Qyst

Cour suprême · Chambre sociale

Arrêt · 342464 · 06/09/2006

Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 342464, arrêt du 6 septembre 2006

تعليق علاقة العمل-دعوى عمومية-براءة - تعويض - أجر

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يتحمل المستخدم دفع التعويض وليس الأجور، عن فترة تعليق علاقة عمل العامل، نتيجة تسببه في تحريك دعوى عمومية منتهية ببراءته

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون رقم : ⁦90-11⁩ : المادة : 64

Texte de l’arrêt

ملف رقم 342464 قرار بتاريخ ⁦2006/09/06⁩

قضية (شركة "أوراس فوتوار) ضد (ب-ص )

الموضوع : تعليق علاقة العمل-دعوى عمومية-براءة - تعويض - أجر .

قانون رقم : ⁦90-11⁩ : المادة : 64.

المبدأ : يتحمل المستخدم دفع التعويض وليس الأجور، عن فترة تعليق علاقة عمل العامل، نتيجة تسببه في تحريك دعوى عمومية منتهية ببراءته.

إن المحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 06 سبتمبر 2006 بمقرها الموجود ب نهج 11 ديسمبر 1960 ب بن عكنون الأبيار الجزائر.

بناء على المواد (257 .⁦244.239⁩ .235 .233 .231) وما تليها من قانون الإجراءات المدنية.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006 بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2003/11/19⁩ وعلى مذكرة جواب المطعون ضده.

بعد الإستماع الى السيدة لعرج منيرة المستشارة المقررة في تلاوها المكتوبة، والى السيدة دراقي بنينة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

وبعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الأتي نصه :

حيث طعنت بالنقض مؤسسة "أوراس فوتوار رار" وحدة نقاوس ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء باتنة بتاريخ ⁦2003/05/26⁩ أيد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة نقاوس بتاريخ ⁦2002/06/20⁩ الذي ألزم الطاعنة أن تمكن المطعون ضده من أجرته الشهرية إبتداء من ⁦1997/02/19⁩ إلى غاية ⁦2001/05/13⁩ بما قدره ⁦833.332⁩,860 دج بواقع أجر شهري قدره ⁦16339.86⁩ دج ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات.

حيث أن المطعون ضده رد على عريضة الطعن وتمسك برفضه.

وعلي

في الشكل : حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية والقانونية فهو مقبول.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006

في الموضوع :

حيث تدعيما لطعنها، أودعت الطاعنة مذكرة ضمنتها ثلاثة أوجه للنقض :

- الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات.

- الوجه الثاني : مأخوذ من القصور في التعليل.

- الوجه الثالث : مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون به ثلاثة فروع.

عن الوجه التلقائي المثار من طرف المحكمة العليا المأخوذ من القصور في التسبيب ودون حاجة لمناقشة الأوجه المثارة:

حيث يبين من القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف أنه أفاد المطعون ضده بالأجور الشهرية عن فترة تعليق علاقة العمل بعد إستفادته بحكم بالبراءة مؤسسا قضاءه : "أنه ثبتت براءة العامل وله الحق في التعويض ...." " إلا أنه لا يبين من القرار المطعون فيه والحكم المستأنف أن قضاة الموضوع وقفوا على مسؤولية المستخدمة في متابعة المطعون ضده جزائيا والمؤدية إلى تعليق علاقة العمل. فإذا كانت الطاعنة أجنبية ومهما اتخذت قرار توقيف علاقة العمل الناتج عن المتابعة الجزائية كإجراء تحفظي وحفاظا على مصالحها، فإنها لا تتحمل مسؤولية التعويض عن ذلك والتي تتحملها الدولة، وفي الحالة المعاكسة وبعد تأكد قضاة الموضوع من أن الشكوى قدمت من طرف الطاعنة، فإن هذه الأخيرة تتحمل التعويض عن الضرر الناتج عن قرار التوقيف والذي يكون في هذه الحالة بناء على المسؤولية التقصيرية المنصوص عليها في القانون العام ولا يقضون بالأجور كما جاء في القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال.

حيث أن خاسر الدعوى يلزم بالمصاريف القضائية عملا بالمادة 270 من ق.إ.م.

لذه الأسبال قررت الحكمة العليا بقبول الطعن بالنقض شكلا .

في الموضوع : نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء باتنة بتاريخ ⁦2003/05/26⁩ وإعادة الدعوى والأطراف إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدوره وإحالتها على نفس الجهة القضائية للفصل فيها بهيئة مختلفة وطبقا للقانون.

تحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر سبتمبر سنة ألفين وستة من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية المشكلة من السادة :

لعموري محمد الرئيس بوعلام بوعلام المستشار بوحلاس السعيد المستشار رحابي أحمد المستشار لعرج منيرة المستشارة المقررة وبحضور السيدة / دراقي بنينة المحامية العامة.

وبمساعدة السيد / معمر عطاطبة رئيس أمين قسم الضبط.