Qyst

Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

Arrêt · 541809 · 06/05/2009

Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 541809, arrêt du 6 mai 2009

إيجار - تعويض استحقاقي

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

المؤجر هو الذي يعرض التعويض الاستحقاقي مقابل رفض تجديد الإيجار وليس المستأجر

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون تجاري : المادتان 176 ،173

Texte de l’arrêt

ملف رقم 541809 قرار بتاريخ ⁦2009/05/06⁩

قضية ورثة (م-ع) ضد (شركة تضامن للنشر والأشهار)

الموضوع : إيجار - تعويض استحقاقي.

قانون تجاري : المادتان 176 ،173.

المبدأ : المؤجر هو الذي يعرض التعويض الاستحقاقي مقابل رفض تجديد الإيجار وليس المستأجر.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر،

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه،

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية، بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2008/02/20⁩، بعد الاستماع إلى السيد ذيب عبد السلام الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه، مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009

حيث طعن بالنقض ورثة (م-ع) و(ب.ز) وهم (م،ح،ب،ف، ل،س، ع، ف،م) في القرار الصادر عن المجلس القضائي لقسنطينة في 9 ديسمبر 2007 المؤيد لحكم محكمة قسنطينة القاضي لتقدير قيمة التعويض الاستحقاقي للمحل المتنازع حوله، وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن الطعن استوفى الأشكال والأجال القانونية،

وحيث أن الطاعنين يثيرون ثلاثة أوجه للطعن، عسن الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات :

حيث يعيب الطاعنون على القرار المطعون فيه مخالفة المادة 173 من القانون التجاري التي تنص على أن الإيجار لا ينتهي إلا بأثر التنبيه بالإخلاء بينما في قضية الحال لم يوجهوا تنبيها بالإخلاء للمستأجر ولما عين القضاة خبيرا لتحديد التعويض الاستحقاقي دون تنبيه بالإخلاء يكونون قد خرقوا قواعد جوهرية في الإجراءات،

حيث أنه يتبين فعلا من وقائع الدعوى ومن القرار المطعون فيه أن المستأجرة هي التي أقامت دعوى للمطالبة بتعويض استحقاقي وتعيين خبير لتحديده بعد أن تم تنفيذ إخلاءها للعين المؤجرة، وأن القرار المؤيد للحكم المستأنف عين خبيرا لتقدير هذا التعويض بينما بالرجوع إلى المادة 176 من القانون التجاري فالمؤجر هو الذي يعرض التعويض الاستحقاقي الذي يمثل مقابل رفض تجديد الإيجار، ولا يمكسن في أي حال من الأحوال أن يطلب التعويض الاستحقاقي من طرف المستأجر، بل كان عليها في دعوى الحال أن تمارس الطرق الممنوحة لها قانونا للمطالبة بتعويضها عن الأضرار التي تكون قد لحقتها من جراء هذا الإخلاء، ومتى كان ذلك فإن القرار المطعون فيه قد خالف القانون، مجملة الحكمة العليا - العدد الأول 2009

وحيث أنه لم يبق ما يتطلب الفصل فيه عملا بالمادة 269 من قانون الإجراءات المدنية.

فلهذه الأسباب نقضي المحكمة العليا : بقبول الطعن شكلا وبنقض وإبطال القرار المطلعون فيه الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ ⁦2007/12/09⁩ وبدون إحالة، وبإبقاء المصاريف على الطعون ضده، بسذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر ماي سنة ألفين وتسعة من قبل المحكمة العليا-الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة :

ذيب عبد السلام رئيس الغرفة رئيسا مقررا معلم اسماعيل مستش سارا قسريني احماء مستش ارا مجبر محمد ستشارا عطوش حكيمة ارة تيغرمت محمد مستش ارا كدروسي لحسن ارا وبحضور السيسدة : صحراوي الطاهر مليكة، الحامي العسام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان، أمين الضبط.

4. الغرفة العقارية