Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 336330 · 22/06/2005

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 336330, arrêt du 22 juin 2005

غرفة الاتهام

Mots-clés: قرار الإحالة · محكمة الجنايات · جنون · عقوبة

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

تحيل غرفة الاتهام المتهم إلى محكمة الجنايات، حتى في حالة توصل الخبرة النفسية إلى مسؤوليته المخففة في ارتكاب الفعل، وذلك لتقدير العقوبة المستحقة

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة: 197 من قانون الإجراءات الجزائية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 336330 قرار بتاريخ ⁦2005/06/22⁩

قضية (ش.ج) و(ب.ط) ضد النيابة العامة

الموضوع: غرفة الاتهام

الكلمات الأساسية: قرار الإحالة- محكمة الجنايات- جنون- عقوبة.

المرجع القانوني: المادة: 197 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ : تحيل غرفة الاتهام المتهم إلى محكمة الجنايات، حتى في حالة توصل الخبرة النفسية إلى مسؤوليته المخففة في ارتكاب الفعل، وذلك لتقدير العقوبة المستحقة.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد مختار سيدهم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيد عيبودي رابح المحامى العام في طلباته الكتابية.

وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف كل من (شج) (ب.ط) ضد قرار غرفة الاتهام لمجلس قضاء سطيف الصادر بتاريخ ⁦2003/04/22⁩ القاضي بإحالتهما على محكمة الجنايات بتهمة السرقة الموصوفة وفقا للمادة 353 ف 3 و4 من قانون العقوبات.

حيث أن (ب.ط) سجل طعنه بتاريخ ⁦2004/01/19⁩ أي خارج الأجل القانوني مما يجعل هذا الطعن غير مقبول شكلا.

حيث أن طعن (ش.ج) استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى رفض الطعن للأول وعدم قبوله شكلا للثاني.

حيث أن (شج) أودع مذكرة بواسطة محاميته الأستاذة شريفة بن عبيد أثار فيها وجها وحيدا للنقض: من فرعين مأخوذا من انعدام الأسباب وانعدام الأساس القانوني، المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية عن الفرع الأول:

بالقول أن القرار المطعون فيه أشار إلى أن الخبرة العقلية والنفسيا المجراة على المتهمين تفيد أنهم يتمتعون بكامل قواهم العقلية ومن ثم فهم أهل للمساءلة الجزائية .لكن الخبرة التي أجريت على الطاعن من طرف كل من الدكتورين عودية وفارماص تشير إلى أن الطاعن مصاب عقليا ونفسيا وأنه خطير على نفسه وعلى غيره أما الجرم المنسوب إليه فيمكن أن تكون له علاقة مباشرة مع حالته الصحية وأنه من الأفضل أن يودع في وسط استشفائي لمتابعته بصفة منتظمة .

حيث أن الطاعن التزم الصمت حول نقطة جاءت في خلاصة الخبرة المشار إليها والتي تشير إلى أنه قابل للمساءلة جزائيا مع اعتبار مسئوليته مخففة وأن هذه النقطة مسألة موضوع تبقى محكمة الجنايات مختصة بها وحدها.

عن الفرع الثاني:

بالقول أن القرار محل الطعن ذكر بأنه توجد قرائن قوية ضده لأنه يعرف (ن.س) (ب.ط) وسلم للضبطية القضائية سلسلة ذهبية تعد جزءا من المجوهرات المسروقة لكن مجرد معرفة مرتكبي السرقة وتسليم السلسلة الذهبية التي أخذها من أحد المتهمين لا تشكل دليلا ولا قرينة لمشاركته في الجرم بل هو الذي تقدم بمبادرة منه إلى الضبطية القضائية وقدم لها معلومات أفادتها في التعرف على مرتكبي السرقة مما يشكل دليلا لإثبات حسن نيته.

حيث أن هذا الفرع بدوره غير مؤسس لكونه جدلا في الموضوع وأن المحكمة العليا تفصل في المسائل القانونية لا في مسألة الإثبات التي تختص بها قضاة الموضوع مما يجعل الطعن غير مؤسس ويتعين رفضه.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية- القسم الأول:

بعدم قبول طعن (ب.ط) شكلا.

المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية وبقبول طعن (ش.ج) شكلا ورفضه موضوعا.

المصاريف على الطاعنين.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية والمشكلة من السادة :

باليت إسماعيل الرئيس ختار سيدهم مستشارا مقررا ناد شارف مستشارا يحي عبد القادر مستشارا قارة مصطفى محمد مستشارا حميسي خديجة مستشارة المهدي إدريس مستشارا محدادي مبروك مستشارا بزي رمضان مستشارا بوبترة محمد مستشارا بن عبد الرحمان السعيد مستشارا

بحضور السيد : عيبودي رابح - المحامي العام، وبمساعدة السيد : بوظهر نبيل - أمين الضبط.

المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية