المحكمة العليا · الغرفة العقارية
قرار · 338735 · 15/03/2006
المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 338735، قرار بتاريخ 15/03/2006
حائط مشترك - حق الملكية
المبدأ
لا يجوز لمالك الحائط المشترك، إحداث فتحات فيه أو الانتقاص من علوه أو من سمكه أو القيام بأي عمل يمس بمتانته
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- القانون المدني : المادة : 704
نص القرار
ملف رقم 338735 قرار بتاريخ 2006/03/15
قضية (ورثة م-ع) ضد (ورثة ب-ص)
الموضوع: حائط مشترك - حق الملكية.
القانون المدني : المادة : 704.
المبدأ : لا يجوز لمالك الحائط المشترك، إحداث فتحات فيه أو الانتقاص من علوه أو من سمكه أو القيام بأي عمل يمس بمتانته.
إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقد بمقرها، بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر.
وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه :
بناء على المواد 257 ، 244 ، 239 ، 233 ، 231 و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
العرفة السقارية ملف رقم 338735 وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 24 سبتمبر 2003 وعلى مذكرة الرد التي قدمها محامي المطعون ضدهم.
وبعد الاستماع إلى السيدة بوتارن فائزة رئيسة القسم المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، والى السيد بن شور عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث إن المدعين ورثة (م-ع) طعنوا بالنقض في قرار أصدره مجلس قضاء بجاية بتاريخ 2003/05/05 المؤيد للحكم المستأنف الصادر بتاريخ 2001/05/16 القاضي بالمصادقة على الخبرة المنجزة من طرف الخبير حموش عبد المجيد و عليه إلزام ورثة (م) بإزالة الإيطار الزجاجي محل التراع والمطلين المقامين على الجدار الملاصق للممر الفصل بين ملكيتي الطرفين وبواسطة الأستاذ بن بارة علاوة الحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يلتمسون قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه مع الإحالة للفصل طبقا للقانون.
حيث أجاب المدعى عليهم في الطعن ورثة (ب-ص) بواسطة الأستاذ بن عبيد محمد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا بمذكرة طلبوا فيها رفض الطعن بالنقض لعدم التأسيس مع إلزام المدعين في الطعن بدفع مبلغ 1.000.000 د.ج لهم مقابل التعويض.
حيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها الرامية إلى رفض الطعن.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006 الفرفة العقارية ملف رقم 338735
في الشكل: حيث أنه لا يوجد بالملف ما يثبت تبليغ القرار المطعون فيه وعليه إن الطعن بالنقض قد إستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
في الموضوع : حيث أن الطاعنين يستندون في طلبه إلى ثلاثة أوجه للوصول إلى النقض :
الوجه الأول : مأخوذ من قصور وإنعدام الأسباب :
من حيث إن الطاعنين الحاليين تمسكوا أمام المجلس بأحكام المواد 709 ، 828 ، 827 الفقرة 2 من القانون المدني، وذلك لإقامة المطلات محل التراع منذ 40 سنة وفي حالة رغبة الخصوم للقيام بأشغال عليهم إبعاد تلك الأشغال بأربعة أمتار وإعتمدوا في في ذلك على محضر معاينة المجلس بتاريخ 1999/11/14 الذي ثبت من خلاله أنه من النوافذ الزجاجية يمر الهواء والنور وجاء القرار المطعون فيه مناقضا للقرار الصادر بتاريخ 1999/12/25 ولعدم شرعية الأشغال الجديدة عملا بالمادتين 691 و 709 الفقرة 2 من القانون المدني إضافة إلى أنه صدر قرار عن اللجنة المشتركة بين البلدية ومديرية التعمير بتاريخ 1999/11/22 أمر المطعون ضدهم بوقف أشغال البناء حالا إضافة إلى أن الخبير تجاوز صلاحياته وملاحظاته لمخالفة أحكام المواد المذكورة أعلاه إن القرار جاء مبنيا على حيثية واحدة وعامة.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006
حيث إن الطاعنين إعتمدوا في طلبهم على القرار الصادر بتاريخ 1999/12/25 القاضي في المواد الإستعجالية بأمر المطعون ضدهم بوقف أشغال البناء إستنادا إلى محضر إنتقال للمعاينة المؤرخ في 1999/11/14 على أنه وعملا بالمادتين 183 و18 من قانون الإجراءات المدنية ليس لهذا التدبير المؤقت أية حجية على أصل النراع الحالي وبهذا فإن الوجه غير سديد.
الوجه الثاني : مأخوذ من إنعدام الأساس القانوني :
من حيث إن المادة 144 توجب أن تكون الأحكام القضائية معللة أن القرار المطعون فيه لم يستند إلى أي نص قانوني ولم يتطرق إلى مستندات الطاعنينين و إلى طلباتهم.
الوجه الثالث : مأخوذ من مخالفة القانون :
وحاصله أن أشغال البناء التي أقامها المطعون ضدهم مخالفة للمواد 709 الفقرة 2 من القانون المدني و691 ،828 ،827 من نفس القانون.
عن الأوجه الثلاثة معا :
حيث إن القرار المطعون فيه أيد الحكم الإبتدائي وبذلك تبنى أسبابه والتي تكفي لإعطاء القرار المنتقد أساسه القانوني من حيث إن الحكم الإبتدائي جاء معتمدا على عناصر تقرير الخبرة وما يحتوي عليه من معاينات مادية وتقنية وذلك دون التطرق إلى المسائل القانونية، عجلة المحكمة العليا - العدد الأول 2006 وخلص القضاة إلى أن النزاع المطروح يتعلق بالجدار الفاصل بين ملكيتي الطرفين والذي إعتبره القضاة مشتركا ولذا فإن المادتين 704 و705 من القانون المدني تحددان كيفية إستعمال الحائط المشترك من طرف الملاك مثل تعليته أو إسناد السقف عليه دون إلحاق أي ضرر بشريكه إلا أنه لا يجوز للمالك القيام بفتوحات في الحائط المشترك أو الإنتقاص من علوه أو من سمكه أو القيام بأي عمل يمس بمتانته وبالتالي لا يمكن للطاعنين التمسك بالمادة 827 من القانون المدني والأولوية في إنجاز الفتوحات ما دام أنها غير مشروعة ومخالفة للمادتين المذكورتين أعلاه وعليه فإن الوجهين غير مبررين والطعن بالنقض جاء غير مؤسس ويتعين رفضه مع تحميل الطاعنين المصاريف القضائية.
فلهذه الأسباب قررت الحكمة العليا :
- في الشكل : قبول الطعن بالنقض شكلا.
- في الموضوع : رفض الطعن بالنقض موضوعا.
- مع إبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر مارس سنة ألفين وستة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الثالث المشكل من السيدة والسادة المستشارين الآتية أسماؤهم :
بوتارن فائزة رئيسة القسم المقررة رواينية عمار المستش ار جصاص أحمد المستث ار سليماني نور الدين المستث ار مواجي حملاوي المستث سار
بحضور السيد / بن شور عبد القادر المحامي العام.
وبمساعدة السيد/ بن سعدي الواحدي أمين قسم الضبط.