Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
Arrêt · 34326 · 06/04/1985
Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 34326, arrêt du 6 avril 1985
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا أنه لا يحق لمستأجر المحل التجاري إيجارا شفويا أن يتمسك بالملكية التجارية وبحقه في تجديد عقد الإيجار إذا لم يشغل المحل لمدة أربعة أعوام، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان القرار المطعون فيه قضى بإبطال دعوى المؤجر الرامية إلى طرد المستأجر من المحل التجاري لعدم احترامه أحكام المادة 176 من (ق ت)، المتعلقة بعرض تعويض الإستحقاق، في حين أنه كان قد وقع التنبيه بالإخلاء في 1981 / 2 / 16، وأن المدعي عليه بدأ استغلاله للمحل التجاري حسب أقصى مدة مدعى بها سنة 1979 وهي مدة تقل عن أربع سنوات، فإنه بهذا القضاء قد خالف أحكام المادة 172 من القانون التجاري. ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه تأسيسا على الوجه المثار من الطاعن بمخالفة هذا المبدأ
Articles appliqués
Texte de l’arrêt
ملف رقم 34326 قرار بتاريخ 1985/04/06
قضية (م م ط) ضد (ع ع ح.)
إيجار - محل تجاري - تجديد العقد - الملكية التجارية - تعويض الإستجقاق - التنبيه بالأخلاء.
( المادتان 172 و 176 من القانون التجاري) من المقرر قانونا أنه لا يحق لمستأجر المحل التجاري إيجارا شفويا أن يتمسك بالملكية التجارية وبحقه في تجديد عقد الإيجار إذا لم يشغل المحل لمدة أربعة أعوام، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.
ولما كان القرار المطعون فيه قضى بإبطال دعوى المؤجر الرامية إلى طرد المستأجر من المحل التجاري لعدم احترامه أحكام المادة 176 من (ق ت)، المتعلقة بعرض تعويض الإستحقاق، في حين أنه كان قد وقع التنبيه بالإخلاء في 1981 / 2 / 16، وأن المدعي عليه بدأ استغلاله للمحل التجاري حسب أقصى مدة مدعى بها سنة 1979 وهي مدة تقل عن أربع سنوات، فإنه بهذا القضاء قد خالف أحكام المادة 172 من القانون التجاري.
ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه تأسيسا على الوجه المثار من الطاعن بمخالفة هذا المبدأ.
إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر، بعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه :
. بناء على المواد: 231 و 233 و 239 و 244 و 257 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ: 1983 / 02 / 15، وعلى مذكرة الرد التي قدمها محامي المطعون ضده.
بعد الإستماع إلى السيد مالك يحمد رشيد المستشار المقرر في ثلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد يوسفي بن شاعة المحامي العام في طلباته المكتوبة.
حيث أن في : 15 فبراير 1983 طعن (م م ط) بطريق النقض في القرار الصادر بتاريخ :
29 نوفبر 1982 عن مجلس القضاء بباتنة بإلغاء الحكم المعاد الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 1981 بمحكمة نفس المدينة بالمصادقة على التنبيه بالإخلاء وطرد (ع ع ح) المحل التجاري المتنازع فيه والقضاء من جديد بإبطال دعوى (م م ط) المذكور.
وحيث استند الطاعن تدعيما لطعنه على ثلاثة أوجه :
ورد المطعون ضده ملتمسا رفض الطعن.
الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القانون ومن انعدام الأسباب والأساس القانوني وذلك فإن القرار المنتقد أسس حكمه على المادة : 176 من القانون التجاري والحال أنه كان ينبغي عليه أن يفصل في مسألة مسبقة وهي تكييف العقد والقول هل هو إيجار شفوي أو كتابي، الشرط الضروري لسريان آجال عامين أو أربعة أعوام للمادة: 172 من القانون التجاري التي تقرر في حالة الإيجار الكتابي تكفي سنتين من الإستغلال في حين يجب أربع سنوات في جالة الإيجار الشفوي.
الوجه الثاني : المأنحوذ من مخالفة المادة: 172 من القانون التجاري وذلك أن القرار المطعون فيه طبق المادة 176 من القانون التجاري التي تمنح للمستأجر حق المطالبة بتعويض الإستحقاق في حين أن المادة 172 تنص بأن حق تجديد الإيجار لا يكتسب للمستأجر إلا بعد استغلال عامين في حالة إيجار مكتوب وأربع سنوات في حالة إيجار شفوي وفي الحال فإن المطعون ضده لم يتم مدة سنتين إذ حسب إيصالاته التي قدمها لم يدخل المحل إلا منذ ديسمبر 1979 في حين أن التنبيه بالإخلاء بلغ له في : 16 فبراير 1981 أي بأقل من سنتين.
الوجه الثالث: المأخوذ من مخالفة القانون والقواعد الجوهرية للإجراءات ذلك أن القرار . المنتقد أكتفى بإلغاء حكم الدرجة الأولى ورفض دعوى الطاعن وألحال أنه كان ينبغي عليه عملا بالمادة : 176 من القانون التجاري التي تمسك بها بالذات أن يعين خبيرا لتحديد التعويض عن الجلاء كما طلب ذلك المستأجر وذكره القرار المنتقد.
وعليه فإن المجلس الأعلى فعن أوجه الطعن الثلاثة معا : حيث أن الأمر يتعلق بإيجار شفاهي لمحل تجاري ساري إبتداء.
من شهر فبراير 1980 محسب قول الطاعن وابتداء من شهر ديسمبر 1979 حسب قول المطعون ضده.
وحيث أن تبيلغ التنبيه بالإخلاء وقع في : 16 فبراير 1981.
وحيث لا حق للمطعون ضده بطلب التجديد لأنه لم يستغل المحل مدة أربعة أعوام وعليه فلا يمكن له أن يتمسك بالملكية التجارية عملا بالمادة: 172 من القانون التجاري.
وحيث أن القرار المطعون فيه عندما أبطل دعوى ( م م ط) لأنه لم يقم بالإجراءات المنصوص عليها في المادة: 176 من القانون التجاري الخاصة بتعويض الإستحقاق قد خالف المادة: 172 من نفس القانون ويتعين نقضه.
فلهذه الأسباب قرر المجلس الأعلى : نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء باتنة بتاريخ 1982 / 11/29 وإحالة القضية والأطراف على الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض أمام نفس مجلس القضاء بباتنة المركب من هيئة أخرى للفصل في القضية من جديد.
والحكم على المطعون ضده بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر أفريل سنة خمس وثمانين وتسعائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى الغرفة التجارية والبحرية المتركبة من السادة :
العقون الأخضر الرئيس مالك محمد رشيد المستشار كبير محمد المستشار بمساعدة السيد / عروش محمد كاتب الضبط بمحضر السيد / يوسفي بن شاعة المخامي العام.
-