Qyst

Cour suprême · Chambre foncière

Arrêt · 339058 · 12/04/2006

Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 339058, arrêt du 12 avril 2006

حيازة - أرض عرش

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

تجوز حماية الحيازة في أراضي العرش، طبقا لقانوني الإجراءات المدنية و التوجيه العقاري

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون الإجراءات المدنية : المادة : 413
  • قانون التوجيه العقاري : القانون ⁦90-25⁩ المعدل والمتمم

Texte de l’arrêt

ملف رقم 339058 قرار بتاريخ ⁦2006/04/12⁩

قضية (س-ص ومن معه) ضد( د-ط ومن معه)

الموضوع: حيازة - أرض عرش.

قانون الإجراءات المدنية : المادة : 413.

قانون التوجيه العقاري : القانون ⁦90-25⁩ المعدل والمتمم .

المبدأ : تجوز حماية الحيازة في أراضي العرش، طبقا لقانوني الإجراءات المدنية و التوجيه العقاري.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقد بمقرها، بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر.

وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه :

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 01 أكتوبر 2003 وعلى مذكرة الرد التي قدمها محامي المطعون ضده.

وبعد الاستماع إلى السيد رواينية عمار المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيد بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أن فريق (س-ص) المذكورين أعلاه طعنوا بطريق النقض بتاريخ ⁦2003/10/01⁩ في القرار الصادر عن مجلس قضاء بسكرة بتاريخ . ⁦2003/01/27⁩ القاضي بإعتماد الخبرة جزئيا وبحسبها تأبيد الحكم المستأنف المؤرخ في ⁦1994/12/25⁩ الذي قضى برفض الدعوى على الحال والتي ترمي إلى الخروج من قطعة أرض.

حيث أن تدعيما لطعنهم أودع الطاعنون بواسطة وكيلهم الأستاذ عبد الحميد حمداوي عريضة تتضمن وجهين كأساس للنقض.

حيث أن الأستاذ الشريف قرقب أودع مذكرة جواب في حق فريق (د) المطعون ضدهم مفادها أن الطعن غير مؤسس ويستحق الرفض.

حيث للوصول إلى النقض أستند الطاعنون على الوجوه التالية :

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006

الوجه الأول : مأخوذ من إنعدام و قصور و تناقض الأسباب :

ومفاده أن القرار قد جاء خالي من الأسباب بحيث لم يتم الإجابة على كامل الدفوع وإكتفى بالإشارة إلى أن الأرض محل التراع هي أرض العرش وأن أرض العرش تعود للدولة طبقا لقانون الثورة الزراعية، غير أن قانون الثورة الزراعية قد تم إلغاؤه وأن أرض التراع هي من أراضي الخواص ولا تتبع أملاك الدولة وفقا لمخطط مجلس الشيوخ.

الوجه الثاني : مأخوذ من مخالفة والخطأ في تطبيق القانون :

وفي بيان ذلك أن القرار بني على أساس أن الأرض محل النراع تابعة لأملاك الدولة ولا يجوز حيازتها طبقا للمادة 689 من القانون المدني، غير أنه بالعكس فإن أرض التراع غير تابعة للدولة وهي تتبع أراضي الخواص و لا تنطبق عليها المادة السالفة الذكر، وبغض النظر عن كل ذلك فإن أراضي الدولة تجوز حيازتها وإستغلالها.

حيث أن الطعن المرفوع إستوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول.

وعليه فإن المحكمة العليا حول الوجهين معا للتكامل :

حيث أنه بالفعل يتبين أن قضاة المجلس صرحوا لتبرير قضائهم بتأيبد الحكم المستأنف ورفض الدعوى على الحال أن هذه الارض الشاسعة موضوع الدعوى هي تنتمي إلى أرض العرش وبالتالي فإن ملكيتها تعود للدولة بموجب قانون الثورة الزراعية وكذلك بموجب

المادة 689 من القانون المدني.

لكن حيث أن القضاة أسسوا قرارهم على قانون الثورة الزراعية الذي قد تم إلغاؤه صراحة بموجب الأمر المعدل المتمم لقانون التوجيه العقاري رقم 90 ،25 المادة 75 منه.

وحيث أن الدعوى تهدف إلى حماية الحيازة في أرض العرش عملا بالمادة 413 من قانون الإجراءات المدنية فكان على القضاة أن يبحثوا في مدى وجود التعرض هم من عدمه طبقا لما هو منصوص عنه بأكام

المادة 415 من قانون الإجراءات المدنية مع الإشارة إلى أنه يجوز حماية الحيازة في أرض العرش ومن ثمة فإن القضاة بقضائهم كما فعلوا يكونون قد أساؤوا تطبيق القانون و عرضوا قرارهم للنقض والإبطال

حيث أنه متى كان ذلك يتعين إحالة الدعوى وأطرافها على نفس المجلس مشكل من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

حيث من خسر الطعن يلزم بالمصاريف القضائية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

في الشكل :

- قبسول الطعن بالنقض شكلا .

في الموضوع :

نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء بسكرة المؤرخ في ⁦2003/01/27⁩ مع إحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

- مع إبقاء المصاريف القضائية على عاتق المطعون ضدهم.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر أفريل سنة ألفين وستة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الثالث المشكل من السادة المستشاريسن الآتية أسماؤهم :

بوتارن فائزة رئيسة القسم رواينية عمار المستشار المقسرر خصاص أحمد المستشار سليماني نور الدين المستش ار مواجي حملاوي المستش ار

بحضور السيد / بن سالم محمد المحامي العام.

وبمساعدة السيد/ بن سعدي الواحدي أمين قسم الضبط.