Cour suprême · Chambre sociale
Arrêt · 615373 · 07/10/2010
Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 615373, arrêt du 7 octobre 2010
تسريح-خطأ مهني-خطأ جزائي-إثبات
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يتم إثبات الخطإ الجزائي بحكم جزائي نهائي، في حالة اقتران الخطإ المهني بالخطا الجزائي
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون رقم : 11-90: المادتان : 64 و73
Texte de l’arrêt
ملف رقم 615373 قرار بتاريخ 2010/10/07
قضية مدير الديوان الوطني لتسويق منتجات الكروم، وحدة مستغانم ضد (ب.ب)
الموضوع: تسريح-خطأ مهني-خطأ جزائي-إثبات.
قانون رقم : 11-90: المادتان : 64 و73.
المبدأ : يتم إثبات الخطإ الجزائي بحكم جزائي نهائي، في حالة اقتران الخطإ المهني بالخطا الجزائي.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد : 257 ،244 ،239 ،233 ،231، من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2009/02/25 و على مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد كيحل عبد الكريم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد علي بن سعد الدراجي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث طعن بالنقض مدير الديوان الوطني لتسويق منتجات الكروم وحدة مستغانم في الحكم الصادر عن محكمة مستغانم بتاريخ 2008/12/10 الذي ألزمه بإعادة إدماج المدعي (ب.ب) في منصب عمله الأصلي أو منصب مماثل له مع احتفاظه بامتيازاته المكتسبة وتمكينه من تعويض قدره 15.000 دج ورفض طلب الأجور الشهرية لعدم التأسيس.
وأودع في هذا الشأن عريضة ضمنها وجهين للنقض، رد المطعون ضده ملتمسا رفض الطعن.
حيث أن الطعن استوفى الأشكال و الآجال المقررة قانونا.
الوجه الأول : المأخوذ من القصور في التسبيب، بدعوى أن الطاعن قدم دفوع مفادها أن المطعون ضده إرتكب سلسلة من الأخطاء أثناء قيامه بعمله تتمثل في الضغط على الزبائن لتلقي عمولات إضافة إلى سرقته لصندوقين من الشركة وهذه الأفعال ثابتة من شكوى الزبائن وتقرير رئيس وحدة الأمن وكذلك ثبوتها أمام لجنة التأديب، والمحكمة لم تجب على هذه الدفوع ولم تناقشها مما يعد قصورا في التسبيب.
لكن حيث أنه خلافا لما ينعي به الطاعن يبين من الحكم المطعون فيه أنه مسبب بما فيه الكفاية ذلك أن قاضي الدرجة الأولى وقف على الأخطاء التي سرح بسببها المطعون ضده وهي السب والقذف واتهامه بالرشوة وهي الأخطاء التي تضمنها مقرر فصله من عمله و محضر المقابلة الشخصية التي قامت به المحكمة بتاريخ 2008/11/19، وقاضي الدرجة الأولى ناقش وسائل ودفوع الطاعن وخلص عن صواب إلى أن الأخطاء المنسوبة للمطعون ضده يعاقب عليها التشريع الجزائي و بالتالي لا تثبت إلا بحكم نهائي صادر عن الجهة القضائية المختصة، وبالتالي إعتبر أن التسريح تعسفي مما يجعل الوجه غير مؤسس.
الوجه الثاني : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون، بدعوى أن المطعون ضده إرتكب أخطاء جسيمة تتمثل في إرسال رسائل هاتفية تضمنت السب و الشتم ضد مدير الوحدة والضغط على الزبائن أي المساس بمصلحة المؤسسة وسرقة صندوقين تابعين المؤسسة، والمحكمة إعتبرت ان هذه الأخطاء لا تعتبر ثابتة ما دام لا توجد أحكام جزائية ضد المطعون ضده، إلا أنه بالرجوع للمادة 73 من القانون 29/91 لا تشترط وجود أحكام جزائية وإنما توضح أن الأخطاء المنسوبة للعامل تكون ضمن التي يعاقب عليها التشريع الجزائي و بالتالي المحكمة خالفت أحكام المادة 73 من قانون 11/90 المعدل والمتمم بالقانون 29/91 مما يعرض حكمها للنقض.
الغرفة الاجتماعية لكن حيث أن قاضي الدرجة الأولى طبق الاجتهاد القضائي المستقر بخصوص أن اقتران الخطأ المهني بالخطأ الجزائي كما هو الشأن في دعوى الحال لا بد من إثبات هذا الخطأ بحكم جزائي نهائي بالتالي لما كانت الأخطاء الذي سرح من أجلها المطعون ضده يعاقب عليها التشريع الجزائي فلا يمكن إثباتها إلا عن طريق حكم جزائي نهائي ، وقاضي الدرجة الأولى بقضائه كما فعل طبق صحيح القانون ولم يخالفه.
مما يجعل الوجه غير مؤسس ويستوجب الرفض.
حيث أن المصاريف القضائية يتحملها الخاسر في الدعوى.
قررت المحكمة العليا :
في الشكل : قبول الطعن شكلا .
في الموضوع : رفضه موضوعا لعدم التأسيس.
وبإبقاء المصاريف القضائية على الطاعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر أكتوبر سنة ألفين وعشرة من قبل المحكمة العليا- الغرفة الاجتماعية-القسم الثاني-والمتركبة من السادة :
اسعد زهية كيحل عبد الكريم بكارة العربي حاج هني بن عربية الطيب
بحضور السيد: علي بن سعد الدراجي-المحامي العام، وبمساعدة السيدة : رويبط ليلى-أمينة الضبط.