المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 321708 · 24/12/2003
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 321708، قرار بتاريخ 24/12/2003
غرامة تهديدية -التزام - عدم تنفيذه - مانع قانوني - توقيع الغرامة - خطأ
المبدأ
طالما أن عدم تنفيذ الالتزام عينا يعود لأسباب خارجة عن إرادة المدين فإن الأمر بتوقيع الغرامة التهديدية يعد خطأ في تطبيق القانون
نص القرار
ملف رقم 321708 قرار بتاريخ 2003/12/24
قضية (شركة الترقية العقارية-فورا) ضاء (2-4سم ودن-404)-
الموضوع : غرامة تهديدية -التزام - عدم تنفيذه - مانع قانوني - توقيع الغرامة - خطأ.
المبدأ : طالما أن عدم تنفيذ الالتزام عينا يعود لأسباب خارجة عن إرادة المدين فإن الأمر بتوقيع الغرامة التهديدية يعد خطأ في تطبيق القانون.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
وبناء على المواد (257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 12 جانفي 2003 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهما.
وبعد الإستماع إلى السيد زودة عمر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد لعروسي محمد الصادق المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
107 المجلة القضائية العدد 2003 / 2
حيث طلبت الطاعنة نقض القرار الصادر بتاريخ 2002/09/22 رقم -الفهرس ) عن مجلس-قضاء وهران القاضي-بإلغاء الأمر المعاد والقضاء من جديد بإلزام الطاعنة بدفع غرامة هديدية قدرها 5000 دج عن كل يوم تأخير في تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 2001/10/09 إبتداء من تاريخ تبليغ هذا القرار . .
في الشكل: حيث أن الطعن بالنقض قد أستوفى أوضاعه الشكلية فهو صحيح:
وفي الموضوع: حيث تتلخص وقائع القضية، أن المطعون عليهما قد تعاقدا مع الطاعنة، على تخصيص لها فيلة رقم 222 من المشروع الذي التزمت بإنجازه بتعاونية العقيد لطفي.
وأنه بعد الإنجاز إستلم المطعون عليهما السكن محل التعاقد دون حصولهما على عقد البيع وإشهاره، ومن أجل ذلك رفعا دعوى أمام المحكمة والتي انتهت تلك الدعوى إلى صدور حكم مؤرخ في 2001/10/09 الحائز على قوة الأمر المقضى به يلزم الطاعنة بتنفيذ إلتزامها المتعلق بتحرير عقد البيع وإشهاره بالمحافظة العقارية.
:. رفع المطعون عليهما دعوى إستعجالية طالبين فيها بتوقيع الغرامة التهديدية قدرها عشرة آلاف دينار عن كل يوم تأخير، وذلك نتيجة لإمتناع الطاعنة عن تنفيذ إلتزامها كما هو ثابت من محضر الإمتناع.
في حين أجابت الطاعنة أنها سوت وضعيتها مع مصالح أملاك الدولة، ولم يبق لها سوى الحصول على عقد الملكية وفي إنتظار ذلك فإنها لا تستطيع تنفيذ ما إلتزمت به، وانتهت إلى طلب الإشهاد لها أنها على إستعداد بتنفيذ إلتزامها بمجرد حصولها على عقد الملكية من مصالح أملاك الدولة بتاريخ 2002/04/14 إنتهت الدعوى إلى صدور أمر قضى برفض الدعوى.
وفي الإستئناف أصدر المجلس القرار محل الطعن بالنقض.
وحيث أن الطعن بالنقض يستند إلى وجهين:
108 المجلة القضانية العدد 2003/2 حول الوجه الثاني:
حيت تنغي الطاعنة على القرار المطعول فية بالإستناد إلى أنة لا يجوز توقيع الغرامة التهديدية، إلا في مواجهة المدين المتعنت الذي يرفض تنفيذ إلتزامه.
في حين أن الطاعنة لم ترفض تنفيذ إلتزامها المتعلق بتحرير عقد البيع ونقل الملكية، وإنما يرجع ذلك لأسباب إدارية خارجة عن إرادتها، لم يتم تحويل ملكية هذه الأرض لفائدها، حتى يتسنى لها بدورها نقل ملكية الفيلة للمطعون عليهما لأن الأرض التي أقيم عليها المشروع لحد الآن لم تستطيع الحصول على عقد رسمي حتى تتمكن من جهتها من تحرير عقود ملكية المساكن لأصحابها.
وحيث أن توقيع الغرامة التهديدية على المدين في هذه الظروف يعد خرقا لأحكام المادة 340 من قانون الإجراءات المدنية، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
وحيث أن ما تعيبه الطاعنة على القرار المطعون فيه في محله، ذلك أنه لا يحكم بالغرامة التهديدية إلا إذا كان تنفيذ الإلتزام عينا غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه و يجب أن يكون تنفيد هذا الإلتزام ممكنا ويمتنع المدين عن ذلك عمدا وذلك ما تقض به المادة 174 من القانون المدني أما إذا كان عدم تنفيذ الإلتزام عينا لا يعود إلى ممانعة المدين الإرادية، بل تعود لأسباب خارجة عن إرادة المدين، ففي هذه الحالة لا يجوز توقيع الغرامة التهديدية على المدين.
وحيث أنه وفي هذه الظروف لا يمكن إعتبار الطاعنة ممتنعة عن تنفيسة إلتزامها عينا، إلا بعد حصولها هي على العقد الرسمي وإشهاره في المحافظة العقارية أو تماطلها عن السعي في الحصول على هذا العقد.
وحيث أن توقيع الغرامة التهديدية على الطاعنة في هذه الظروف، يعد خطأ في تطبيق القانون مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
وحيث أنه لم يبق ما يمكن الفصل فيه، مما يتعين معه النقض بدون إحالة.
109 المحلة القضائية العدد 200372 قضت المحكمة العليا:
بصحة الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض القرار الصادر عن مجلس قضاء وهران بتاريخ 2001/09/22 وبدون إحالة.
ا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع العشرين من شهر ديسمبر سنة ألفين وثلاثة ميلادية من قبل المحكمة العلي الغرفة المدنية القسم الأول المتركب من السادة:
مقراني حمادي زودة عمسر مختاري جلول زبيري فضيلة
بحضور السيد لعروسي محمد الصادق المحامي العام وبمساعدة السيدة ناصر مليكة أمينة ضبط رئيسية.
المجلة القضائية العدد 2003 / 2
فلهذه الأسباب والحكم على المطعون ضدهما بالمصاريف القضائية.
الرئيس المستشار المقرر المستشار المستشارة