Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 31740 · 03/07/1984

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 31740, arrêt du 3 juillet 1984

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

متى كان من المقرر قانونا أن محاضر الجمارك تثبت صحة ما جاء فيها من اعترافات وتصريحات ما لم يثبت عكس ذلك بدليل مقبول قانونا ومن ثم فإن للقاضي سلطة مطلقة في تقدير وسائل الإثبات والترجيح بينها ولما كان كذلك فإن نعي إدارة الجمارك على القرار المطعون فيه بخرق القانون وعدم كفاية الأسباب، غير سديد ويستوجب الرفض. لما كان الثابت في قضية الحال . أن قضاة الإستئناف قضوا ببراءة المتهم من الجريمة الجمركية المتابع من أجلها بعد أن قدم لهم فواتير شراء البضائع، واعتبروها الدليل العكسي للإعترافات والتصريحات التي تضمنها محضر الجمارك، فإنهم بهذا القضاء التزموا بتطبيق القانون. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن

Texte de l’arrêt

ملف رقم 31740 قرار بتاريخ 1984/ ⁦07/03⁩ قضية: (١ ج) ضد: (ط م)، (ن ع) إثبات - محاضر الجمارك - قوة إثباتها - إثبات عكس ما جاء فيها من تصريحات - تقدير وسائل الإثبات.

( الفقرة 2 المادة 254 قانون اجمارك والمادة 212 قانون الاجراءات الجزائية ) متى كان من المقرر قانونا أن محاضر الجمارك تثبت صحة ما جاء فيها من اعترافات وتصريحات ما لم يثبت عكس ذلك بدليل مقبول قانونا ومن ثم فإن للقاضي سلطة مطلقة في تقدير وسائل الإثبات والترجيح بينها ولما كان كذلك فإن نعي إدارة الجمارك على القرار المطعون فيه بخرق القانون وعدم كفاية الأسباب، غير سديد ويستوجب الرفض.

لما كان الثابت في قضية الحال . أن قضاة الإستئناف قضوا ببراءة المتهم من الجريمة الجمركية المتابع من أجلها بعد أن قدم لهم فواتير شراء البضائع، واعتبروها الدليل العكسي للإعترافات والتصريحات التي تضمنها محضر الجمارك، فإنهم بهذا القضاء التزموا بتطبيق القانون.

ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.

إن المجلس الأعلى بعد الإستماع إلى السيد المستشار المقرر بوفامة في تلاوة تقريره وإلى المحامي العام السيد بن يوسف عبد القادر في طلباته.

فصلا في الطعن بالنقض المؤرخ في 20 مارس 1962 الذي رفعه (أ ج) ضد القرار الصادر في 16 مارس 1982 من مجلس قضاء قسنطينة الغرفة الجزائية، القاضي ببراءة المسمى (ط م) إثر متابعته من أجل ارتكابه جريمة جمركية.

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبولا شكلا.

حيث أن تدعيها لطعنهما أودعت الطاعنة بواسطة وكيلتها الأستاذة / نجاة عابد المحامية المقبولة لدى المجلس الأعلى مذكرة أثارت فيها وجهين للنقض.

.347-

وحيث أن الأستاذ / صاطور المخامي المقبول لدى المجلس الأعلى أودع في حق المطعون ضده مذكرة جواب مفادها أن أوجه الطعن المثار غير ما أسسه عن الوجهين معا المأخوذين من خرق القانون وعدم كفاية الأسباب أو أهدافها بدعوى أن القرار المطعون فيه اعتبر أن مزاعم الجمارك غير ثابتة دون أي توضيح آخر والحال أن محاضر الجمارك تثبت صحة ما جاء فيها من معابنات ما لم يطعن فيها بالتزوير أو يثبت العكس، مع العلم أن إثبات العكس لا يمكن أن يتم إلا عن طريق المحررات أو الشهادات الشيء الذي بالنسبة للقضية الراهنة.

لكن حيث يتبين بالرجوع إلى القرار المطعون أن المجلس استبعد ما جاء في محضر الجمارك من اعترافات وتصريحات بعد أن قدم له المتهم كما تسمح له بذلك المادة 254 من قانون الجمارك الدليل العكسي المتمثل في فتورات شراء البضائع المتنازع عليها.

وحيث أن المجلس بتصرفه هذا قد مارس السلطة المخولة له من حيث تقدير وسائل الإثبات لمقتضيات المادتين 254 الفقرة الثانية من قانون الجمارك و512 من قانون الإجراءات الجزائية الأمر الذي يجعل هذين الوجهين غير سديدين .

لهذه الأسباب قرر المجلس الأعلى مايلي:

يقضي المجلس الأعلى بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا، ويبقي المصاريف على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المجلس الأعلى الغرفة الجنائية الثانية القسم الثاني والمتركبة من السادة :

مراد بن طباق الرئيس بوفامة عبد القادر المستشار المقرر محي الدين لحاج المستشار بن يوسف عبد القادر المحامي العام شرابي أحمد كاتب الضبط

- ⁦3-18⁩. -