Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 311012 · 19/10/2005

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 311012، قرار بتاريخ ⁦19/10/2005⁩

شيك -- المادة 473 من القانون التجاري

المبدأ

يتم الوفاء بالشيك ، عند عدم تحديد مكان الوفاء ، بالمحل الأصلي للمسحوب عليه

المواد المطبّقة

نص القرار

ملف رقم 311012 قرار بتاريخ ⁦2005/10/19⁩

قضية ( ب-ط-م ) ضد( البنك الوطني الجزائري )

الموضوع : شيك -- المادة 473 من القانون التجاري.

المبدأ : يتم الوفاء بالشيك ، عند عدم تحديد مكان الوفاء ، بالمحل الأصلي للمسحوب عليه.

إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 بين عكنون الأبيار الجزائر .

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه:

وبناء على المواد (⁦257.244.239.235.233.231⁩) و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بمد الإطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن المودعة يوم 03 أوت 2002 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده .

محلة الحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 وبعد الإستماع إلى السيدة/ كراطار مختارية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد لعروسي محمد الصادق المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أن السيد (ب-ط-م) طعن بالنقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف في ⁦2002/04/22⁩ الذي قضى مايلي :

في الشكل : قبول الإستئناف .

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة برج بوعريرج في 30جانفي 2001 الذي قضى : بقبول الدعوى شكلا .

في الموضوعِ : بالزام المدعي عليه بدفع للمدعي مبلغ الصك المقدر ب ⁦107.653⁩,56 دج و رفض ما زاد عن ذلك من الطلبات لعدم تأسيسها .

حيث أثار الطاعن 3 أوجه للنقض .

1-الوجه الأول خرق قاعدة جوهرية في الإجراءات.

الفرع الأول : خرق أحكام المادة 140 ق إم .

القرار لم يشر إلى تلاوة التقرير وهذا يعد مساسا بحقوق الدفاع ورد إسم ممثل النيابة استجابة لنموذج الذي لا يسمح بالقول أن النيابة حضرت و أحيل لها الملف .

بحلة الحكمة العليا / العدد الثان - 2005 الفرع الثاني : إطلاع النيابة وجوبي لكون البنك مؤسسة عمومية .

الوجه الثاني : قصور في التسبيب .

التعليل "أن البنك حل محل المدعي عليه في تسديد الشيك حفاظا على مصلحة زبائنه تعليل غير سليم للأسباب التالية :

1-السبب الأول :

الطاعن ليس زبونا لدى بنك الجلفة و لا تربطه بها علاقة قانونية القرار لم يثبت وجود علاقة زبائنية أن الأمر يتعلق بالصفة والمصلحة التي هي من النظام العام .

2-السبب الثاني :

القرار لا يثبت كيف توصل بأن المدعي عليه زبون لدى البنك وليس فضولي .

القرار لم يثبت لماذا بنك الجلفة قضى بالدفع بدلا من المدعي في الطعن هل هي علاقة زبائنية - خطأ - مجاملة؟ كون لم يتلقى منه أمر ولا ترخيص للدفع .

القرار لم يتمعن للعلاقة القانونية و لم يحدد النصوص القانونية المطبقة المستفيدة حررت إشهاد لتبرئة ساحة الساحب .

عدم الإجابة عن الدفع يؤكد القصور .

محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005

3- الوجه الثالث : إنعدام الأساس القانوني والخطأ في تطبيق القانون .

1- الخطأ في تطبيق القانون .

1- خرق أحكام المادة 497 و 498 قانون تجاري :

إن غياب العلاقة القانونية بين بنك الجلفة والطاعن يجعل إلزام هذا الأخير بدفع مبلغ الدين غير مؤسس قانونا .

لا يمكن أن يكون بنك الجلفة ضامنا: المشرع إقتصر الضمان على الغير و لا يمكن أن يكون للمسحوب عليه ضامنا وأن الضمان له شروطه .

-2-خرق أحكام المواد 485 فقرة 2 و 488 قانون تجاري .

أكد الطاعن أن المسحوب عليه التابع له هو بنك برج بوعريريج وليس وكالة الجلفة التي إرتبط بها المستفيد .

الشيك غير قابل للتداول به و إذا كانت حاملة له بسبب التظهير فإن التظهير خاضع لشروط شكلية وإن التظهير غير ثابت .

غياب تحديد القواعد الضابطة للعلاقة القانونية بين الحامل والمسحوب عليه يعد خطأ في تطبيق القانون .

محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005

2- إنعدام الأساس القانوني :

القرار لم يحدد العلاقة القانونية التي تربط بنك الجلفة بالطاعن هل هي علاقة تظهير -علاقة ضمان - علاقة تداول الشيك أم خطأ في دفع غير ستحق .

حيث طلب المطعون ضده رفض الطعن لعدم تأسيسه .

حيث إلتمس المحامي العام رفض الطعن لكونه غير مؤسس .

من حيث الشكل :

وحيث يتعين قبول الطعن شكلا لوقوعه داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 235 ق إم لكون لا يوجد ما يثبت أن القرار بلغ من طرف إلى أخر و لاستيفائه إلى الشروط الشكلية المنصوص عليها قانونا .

من حيث الموضوع :

1-عن الوجه الأول : خرق قاعدة جوهرية في الإجراءات .

عن خرق المادة 140 من ق إم :

وحيث يتبين بالرجوع إلى القرار المطعون فيه أنه أشار إلى تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر و إلى حضور ممثل النيابة العامة و هذا يكفي للقول أن الإجراءات المنصوص عليها في المادة 140 و 141 من ق إم إحترمت في غياب إثبات العكس .

2- عن الوجه الثاني والثالث لإرتباطهما :

محلة المحكمة العليا / العدد الثان - 2005

حيث أن التعليل الذي جاء به القرار لتبرير دعوى وكالة الجلفة " كون البنك حل محل المدعي عليه في تسديد الشيك حفاظا على مصلحة زبائنه "هو تعليل ناقص و غامض .

حيث أن القرار المطعون فيه لم يبين إذا كان الصك يشير إلى مكان الوفاء .

وحيث أنه في غياب ذكر هذا البيان فإن الوفاء يجب أن يكون في المكان الذي به المحل الأصلي للمسحوب عليه . المادة 473 قانون تجاري.

حيث أن القرار لم يشير إلى تاريخ تقديم الصك للوفاء و عن تحرير عقد إحتجاج .

وحيث أكثر من ذلك فإن قضاة المجلس لم يحددوا على أي أساس سلم الصك لوكالة الجلفة هل برسم التحصيل أو القبض أو التوكيل لفائدة زبونها أو إذا سلم لها في إطار عملية خصم escompte أو إذا ظهر لفائدها ؟

وحيث أن عدم تحديد الوضعية القانونية للصك و العلاقة ما بين (ط-

م) و بنك الجلفة يجعل من القرار مخالفا للقانون و منعدم الأساس القانوني و منعدم الأسباب .

وحيث أن هذه المخالفات تعرض القرار للنقض .

حيث أن من يخسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة 270 ق إم .

فلهذه الأسباب قضت المحكمة العلي قبول الطعن بالنقض شكلا , و في الموضوع : نقض و ابطال القرار الصادر بتاريخ ⁦2002/04/22⁩ من مجلس قضاء سطيف و إحالة القضية و الأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون والمصاريف القضائية على عاتق المطعون عليه .

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر أكتوبر سنة ألفين وخمسة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الأول المتركبة من السادة:

بوزياني نذير رئيسا كراطار مختارية مستشارة مقررة زبيري فضيلة مستشارة مختاري جلول مستشارا ساعد عزام مستش ارا حفيان محمد مستش ارا

بحضور السيد لعروسي محمد الصادق المحامي العام, وبمساعدة السيد كمال حفصة أمين ضبط .

محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 : .