المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 306975 · 23/12/2003
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 306975، قرار بتاريخ 23/12/2003
تزوير -وكالة -وفاة الموكل -الوكيل -عقد بيع -دفع -عدم مناقشته --قصور في التسبيب
المبدأ
يعد قصورا في التسبيب التصريح بانتفاء وجه الدعوى بدون مناقشة الدفع بوفاة الموكلة قبل إبرام عقد بيع و بالتالي انعدام الصفة لدى الوكيل
نص القرار
ملف رقم 306975 قرار بتاريخ 2003/12/23
قضية (م- ع) ضد (م-ع-م) والنيابة العامة
الموضوع : تزوير -وكالة -وفاة الموكل -الوكيل -عقد بيع -دفع -عدم مناقشته --قصور في التسبيب.
المبدأ : يعد قصورا في التسبيب التصريح بانتفاء وجه الدعوى بدون مناقشة الدفع بوفاة الموكلة قبل إبرام عقد بيع و بالتالي انعدام الصفة لدى الوكيل.
إن الحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيدة فاطمة شنايف المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيدة فاطمة دروش المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض الذي تقدم به المدعو (م-ع) بتاريخ 03 جوان 2002 ضد القرار الصادر عن غرفة الاتهام لمجلس قضاء برج بوعريريج المؤرخ في 19 ماي 2002 والذي قضى بتأييد الأمر المستأنف الذي أمر بانتفاء وجه الدعوى لصالح (م ع) من همة التزوير .
حيث أن الطاعن أودع مذكرة مؤرخة في 11 مارس 2003 بواسطة دفاعه آثار بموجبها وجها وحيدا للنقض .
حيث أن المطعون ضده أودع مذكرة مؤرخة في 27 أفريل 2003 طلب بموجبها رفض الطعن شكلا .
330 المجلة القضائية العدد 2003/2
حيث أن المحامي العام انتهى في طلباته إلى رفض الطعن لعدم جوازه.
جيث أن الطعن الذي تقدم به النائب العام جاء مستوفيا أشكالة وأوضاعه القانونية، وبالتالي يتعين قبوله على هذا النحو .
عن دفع المطعون ضده: بدعوى أن مذكرة المدعي المدني الطاعن بالنقض جاءت خارج الآجال المقررة.
لكن حيث أنه يعود للمستشار المقرر تقديم منح الخصوم ما يلزم من وقت لتمكينهم من استفاء أوجه دفاعهم و هو ما تقرره المادة 515 ق ١ ج، وبالتالي يكون الدفع غير مؤسس. .
عن الوجه الوحيد: المبني على الخطأ في تطبيق القانون، بدعوى أن المشتكي منه (م-ع) استعمل عقد وكالة المدعوة (م ل) بعد وفاتها التي حصلت بتاريخ 15 أفريل 1999، حيث قام بإبرام عقد البيع في 05 ماي 1999 هذا من جهة، أما من جهة أخرى فإن التصحيح الذي قام به الموثق فلم يقع سوى بعد تقديم العارضين شكواهما أمام القضاء وذلك بتاريخ 24 مارس 2001.
حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتجلى من وقائع الإتهام أن عقد البيع موضوع الشكوى خرر بتاريخ 05 ماي 1999 وأشهر في 15 أوت 1999 بينما توفيت البائعة (م-ن) في 15 أفريل 1999، وأن القرار التصحيحي حرر في 21 جوان 2001 بناء على طلب (م ع)، أي بعد وفاة البائعة الموكلة وبعد تاريخ الشكوى.
حيث أن رفض الدفع المثار من الأطراف المدنية بأن البائعة توفيت قبل البيع ولم تحضر مجلس العقد بحجة أن البائعة حضرت بواسطة وكيلها المذكور أعلاه، هذا القول لا يستقيم قانونا باعتبار أن عقد الوكالة ينتهي بالوفاة طبقا للمادة 586 القانون المدني، وهي المسألة التي لم يناقشها القرار المطعون فيه.
وفضلا عن ذلك فإن رفض دفوع الأطراف المدنية على اعتبار وأن البيع وقع يوم 04 مارس 1999، كما ذكره العقد التصحيحي وليس 05 ماي 331 المجلة القضائية العدد 2003 /2 1999، دون الرد على من لة الصفة في طلب التصحيح طالما وأن عقد -التصحيح جاء بطلب -من الوكيل الذي زالت عنه الصفة بعد وفاة مو كلته، وأن عدم مناقشة هذه المسألة تجعل القرار معيبا بالقصور في التسبيب يعرضه الى النقض، باعتبار التسبيب عنصرا جوهريا وانعدامه يبطل القرار المطعون فيه، وهو ما يجعل الطعن مؤسسا طبقا لأحكام المادة 497 الحالة الرابعة منها.
تقضي المحكمة العليا الغرفة الجنائية بقبول الطعن شكلا .
بنقض وابطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية والأطراف إلى نفس
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية القسم الثاني والمتشكلة من السادة:
بور كبة حكيمة .. : : شنايف فاطمة : ::
بوسنة محمد بن عبد اللّٰه مصطفى بباجي حميد و بحضور السيدة دروش فاطمة المحامية العامة و بمساعدة السيدة صادق بن عباس فاطمة الزهراء أمينة قستم الضبط ....
. ..
المجلة القضائية العدد 2003/2
فلهذه الأسباب الجهة القضائية بتشكيلة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.
تبقى المصاريف القضائية على عاتق المطعون ضده.
الرئيسة المستشار المقرر = ..:
المستشار المستشار المستشار -