Qyst

Jurisprudence · Code de commerce

Arrêts ayant appliqué : Article 176 — Code de commerce

Texte de l’article

En vigueur

Art. 176. - Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles 177 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite "d'éviction" égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.

Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que les frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.

Article 176 de l'ordonnance n° ⁦75-59⁩ du 26 septembre 1975 portant code de commerce, modifiée et complétée · Texte officiel ↗

Arrêts qui l’ont appliqué

8 arrêts

  1. Dossier n° 839508 · 07/02/2013

    Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

    عقد إيجار تجاري - ديوان الترقية والتسيير العقاري- إدارة

    علاقة ديوان الترقية والتسيير العقاري بالمستأجر محصورة في الاتفاقية المبرمة بينهما ولا دخل للإدارة فيها. إنهاء عقد الإيجار التجاري لا يكون إلا في حالة اقتراف المستأجر المخالفات المنصوص عليها في القانون التجاري

  2. Dossier n° 541809 · 06/05/2009

    Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

    إيجار - تعويض استحقاقي

    المؤجر هو الذي يعرض التعويض الاستحقاقي مقابل رفض تجديد الإيجار وليس المستأجر

  3. Dossier n° 227424 · 20/03/2002

    Cour suprême · Chambre foncière

    مستثمرة فلاحية - شركة مدنية - نعم - تمسك بعقد الإيجار - لا - خضوعها للقانون المدني - نعم - إبعاد تطبيق القانون التجاري - تطبيق سليم للقانون

    المستثمرة الفلاحية شركة أشخاص مدنية تخضع لأحكام القانون المدني. وطبقا للمادة 21 من القانون ⁦19/87⁩ أعلاه فإن استغلال الأراضي في إطار المستثمرة الفلاحية يكون استغلالا شخصيا للمستفيد فقط وبالتالي فإن أي إيجار مهما كانت طبيعته يعد لاغيا ولا أثر…

  4. Dossier n° 139696 · 27/02/1996

    Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

    من المقرر قانونا أن إنهاء عقد التسيير الحر، لا يخضع لنفس أحكام إنهاء علاقة الإيجار بحيث أن التنبيه بالإخلاء في عقد التسيير الحر، ليس ضروريا. ولما ثبت - في قضية الحال - أن قضاة الإستئناف لما قضوا بأن عقد التسيير الحر للقاعدة التجارية ينتهي…

  5. Dossier n° 140798 · 27/02/1996

    Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

    من المقرر قانونا أن مقتضيات المادة 176 من القانون التجاري لم تحدد بصفة دقيقة المقاييس التي يتعين إحترامها لتقييم القاعدة التجارية، وإنما وضعت توجيهات عامة يمكن الإهتداء بها للوصول إلى تحديد قيمة المحل التجاري ونتيجة لذلك فإن قضاة الموضوع…

  6. Dossier n° 37357 · 19/10/1985

    Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

    متى كان من المقرر قانونا، أن الدعوى التي تهدف إلى الحكم على المستأجر بالخروج من المحل التجاري بسبب تغيير تخصيصه أو بيع جزء منه، تدخل في إطار القاعدة العامة التي سنها القانون المدني في أحكام المادتين 491 و 492، وتسمى بدعوى الفسخ، وهي تتميز…

  7. Dossier n° 34326 · 06/04/1985

    Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

    من المقرر قانونا أنه لا يحق لمستأجر المحل التجاري إيجارا شفويا أن يتمسك بالملكية التجارية وبحقه في تجديد عقد الإيجار إذا لم يشغل المحل لمدة أربعة أعوام، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان القرار المطعون فيه…

  8. Dossier n° 30612 · 04/02/1984

    Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

    من المقرر قانونا أنه يجوز للمؤجر رفض تجديد الايجار غير انه ينبغي عليه ان يسدد للمستأجر تعويض استحقاق يجب ان يكون مساويا للضرر المسبب نتيجة عدم التجديد ، فان تحديد القيمة التجارية للمحل ينبغي ان تشتمل على تقدير لتعويض الاستحقاق حسب النشاط…