المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
قرار · 32208 · 04/05/1985
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 32208، قرار بتاريخ 04/05/1985
المبدأ
متى نص القانون على ان الشركة تنتهي بهلاك جميع مالها او جزء كبير منه بحيث لا تبقى فائدة من استمرارها . - ومتى نص ايضا على انه اذا كان احد الشركاء قد تعهد بتقديم حصته شيئا معينا بالذات وهلك هذا الشيء قبل تقديمه اصبحت الشركة منحلة في حق جميع الشركاء، فإن القضاء بما يخالف احكام هذا المبدأ يعد خرقا للقانون وتأسيسا على ما تقدم يستوجب نقض القرار الذى رفض دعوى المستأنف الرامية الى التصريح بحل الشركة التجارية
المواد المطبّقة
نص القرار
ملف 32208 قرار بتاريخ 1985/05/04 نضية (ب ع ب) ضد (ب ع)
- انقضاء شركة - هلاك المساهمة
- 2/1867 من القانون المدني القديم المطبق قبل 1975/7/5 - م 438 من القانون المدني الجديد
- متى نص القانون على ان الشركة تنتهي بهلاك جميع مالها او جزء كبير منه بحيث لا تبقى فائدة من استمرارها .
- ومتى نص ايضا على انه اذا كان احد الشركاء قد تعهد بتقديم حصته شيئا معينا بالذات وهلك هذا الشيء قبل تقديمه اصبحت الشركة منحلة في حق جميع الشركاء، فإن القضاء بما يخالف احكام هذا المبدأ يعد خرقا للقانون وتأسيسا على ما تقدم يستوجب نقض القرار الذى رفض دعوى المستأنف الرامية الى التصريح بحل الشركة التجارية .
المجلس الاعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان - الجزائر؛
بعد المداولة القانونية اصدر القرار الآتي نصه ؛
بعد الاطلاع على مجموع اوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 28 جويلية 1982 ، وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضاده ؛
بعد الاستماع الى السيد كبير محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب ، والى السياد يوسفي بن شاعة المحامي العام في طلباته المكتوبة ؛
حيث طعن بالنقض السيد (ب ب) ضد القرار الصادر في 12 افريل 1982 من مجلس قضاء قسنطينة الفاصل استئنافا بالغاء الحكم المتخذ في 27 جانفي 1980 وفسر من جديد رفض اقوال المستأنف ضده السيد (ب ب) الرامي الى التصريح بحل الشركة التجارية بحكم الواقع قانونا، وترتب نتيجة عن ذلك الحكم عليه بدفع مبلغ مائة الف دينار الى المستانف لكونه منع هذا ، الاخير من استثمار قاعدته التجارية موضوع الشركة بينهما واحتفظ للمستانف بحق المطالبة مستقبلا بنصف القيمة المحصل عليها من بيع القاعدة التجارية المتنازع عليها والتي بيعت الى المستانف ضده .
الوجه الاول : المأخوذ من خرق الشكليات الجوهرية للإجراءات لان القرار المطعون فيه لا تضمن ذكر الصفة ولا مهنة ولا عنوان اقامة الطرفين .
حيث لا يجهل السيد (ا ب) القرار الصادر 12 افريل 1982 بناءً على استئناف السيد (ب
٤) وضد الحكم المتخذ في تاريخ 27 جانفي 1980 وان هذا الحكم رفض طلب السيد (ب
ع) بان يدفع له نصف ثمن البيع للقاعدة التجارية والمقدمة شركة بين الخصمين وكذا الاداء له مبلغ 150.000 دينار كتعويض .
حيث ان عدم ذكر بعض البيانات المتعلقة بالاطراف غير مضرة بالطاعن وعليه فهذا الوجه غير مؤسس .
الوجه الثاني : المأخوذ من خرق وسوء تطبيق القانون لاعتراف القرار المطعون فيه بوجود شركة لكونة ومخالفة لاحكام المادة 545 من القانون التجارى - بينما هذه المادة لا تعترف بالوجود القانوني لأي شركة الا اذا كانت مكونة بموجب عقد توثيق والمقصود في الشأن في هذه القضية هو خرق خطير لاحكام المادة المشار اليها وكذا المادتين رقم 548 و 549 وكذا من جهة اخرى الرسم العرفي الخاص المحرر في 18 جانفي 1962 يخص شركة موضوعها استثمار محل تجاري هو ملكا لبلدية قسنطينة .
حيث ان احكام المادة 545 من القانون التجاري غير مطبقة سوى اثر تاريخ 05 جويلية 1975 وهذا شان الامر رقم 70 - 91 الصادر 15 ديسمبر 1970 المتعلق بالتوثيق المطبق عقب تاريخ اول جانفي 1971 بين الشركة التي يتمسك بها السيد (ب ع) والتي انشئت بواسطة رسم عرفي خاص محرر بتاريخ 18 جانني 1982 المسجل سابقا على صدور النصوص القانونية المذكورة - وعليه فهذا الوجه بدوره غير مؤسس .
الوجه المأخوذ تلقائيا من تطبيق المادة 234 من قانون الاجراءات المدنية ونظرا للمادة رقم 1867 الفقرة 02 من القانون المدني القديم المطبق سابقا على تاريخ 05 جويلية 1975 وفي مجموع المادة 438 من القانون المدني الجديد .
حيث ان الشركة تنتهي بخسارة الشيء المقدم مساهمة لتكوينها .
حيث يستخلص من القرار المطعون فيه ومن ملف الاجراءات ان مجلس قضاء قسنطينة اقر انه بواسطة رسم عرفي خاص محرر بتاريخ 18 جانفي 1962 المسجل، أنشأ بين السيد (ب ع) و (ب ب) شركة تجارية للحوم وما يتبعها من المصران واحشاء وأمعاء الذبائح للبيع بالتقسيط المقر الرئيسي لنشاطها بقسنطينة في دكاتين يحملان رقم 8 و2 اللذان يشغلها الشريكان باتفاق بينهما وبين بلدية قسنطينة لمدة مؤقتة يمكن العدول عنها.
وبمقتضى المادة 4 من القانون الاساسي للشركة فإن مساهمة الشريكان تتمثل في القاعدة التجارية المستعملة قصابة في الدكان رقم 8 والدكان رقم 2 الملحق له المستخدم لبيع المصران وأمعاء وأحشاء الذبائح وهذان الدكانان اشتراهما الشريكان من البائع لهما السيد (ب ع) في حدود نسبة المناصفة لكل واحد منهما .
حيث إثر دعوى جنائية أودع السيد (ب ع) السجن تاريخ 19 جوان 1963 بقسنطينة وترتب عن الدعوى الجنائية المذكورة أن قامت بلدية قسنطينة في 8 أوت 1963 بطرد السيد (ب ع) من الدكانين المشار إليهما أعلاه اللذان يشغلها السيد (ب) وأنه في تاريخ 08 جويلية 1976 طلب السيد (ب ع) اعادته إلى الدكانين المذكورين .
وأبدت اللجنة المثالية لبلدية قسنطينة في شان هذا الطلب اثر مداولة يوم 29 جويلية 1976 - رأيا بالرفض وعدم القبول .
حيث أن طرد السيد (ب) من الدكانين الكائنين بسوق قسنطينة نتج عنه خسارة المساهمة المقدمة من (ب ع) في تأسيس الشركة بمقتضى العقد المحرر يوم 18 جانفي 1962 بين الشريكين
- وعليه فهذه الشركة فقدت حق الانتفاع بهذه المساهمة .
حيث ان فقدان المساهمة يترتب عليه قانونا حل الشركة وأنه يتعين على مجلس القضاء تقرير هذا الحل .
وبتقرير خلاف ذلك كان مجلس القضاء خارقا للادة 1867 الفقرة 02 من القانون المدني القديم الطبق قبل تاريخ 05 جويلية 1975 وكذا المادة 438 من القانون المدني الجديد مما يعرض قراره للنقض .
لهذه الأسباب قرر المجلس الاعلى : نقض وابطال القرار الصادر بين الطرفين من مجلس قضاء قسنطينة في 12 افريل 1982 .
- والفصل من جديد وتحال القضية والاطراف امام نفس مجلس القضاء مركبا من هيئة اخرى .
- الحكم على السيد (ب ٤) بالمصاريف .
وأمر بتبليغ هذا النص الكامل الى الجهة القضائية التي أصدرت القرار المطعون فيه بسعي من السيد النائب العام ليكتب بهامش الأصل بوسطة كتابة الضبط .
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع من شهر ماى " سنة خمس وثمانين وتسعائة والف ميلادية من قبل المجلس الاعلى الغرفة التجارية والبحرية
المتركبة من السادة :
العقون الاخضر الرئيس مالك محمد رشيد المستشار المقرر كبير محمد المستشار بمساعدة السيد عروش محمد كاتب الضبط ، بمحضر السيد يوسفي بن شاعة المحامي العام .