Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 337111 · 19/07/2006
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 337111, arrêt du 19 juillet 2006
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
سقوط الخصومة لا يتعلق بعدم تنفيذ الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع فقط، وإنما يتعلق كذلك بعدم الاستمرار في الدعوى
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون الإجراءات الدنية : المادة : 220
Texte de l’arrêt
ملف رقم 337111 قرار بتاريخ 2006/07/19
قضية (ع-ط) ومن معه ضد (ب-غ) ومن معه
الموضوع : سقوط الخصومة.
قانون الإجراءات الدنية : المادة : 220.
المبدأ : سقوط الخصومة لا يتعلق بعدم تنفيذ الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع فقط، وإنما يتعلق كذلك بعدم الاستمرار في الدعوى.
إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة عقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
وبناء على المواد 257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 24 أوت 2003، وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهما.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 وبعد الاستماع إلى السيد زودة عمر الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد محمد الصادق لعروسي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طلب الطاعنان نقض القرار الصادر بتاريخ 2002/11/24 رقم الفهرس 1163 عن مجلس قضاء تلمسان القاضي وقبل الفصل في الموضوع بتعيين خبير.
في الشكل : حيث إن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو صحيح.
وفي الموضوع : وحيث إن الطعن بالنقض يستند إلى وجه وحيد مأخوذ من خرق قاعدة جوهرية في الإجراءات،
حيث ينعى الطاعنان على القرار المطعون فيه بدعوى أنهما تمسكا بسقوط الخصومة استنادا إلى أحكام المادة 220 من قانون الإجراءات المدنية على أساس أنه صدر قرار عن المحكمة العليا بتاريخ 1999/01/29 وتم تبليغ هذا القرار إلى المطعون عليهما بتاريخ 1999/04/14 ولم يتم إعادة السير في الدعوى بعد النقض إلا بتاريخ 2001/11/04 وبالتالي تكون الخصومة قد مرت عليها أكثر من سنتين مما يجعلها تقع تحت حكم المادة 220 إجراءات مدنية، والقضاء خلاف ذلك يعد خرقا لقاعدة جوهرية في الإجراءات يعرض القرار الطعون فيه للنقض.
مجلة المحكمة الحليا -. العدد الأول 2007
وحيث إن ما ينعيه الطاعنان على القرار الطعون فيه سديد وفي محله، ذلك أن الخصومة القضائية إذا ركدت لمدة سنتين، وسواء وقع هذا الركود أمام المحكمة الابتدائية أو أمام جهة الاستئناف أو بعد الإحالة من الحكمة العليا، ولم يعد السير فيها بعد انقضاء عليها مدة سنتين تبدأ من آخر إجراء صحيح وقع فيها، تعرضت للسقوط.
وحيث إن قضاة الموضوع عندما ذهبوا إلى القول إن سقوط الخصومة يتعلق فقط بالحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع، أو عدم تنفيذ الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع مذهب خاطئ.
ويعد ذلك خرقا لأحكام المادة 220 إجراءات مدنية التي تنص على أنه يجوز للمدعى عليه أن يطلب إسقاط الخصومة أو الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع، مما يعرض قضاءهم للنقض.
فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا:
بصحة الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تلمسان بتاريخ 2002/11/24 وإحالة القضية والأطراف إلى نفس الجهة القضائية للفصل فها مجددا وطبقا للقانون.
والحكم على المطعون ضده بالمصاريف القضائية.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر جويلية سنة ألفين وستة ميلادية من قبل المحكمة العليا-الغرفة المدنية-القسم الثالث-المتركبة من السادة :
زودة عمر رئيسا مقررا زر هونسي صليحة ستش ارة فنتيز بلخير مستش ارا زيتوني محمد مستش ارا
بحضور السيد / محمد الصادق لعروسي المحامي العام، وبمساعدة السيد/ حمدي عبد الحميد أمين الضبط.
بلة الكمة العلين . السعد الأول 2007