المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 325116 · 23/12/2003
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 325116، قرار بتاريخ 23/12/2003
محكمة الجنح -جنحة -لا -جناية-نعم-عدم اختصاص- نيابة عامة -إحالة إلى غرفة الاهام-وجوبية - نعم
المبدأ
تحيل النيابة العامة الملف وجوبا ، في حالة تصريح محكمة الجنح بعدم الاختصاص (الأفعال تشكل جناية) إلى غرفة الاتهام لإحالة المتهم على محكمة الجنايات
نص القرار
ملفرقم 325116 قرار بتاريخ 2003/ 12/23 قَضيةٌ (النَائبَ العَام) ضد (ب- ع=خ)
الموضوع : محكمة الجنح -جنحة -لا -جناية-نعم-عدم اختصاص- نيابة عامة -إحالة إلى غرفة الاهام-وجوبية - نعم.
المبدأ : تحيل النيابة العامة الملف وجوبا ، في حالة تصريح محكمة الجنح بعدم الاختصاص (الأفعال تشكل جناية) إلى غرفة الاتهام لإحالة المتهم على محكمة الجنايات.
إن المحكمة العليا بعد الإستماع إلى المستشار المقرر السيد محمد اسماير في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد بلهوشات أجمد المحامى العام في طلباته الكتابية .
نظرا للعريضة التي قدمها النائب العام بمجلس قضاء ورقلة الرامية إلى إبطال قرار غرفة الاتهام الصادر في 2002/07/25 وإحالة الدوى إليها مجددا لتقوم باتمام الإجراءات وإحالة المتهم (ب ع خ ) على محكمة الجنايات.
حيث أن النائب العام بالمحكمة العليا قدم مذكرة برأيه القانوني خلص فيها إلى القول بوجود تنازع اختصاص وإبطال قرار غرفة الاتهام الضادر في 2002/07/15 ومن جديد القول باختصاصها في موضوع الإجراءات والأمر بمواصلة التحقيق على الشكل الجنائي .
319 المجلة القضائية العدد 2004/1
حيث أنه يستخلص من أوراق الدعوى الوقائع والإجراءات التالية :
أنه بتاريخ 2002/03/27 قام المدعو (ب ع خ) بالإعتداء على أُبنائه (م ل) البالغ عشر سنوات و (س) البالغ تسع سنوات و(ب) البالغ تسعة أشهر باستعمال شوكة محماة على النار وأثبت الطبيب الشرعي لكل واحد منهم عجزا مؤقتا لمدة 21 يوما وبأنه سبق أن فعل ذلك مع بنتيه (ر) و(!).
تابعت نيابة محكمة ورقلة المدعو (ب ع خ) من أجل الضرب والجرح العمدي مع سبق الإصرار وتعريض قاصر للخطر وترك قاصر للخطر طبقا للمواد 284 و 2/265 و 269 و 270 و 314 و 315 من قانون العقوبات، وبعد إجراءات التحقيق وعرض القضية على غرفة الاتهام أصدرت قرارا في 2002/07/15 بإعادة تكييف الوقائع وإحالة المتهم على قسم الجنح من أجل الضرب والجرح العمدي على قاصر لم يكمل سن السادسة عشر أدت إلى عجز لمدة تزيد عن 15 يوما طبقا للمادتين 269 و 270 من قانون العقوبات وبتاريخ 2002/10/06 أصدرت محكمة ورقلة الفاصلة في الجنح حكما بعدم الاختصاص لأن الوقائع في حقيقتها تكون جناية نظرا لصفة الجاني وكونه أحد الوالدين الشرعيين .
حيث أن حكم محكمة ورقلة الفاصلة في الجنح أصبح نهائيا لعدم الطعن فيه بالاستنئاف من النيابة أو من المتهم وبذلك يكون أطراف الدعوى قبلوا أن تتم المحاكمة أمام محكمة الجنايات ولا يوجد ما يمنع السير في الدعوى ويبرر طلب النائب العام.
320 المجلة القضائية العدد 2004 /1 .. حيث بالفعل فإنه رغم التعارض البادي بين قرار غرفة الاتهام بالإحالة على ....... المحكمة الفاصلة في الحنج وحكم المحكمة بعدم الاختصاص فإن الأمر ليس كذلك لأن المشرع رسم الطريق الذي يجب أن يتبع في المادة 363 من قانون الإجراءات الجزائية التي تقضي بأنه إذا صدر حكم بعدم الاختصاص بعد تحقيق قضائي فإن النيابة تحيل الدعوى وجوبا على غرفة الاتهام،
حيث أن إحالة الدعوى على غرفة الاتهام طبقا للمادة 363 ليس غرضه الفصل في التعارض بين قرارها بالإحالة على المحكمة الفاصلة في الجنح وحكم هذه الأخيرة بعدم الاختصاص وإنما لإتمام الإجراءات في الشكل الجنائي وإحالة المتهم على محكمة الجنايات التي لها وحدها حق النظر في الدعوى وتقضي فيها حسب قناعة قضاتها إما بالإدانة على أساس التكييف المحال به المتهم عليها أو أي تكييف آخر تراه أو بالبراءة وباعتبار أن محكمة الجنايات لا تتصل بالدعاوى قانونا إلا بناء على قرار إحالة صادر عن غرفة الاتهام كما تنص على ذلك المادة 248 من قانون الإجراءات الجزائية .
حيث أنه متى كان ذلك فإن طلب النائب العام جاء في غير محله ويتعين عدم الاستجابة إليه.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا الغرفة الجنائية القسم الأول :
بقبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص شكلا وبرفضه موضوعا وبإحالة العارض إلى العمل بما نصت عليه المادة 363 من قانون الإجراءات الجزائية.
و المصاريف على الخزينة.
321 المجلة القضائية العدد 2004 /1
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا الغرفة الجنائية ...... والمشكلة من السيدة والسادة :
بوشناقي عبد الرحيم اسماير محمد بريم محمد الهادي المهدي إدريس سيدهم المختار مناد شارف يحي عبد القادر بن شاوش كمال قارة مصطفى محمد حميسي خديجة
بحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي العام ، و بمساعدة السيد حاجي عبد اللّٰه أمين الضبط .
المجلة القضائية العدد 2004/1