المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 306488 · 23/12/2003
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 306488، قرار بتاريخ 23/12/2003
تعويض - ذوو الحقوق - تحديد السن - حدوث الوقائع - نعم - النطق بالحكم - لا
المبدأ
يتعين على محكمة الجنايات عند الحكم بالتعويض الاعتماد على تاريخ حدوث الوقائع لتحديد سن ذوي الحقوق و ليس على التاريخ الذي تفصل فيه في هذه الوقائع حتى ولو بلغوا سن الرشد القانوني وقت النطق بالحكم
نص القرار
ملف رقم 306488 قرار بتاريخ 2003/ 12/ 23
قضية (ب-ح) و من معه ضد (النيابة العامة)
الموضوع : تعويض - ذوو الحقوق - تحديد السن - حدوث الوقائع - نعم
- النطق بالحكم - لا .
المبدأ : يتعين على محكمة الجنايات عند الحكم بالتعويض الاعتماد على تاريخ حدوث الوقائع لتحديد سن ذوي الحقوق و ليس على التاريخ الذي تفصل فيه في هذه الوقائع حتى ولو بلغوا سن الرشد القانوني وقت النطق بالحكم.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى المستشار المقرر السيد قارة محمد مصطفى في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بلهوشات أحمد المحامي العام في طلباته الكتابية.
بعد الإطلاع على الطعنين بالنقض المرفوعين من طرف الطرف المدني (ش-
ب) وأبنائها القصر وكذا من طرف المحكوم عليه (ب-خ) على الحكم المدني الصادر عن محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء المدية بتاريخ 12 جانفي 2002 الذي منح لذوي حقوق (ش ج) تعويضات مدنية على إثر وفاة هذا الأخير.
في الشكل:
حيث أن الطرف المدني (ش-ب) لم تودع مذكرة دعما لطعنها بالنقض، وأنه يتعين بالنتيجة تطبيق مقتضيات المادة 505 من ق.ا.ج وعليها التصريح بأن طعنها بالنقض غير مقبولا شكلا.
حيث أن المحكوم عليه (ب-ح) أودع مذكرة موقعا عليها من طرف محاميه الأستاذ بن حيفري محمد، المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا أثار فيها وجها وحيدا للنقض مأخوذا من قصور وتناقض الأسباب.
327 المجلة القضائية العدد 2003 /2
حيث أن النائب العام لدى المحكمة أودع طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن بالنقض.
عن الوجه الوحيد:
حيث أنه ودون الحاجة للفصل في هذا الوجه الوحيد المثار من طرف المحكوم عليه، فإن المحكمة العليا، الغرفة الجنائية تثير وجها تلقائيا للنقض مأخوذا من سوء تطبيق القانون وانعدام الأساس القانوني من حيث أن الحكم الجنائي أعتبر بعض أولاد المورث بالغين وقت وفاة والدهم في حين أنهم كانوا كذلك عند صدور القرار المطعون فيه.
حيث أنه وبالفعل، منح الحكم المطعون فيه المؤرخ في 12 جانفي 2002، تعويضات مدنية لأولاد الضحية (ح) الذين كانوا قصرا في ذلك التاريخ، مبلغ 10 ملايين سنتيم في حين أنه منح الأولاد الآخرين بالرغم من أنهم كانوا قصرا وقت حدوث الوقائع وحتى إلى غاية تاريخ قريب ولكنهم أصبحوا بالغين عند النطق بالحكم المطعون فيه تعويضات عن الضرر المعنوي فقط.
ولكن حيث أنه كان يتعين على محكمة الجنايات الاعتماد على تاريخ حدوث الوقائع لتقدير سن أطفال المرحوم وليس على التاريخ الذي فصلت فيه في هذه الوقائع حتى ولو بلغوا في تاريخ النطق بالحكم سن الرشد القانوني الذي يمكنهم من التقاضي أمام المحكمة شخصيا.
وأنه وبالنتيجة وعندما منحت محكمة الجنايات الأطفال الآخرين تعويضا عن الضرر المعنوي فقط في حين أنهم كانوا لا يزالون قصرا وقت حدوث الوقائع ووفاة والدهم، فإنها تكون بذلك حرمتهم من حقوقهم في الاستفادة من التعويضات المدنية عن الضرر المادي اللاحق بهم من جراء وفاة والدهم المستحقة مادام أنهم كانوا لا يزالون قصرا وإلى غاية بلوغهم سن الرشد القانوني، ومن ثم، فان محكمة الجنايات وبفصلها كما فعلت أساءت. تطبيق .
القانون ولم تؤسس حكمها على أساس قانونسي، وأنه يتعين بالتالي، النطق بنقض الحكم المدني المطعون فيه.
328 المجلة القضائية العدد 2003 /2
تقضي المحكمة العليا- الغرفة الجنائية -
في الشكل:
في الموضوع :
نقض و إبطال الحكم المدني المؤرخ في 12 جانفي 2002 وإحالة القضية إلى نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.
بترك المصاريف القضائية على عاتق الخزينة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا الغرفة الجنائية والمشكلة من السادة:
بوشناقي عبد الرحيم قارة مصطفى محمد يحي عبد القادر المهدي إدريس سيدهم المختار مناد شارف أسماير محمد بن شاوش كمال بريم محمد الهادي حميسي خديجة
بحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي العام.
وبمساعدة السيد حاجي عبد اللّٰه أمين الضبط .
~ المجلة القضائية العدد 2003/2