Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 315003 · 04/05/2005

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 315003, arrêt du 4 mai 2005

عقوبة - تسبيب

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

القضاء بخفض العقوبة لا يتطلب تسبيبا خاصا

Texte de l’arrêt

ملف رقم 315003 قرار بتاريخ ⁦2005/05/04⁩

قضية ( النيابة العامة ) ضد(ح ..ف)

الموضوع : عقوبة - تسبيب

المبدأ : القضاء بخفض العقوبة لا يتطلب تسبيبا خاصا.

إن المحكمة العليا بعد الإستماع إلى السيد صنوبر أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن حمو عبد المالك المحامي العام في تقدم طلباته المكتوبة.

فصلا في الطعن بالنقض المقدم من طرف النائب العام بمجلس قضاء سيدي بلعباس بتاريخ ⁦2001/03/11⁩ ضد القرار الصادر بتاريخ ⁦2001/03/04⁩ عن مجلس قضاء سيدي بلعباس القاضي بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديلا له خفض عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم إلى سنتين حبسا نافذا وتأييده في مقتضياته الأخرى .

حيث أن النائب العام معفى من دفع الرسوم طبقا للمادة 506 من قانون الإجراءات الجزائية محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005

حيث أن الطعن بالنقض قد إستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .

حيث أن النائب العام أودع بتاريخ ⁦2002/06/11⁩ تقريره المكتوب أثار فيه وجها واحدا للنقض .

*عن الوجه الوحيد : : المأخوذ من إنعدام أو قصور الأسباب .

ذلك أن القرار المطعون فيه مخل في التسبيب على أساس انه خفض العقوبة دون تسبيب كاف رغم أن المتهم مسبوق قضائيا و دون تحقيق مستفيض .

لكن حيث أن قضاة الموضوع لهم كامل السلطة في تقدير العقوبة شريطة أن تكون مطابقة و القانون الواجب تطبيقه كما هو الحال في القضية ،

وحيث أنه << يجوز للمجلس بناء على إستئاف النيابة أن يقضي بتأييد الحكم أو إلغائه كليا أو جزئيا لصالح المتهم أو لغير صالحه ....>> وهذا عملا بنص المادة 433 من قانون الإجراءات الجزائية .

و حيث أن القضاء بخفض العقوبة لا يتطلب تسبيبا خاص هذا من جهة كما أنه و من جهة آخرى و بالنسبة للسوابق القضائية للمتهم فإنه لم يتبين من قراءة القرار المطعون فيه أنه تمت المناقشة أمام قضاة المجلس حول هذا الظرف المشدد كما أنه لم تبين أن المتهم قد إستفسر على ذلك .

- بالتالي فإنه لا يجوز للطاعن أن يثير هذا الجانب من الوجه لأول مرة أمام المحكمة العليا .

- ومن ثم فإن الوجه يصبح غير سديد مما يتعين رفضه .

محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005

لهذه الأسباب قضى المحكمة العليا :

1) بقبول الطعن شكلا ، و رفضه موضوعا .

2) مع تحميل المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة .

- بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الرابع والمتركبة من السادة :

- بن ويسس مصطفى رئيسس القسم

- صنوبر أحم المستشار المقرر

- بليدي محمد المستشار

- صوافي إدريس المستشار

- سلطاني محمد الصالح المستشار

- لدرع العربي المستشار

بحضور السيد بن حمو عبد المالك المحامسي العام .

وبمساعدة السيد سايح رضوان أمين الضبط.

مجلة الحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 507