Qyst

المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

قرار · 34107 · 17/12/1984

المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 34107، قرار بتاريخ ⁦17/12/1984⁩

المبدأ

من المقرر قانونا أن قرارات الجالس القضائية تصدر من ثلاث قضاة، فانه من البديهي يجب أن تكون الهيئة المصدرة للقرار هي نفسها التي شاركت في المرافعات في القضية، وأن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعاء خرقا لقواعد جوهرية في الإجراءات ولا ورد في القرار المطعون فيه ذكر اسم المستشار الذي تلى تقريره في القضية : ثم أنه لم يذكرا أسمه ضمن الهيئة التي وردت في آخر هذا القرار، فإن هذا يعد خترقا لقاعدة جوهرية في الإجراءات. ومتى كان الأمر كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه تأسيسا على الوجه المثار بمخالفة هذا المبدأ

نص القرار

ملف رقم 34107 قرر بتاريخ ⁦1951/12/17⁩

ملف رقم 34107. قرر بتاريخ ⁦1984/12/17⁩ قضية: (فريق ن) ضد : فريق ن) قرارات - المجالس القضائية - صدورها من ثلاثة قضاة - يجب أن تكون ألميئة المشاركة في المرافعات هي نفسها التي تصدر القرار.

( المادة 144 من ق ا م ) من المقرر قانونا أن قرارات الجالس القضائية تصدر من ثلاث قضاة، فانه من البديهي يجب أن تكون الهيئة المصدرة للقرار هي نفسها التي شاركت في المرافعات في القضية، وأن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعاء خرقا لقواعد جوهرية في الإجراءات ولا ورد في القرار المطعون فيه ذكر اسم المستشار الذي تلى تقريره في القضية : ثم أنه لم يذكرا أسمه ضمن الهيئة التي وردت في آخر هذا القرار، فإن هذا يعد خترقا لقاعدة جوهرية في الإجراءات.

ومتى كان الأمر كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه تأسيسا على الوجه المثار بمخالفة هذا المبدأ.

إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر

بعد المداولة القانونية أصدر القرار الأتي نصه :

بناء على المواد 231 و 233 و 239 و 244 و 257 وما بعدها من (ق ا م).

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة يوم 2 فيفرتيا 1983 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها المطعون ضدهم.

غ1. الإستماع إلى السيد /حمزاوي احمد الرئيس المقرد في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد /يوسفي بن شاعة المحامي العام في طلباته المكتوبة.

حيث أقام (ن أ) و(م) و (ب) و (ع) و (ع) طعنا يرمي إلى نقض القرار الذي أصدره مجلس قضاء أم البوافي بتاريخ ⁦1982/5/18⁩ الموافق على الحكم الصادر عن محكمة عين مليلة يوم ⁦1981/3/31⁩ الموافق بدوره على تقريره الخبير المعين بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ ⁦1979/6/12⁩ الكلف بحصر تركة مورث الطرفين (ن أم وتسئ مشروع قسمة لها طبقا للفريضة السرعية الموجودة باللف. .

وقد استند محامي الطاعنين على ثلاثة أوجه .

الوجه الأول : مأنوذ من عدم كفاية الأسباب وذلك أن قضاة المجلس لم يجيبوا في قرارهم الطعون فيه على الدفوع التي أثارها المستأنفون في شأن بعض الأملاك التي حبسها الهالك على البعض منهم وعدم ادخال كل الورثة في الخصام ما يعد بمثابة انعادام التسبيب فضلا عن أنهم تكلموا على الشريعة الإسلامية دون أن يأتوا بتفسير لها.

الوجه الثاني : مأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات.

وذلك أنه لم كان عليهم أن يامروا بادخال كل الورثة في القضية وبما أنهم لم يفعلوا فانهم حالفوا القواعد الشرعية.

الوجه الثالث : مأخوذ من الخطأ في تحطبيق القمانون وذلك أن القرار المطعون فيه لم يأخذ الأملاك المحبسة بعين الإعتبار ولا الورثة الذين ماتوا قبل مورثهم مكتفيا بالتصديق على تقرير اخبير المخالف لقواعد الميراث الأمر الذي يعد أيضا مخالفا للقانون ويعيبه ويعرضه للنقض.

وقد أجاب محامي المطعون ضدهم على الوجوه الثلاثة ملاحظا بان عريضة الطعن غير مقبولة شكلا لعدم اشتمالها على وقائع الدعوى وا أن عدم إدخال كل الورثة هو من صلاحيات قضاة القرار وأن الإحتجاج بانتهاك القواعد الشريعة لم يوضح وطالب برفض الطعن.

فيما بخص وجوه الطعن الثلاثة: كل قرار لم يجب في قضاته على ما قدمه الخصوم من مطالب ودفوع يكون ناقص البيان وفاقد التسبيب.

وحيث أن المدعي عليهم لاحظوا أمام كل من المحكمة والمجلس أن بعض أموال الشركة حبست من طرف مورثهم على بعض منهم إلا أن ذلك اهمال في كل من المرحلتين الابتدائيه والاستئنافية وترك بدون جواب ودون أن يتخذ في شانه رغم أهمية ما يمليه القانون وذلك بالتصدى له والتأكد من صحته من عدمها والجواب عليه في القرار نفيا واثباتا وبما أن ذلك لم يقع وأن كل قرار لم يجب فيه قضاته على ما قدمه الخصوم من طلبات أو دفوع يكون ناقض البيان وفاقد التسبيب كما هو الشأن في القرار المطعون فيه الأمر الذي يعرضه للنقض.

هذا وقد لا حظ المجلس الأعلى في القرار المذكور مخالفة تكفي وحدها لنقضه ولكن خشية أن يفسر تفسيرا ضيقا كان الجواب على وجوه النقض.

وذلك أنه من البديهيات في قانون المرافعات أنه يجب أن تكون الهيئة المصدرة للقرار هي بنفسها التي شاركت في المرافعات في القضية...

وحيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين ممنه أن السيد المستشار الذي تل التقرير فيها هو ميلي دالى بينما الهيئة التي وردت في أخره لا يوجد من بينها مما يتعذر معه على المجلس الأعلى مراقبة ما إذا كانت الإجراءات المتبعة في الحكم في القضية وقعت طبقا للقانون الأمر الذي يعيب القرار كذلك ويعرضه للنقض.

لهذه الأسباب قرر المجلس الأعلى : نقض القرار المطعون فيه الصادر. عن مجلس قضاء أم البواقي بتاريخ .

⁦1982/05/18⁩ وإحالة القضية والاطراف على نفس المجلس مشكلا تشكيلا أخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطعون ضلهم المصارين القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر ديسمبر سنة أربع وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل الجلس الأعلى غرفة الأحوال الشخصية المتركبة من السادة :

حمزاوي احمد الرئيس المقرر قاضي حنيفي عبد القادر الستشار بسن حبيلص عبد المجيم المستشار juneenal dem الستشار بن الستيقي محمد الصالح المستشار وبمحضر السيد / يوسفي بن شاعة المحامي العام وبمساعدة السيد /دليلش صالح كاتب الضبط .