Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 337721 · 30/03/2005

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 337721, arrêt du 30 mars 2005

رد الاعتبار القضائي- رفضه - المادة 135 من قانون الأسرة -لا

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يؤسس رفض طلب رد الاعتبار القضائي، المقدم من قاتل والده عمدا، على مقتضيات المادة 135. من قانون الأسرة ، لا يحول رد الاعتبار القضائي دون تطبيق مضمون المادة 135 المذكورة

Articles appliqués

Texte de l’arrêt

ملف رقم 337721 قرار بتاريخ ⁦2005/03/30⁩

قضية ( ب-ن-د ) ضد(النيابة العامة)

الموضوع : رد الاعتبار القضائي- رفضه - المادة 135 من قانون الأسرة -لا.

المبدأ : لا يؤسس رفض طلب رد الاعتبار القضائي، المقدم من قاتل والده عمدا، على مقتضيات

المادة 135. من قانون الأسرة ، لا يحول رد الاعتبار القضائي دون تطبيق مضمون

المادة 135 المذكورة.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد / يحي عبد القادر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد/ عيبودي رابح المحامى العام في تقديم طلباته المكتوبة .

محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 بعد الإطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف (ب-ن) بتاريخ:

⁦2003.07.02⁩ ضد القرار الصادر بتاريخ: ⁦2003.06.22⁩ عن غرفة الإتهام لدى مجلس قضاء برج بوعريريج المتضمن قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

وهذا على إثر الطعن الذي تقدم به الطاعن بغية رد إعتباره القضائي من أثار الحكم الجنائي الصادر عن محكمة الجنايات بسطيف بتاريخ:

⁦1984.11.17⁩ القاضي عليه بإثنى عشر ( 12 ) سنة سجنا من أجل جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد على شخص والده(ب-م).

وأوضح أنه نفذ عقوبة السجن المحكوم عليه بها و أفرج عنه بتاريخ:

⁦1990.11.03⁩ بعد إستفدة من إجراءات العفو.

حيث أن الطاعن أودع عريضة بواسطة وكيله الأستاذ/ بن هبري محمد المعتمد لدى المحكمة العليا أثار فيها وجها واحيدا للنقض.

حسيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم مذكرة برأيه القانوني خلص فيها إلى عدم قبول الطعن.

*عن الوجه الوحيد المثار من قبل الطاعن والمبني على مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه: بدعوى أن قضاة غرفة الإهام إستندوا في تسبيبهم القرار على أن العارض قتل أباه للإستفادة من الميراث و بالتالي لا يمكن رد له الإعتبار.

ويعيب على هذا التسبيب الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن الثابت قضاء وشرعا أن القاتل الذي يحرم من الميراث هو الشخص الذي يقتل مورثه عمدا من أجل أن يرثه فيجب أن يكون القتل بسبب و بقصد إستعمال الميراث قبل أوانه.

كما أن مسألة الميراث لها شروطها ويمكن لكل ذي مصلحة الطعن في مدى أحقية العارض أو غيره من هذا الميراث وقضاة الموضوع في إطار إختصاهم الفعل في هذه المسألة.

حيث أنه باستقراء القرار المطعون فيه تبين على قضاة غرفة الإتهام عللوا رفضهم لطلب رد الاعتبار القضائي على أساس أن العارض أدين من أجل قتل والده عمددا و أن الشريعة الإسلامية وكذا قانون الأسرة في مادة 135 يمنع الميراث قاتل والده عمدا وعدوانا سواء كان القاتل فاعلا أصليا أو شريكا.

حيث أن مثل هذا التعليل لا ينسجم و أحكام القانون وخاصة المواد من 679 إلى 693 من ق.إ.ج المتعلقة بشروط وكيفية رد الاعتبار القضائي.

فإذا كانت الشريعة الإسلامية أو قانون الأسرة في المادة 135 تمنع قاتل والده عمدا من الميراث ، فإن رد الاعتبار القضائي للمحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية من أجل قتل أبيه عمدا لا يحول دون تطبيق أحكام المادة 135 من قانون الأسرة.

محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 إذ أن رد الاعتبار القضائي للمحكوم عليه لا يعني إطلاقا أن لقاتل والده الحق في الميراث وعليه تكون غرفة الاتهام بقضائها كما فعلت قد أساءت تطبيق القانون وعرضت قرارها للنقض.

فلهذه الأسياب

- تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول.

- بقبول الطعن شكلا و موضوعا.

-و بنقض و إبطال القرار المطعون فيه .

-و بإحالة القضية و الأطراف على نفس الغرفة مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.

- مع إبقاء المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.

- بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا ..

الغرفة الجنائية -- محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 الغرفة الجنائية والمتشكلة من السبادة :

باليت إسماعيل يحي عبد القادر مناد شارف المهدي إدريس سيدهم المختار بن شاوش كمال قارة مصطفى حميسي خديج

بحضور السيد / عيبودي رابح المحامي العام.

وبمساعدة السيد / بوظهر نبيل أمين الضبط.

بحلة الحكمة العليا / العدد الأول - 2005

ملف رقم 337721