للنقض والإبطال بناء على هذا الوجه.

حيث إنه وبعد الإطلاع على محضر بإثبات الإجراءات الذي هو متمم ومكمل للحكم الجنائي يتبين جليا أن محضر بإثبات الإجراءات لم يمض من طرف الرئيس كما هو منصوص عليه بالمادة ⁦05/314⁩ ق.ا.ج ويحرر كاتب الجلسة محضرا بإثبات المقررة يوقع عليه مع الرئيس وعليه .407 فإن عدم إمضاء رئيس الجلسة هذا المحضر يجعله ناقصا وفاسدا وقابلا للبطلان مما يؤدي حتما إلى النقض الحكم الجنائي المطعون فيه.

وحيث أنه من جهة أخرى يلاحظ تلقائيا عدم تسبيب الحكم في الدعوى المدنية مما يؤدي إلى بطلانه.

حيث أنه ومتى كان كذلك يجب نقض وابطال الحكم المطعون فيه مع تمديد النقض إلى الطاعن (ب.ن) وبدون الحاجة إلى.

مناقشة الأوجه الأخرى الغير السديدة.

هذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا "الغرفة الجنائية" بقبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا ونقض وابطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف (ب.ف) (ز.خ) و (ب.ن) نفس المحكمة الجنائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها كلية من جديد طبقا للقانون.

وتبقى المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا "الغرفة الجنائية" والمشكلة من السادة:

بوشناقي عبد الرحيم الرئيس بن شاوش كمال المستشار المقرر بريم محمد الهادي المستشار المهدي إدريس المستشار سيدهم المختار المستشار اسماير محمد قارة مصطفى محمد يحي عبدالقادر مناد شارف

بحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي العام.

وبمساعدة السيد حاجي عبد الله أمين الضبط .

المستشار ...

المستشار .