Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 31980 · 13/04/1984
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 31980, arrêt du 13 avril 1984
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
إن ما ينعاه الطاعن - الطرف المدني حول الحكم بعدم التعليل واهمال الفصل في طلبات بقية الاطراف المدنية يكون مؤسسا وفي محله . والقضاء بما يخالف هذا المبدأ . يستوجب نقض وابطال الحكم المدني المطعون فيه . المجلس الاعلى بعد الإستماع الى السيد قسول عبد القادر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب ، والى السيد بلحاج المحامى العام في طلباته المكتوبة
Texte de l’arrêt
ملف رقم 31980 قرار بتاريخ 1984/4/13
قضية ( ب ع - و ب م) ضد ( اولاد ط أ والنيابة العامة) محكمة الجنايات - طلبات طرف مدنى - الفصل فيها اهمالها - خطأ في تطبيق القانون.
( المادة) : 316 من قانون الاجراءات الجزائية :
اذا كان من المقرر قانونا أن محكمة الجنايات بعد أن تفصل في الدعوى العمومية تتولى ايضا الفصل في الدعوى المدنية بموجب حكم مسبب دون مشاركة المحلفين فان اهمال البث في طلبات الطرف المدنى يعرض قضاء هذه المحكمة للنقض .
واذا كان ثابتا من الحكم المطعون فيه وكذلك من ملف الاجراءات أن الطاعن قد طالب بالحق المدنى في حقه وحق ابنائه القصر وزوجته واخيه ، غير أن المحكمة لم تفصل الا في طلب الطاعن وزوجته واهملت بقية الطلبات الاخرى للاطراف المدنية مما يجعل حكمها مشوبا بالقصور .
إن ما ينعاه الطاعن - الطرف المدني حول الحكم بعدم التعليل واهمال الفصل في طلبات بقية الاطراف المدنية يكون مؤسسا وفي محله .
والقضاء بما يخالف هذا المبدأ . يستوجب نقض وابطال الحكم المدني المطعون فيه .
المجلس الاعلى بعد الإستماع الى السيد قسول عبد القادر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب ، والى السيد بلحاج المحامى العام في طلباته المكتوبة .
بعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذى رفعه كل من (ب م ) و (ب ع ) المدعيان بالحق المدني ضد الحكم المدنى الصادر في 18 جوان 1981 من محكمة الجنابات بمجلس قضاء الاغواط القاضى على المطعون ضده اولاد (ط أ) بأن يدفع الى والدى الضحية ( ب ع) و (م ب ) خمسين ألف دينار لكل واحد منهما .
حيث أن الطاعن الاول ( ب م ) لم يدع مذكرة بأوجه الطعن طبقا لاحكام المادة : 505 اجراءات جزائية ومن ثم فطعنه غير مقبول شكلا .
حيث أن طعن الطاعن الثانى ( ب ع ) أستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
حيث أن الطاعن أودع بواسطة وكيله الاستاذ عمار بن تومي المحامي المقبول مذكرة بأوجه الطعن ضمنها وجهين للنقض . ... . . ٠
حيث أن المطعون ضده أودع في حقه الاستاذ أحمد عبش مذكرة رد فيها على وجهي الطعن .
حيث أن النائب العام بالمجلس الاعلى قدم مذكرة كتابية انتهى فيها الى نقض الحكم لعدم تأسيسه .
حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بوجهين أولهما مخالفة المادة : 316 اجراءات جزائية بالقول أنه غير معلل ، ثانيهما عدم الفصل في موضوع الطلب بالقول أن الطاعن كان نصب نفسه كطرف مدني في حقه وحق ابنائه القصر وأن المحكمة لم تفصل في هذه الطلبات فقط بتعويض الاب وحده.
حيث أن ما ينعاه الطاعن في الوجهين في محله وذلك أنه بالرجوع الى الحكم المطعون فيه والاوراق المتبنية له يتبين فعلا أن الطعن كان قد طائب بالحق المدني باسمه واسم ابنائه القصر وزوجته وأخيه محمود وأن المحكمة لم تفصل الا في طلب الطاعن وزوجته وأهملت بقية الطلبات الاخرى للاطراف المدنية ولم تشر اليها قط وهذا ما يجعل حكمها مشوب بالقصور ويستوجب النقض .
يقضى المجلس الاعلسى :
بعدم قبول طعن ( ب م ) وبقبول طعن ( ب ع ) شكلا وموضوعا ونقض وابطال الحكم المدني فما يخص هذا الاخير وجده واحالة القضية. على نفس محكمة الجنايات محددا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون ، كما يبقي المصاريف عاتق الخزينة العامة .
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المجلس الاعلى الغرفة الجنائية الاولى المتركبة من السادة :
بغدادى جيلالي قسول عبد القادر ماندى أمحمد معطاوى أمحمد . بمساعدة السيد أمخيلف أحمد كاتب الضبط بمحضر السيد بلحاج عمر المحامي العام
- 284 - لهده الاسباب