Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 343989 · 29/06/2004

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 343989, arrêt du 29 juin 2004

عذر قانوني - براءة - عدم الخلط بينهما - نعم

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يجب عدم الخلط بين العذر القانوني والبراءة: - البراءة تعني عدم قيام الجريمة. - العذر القانوني يعفي من العقاب أو يخففه

Texte de l’arrêt

ملف رقم 343989 قرار بتاريخ ⁦2004/06/29⁩

قضية (الوكيل العسكري للجمهورية) ضد (ب- ع-ف)

الموضوع : عذر قانوني - براءة - عدم الخلط بينهما - نعم .

المبدأ : يجب عدم الخلط بين العذر القانوني والبراءة:

- البراءة تعني عدم قيام الجريمة.

- العذر القانوني يعفي من العقاب أو يخففه.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بباجي حميد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة دروش فاطمة في طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض الحكم المطعون فيه، فصلا في الطعن بالنقض، المرفوع من طرف :

الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة، ضد الحكم الصادر في ⁦2003/07/15⁩ من المحكمة العسكرية بقسنطينة والقاضي ببراءة المتهم (ب ع ف) من جنحة إهانة مرؤوس، المنصوص والمعاقب عليها بالمادة (319) ق ق ع، ... ."

محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 433 بعد الاطلاع على التقرير الذي قدمه الوكيل العسكري الطاعن تدعيما لطعنه والمتضمن وجها واحدا للنقض،

من حيث الشكل:

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول،

من حيث الموضوع:

وعن الوجه الوحيد المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون، بدعوى أن الحكمة العسكرية أجابت بنعم بالأغلبية على السؤال الأول كما أنها لم تجب على السؤالين المطروحين الخاصين بظروف التخفيف فيما يخص المتهم (ب ع ف)، مما يجعل الاجابة يشوبها الغموض،

وحيث يتبين من ورقة الأسئلة والحكم المطعون فيه أن المحكمة العسكرية أجابت بنعم بالأغلبية على السؤال الأول المطروح بشأن المتهم المطعون ضده (ب ع ف) والمتعلق بجنحة إهانة مرؤوس، المنصوص والمعاقب عليها بالمادة (319) من قانون القضاء العسكري، ثم أجابت كذلك بنعم على السؤال الثالث المطروح حول ارتكاب هذه الأفعال ضمن ظروف قابلة للعذر بموجب القانون، ونتيجة لذلك قضت المحكمة بإعفاء المتهم (ب ع ف) من العقاب (البراءة) طبقا للمادة 52 ق ع، لكن حيث يستفاد من أحكام المادة 52 ق ع المطبقة من طرف المحكمة العسكرية أن الأعذار هي حالات محددة في القانون على سبيل الحصر يترتب مجملة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 434 عليها مع قيام الجريمة والمسؤولية إما عدم عقاب المتهم إذا كانت أعذارا معفية إما تخفيف العقوبة إذا كانت مخففة،

وحيث أن السؤال الثالث المطروح من طرف المحكمة العسكرية جاء غامضا ولم يوضح العذر الذي استفاد منه المتهم والقانون الذي نص عليه، كما أن منطوق الحكم المطعون فيه أشار في آن واحد إلى إعفاء المتهم من العقاب و البراءة في حين لا يمكن الخلط بين الحالتين باعتبار أن البراءة تعني عدم قيام الجريمة في حين أن العذر القانوني يترك الجريمة قائمة ويؤدي إلى إعفاء المتهم من العقاب أو إلى تخفيف العقوبة، وعليه فإن ما قضت به المحكمة يشكل مخالفة للمادة 52 ق ع ، ويترتب عليه النقض، هذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - بقبول طعن الوكيل العسكري شكلا وموضوعا، وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه و إحالة الدعوى على المحكمة العسكرية بالبليدة للفصل فيها من جديد طبقا للقانون، إبقاء المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة ، بحلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 '435

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية القسم الثاني - والمتشكلة من السادة :

بور كبة حكيمة الرئيسة يباجي حميد المستشار المقرر بوسنة حمد المستشار بن عبد اللّٰه مصطفى المستشار شنايف فاطمة المستشارة

بحضور السيدة دروش فاطمة، المحامية العامة، و بمساعدة السيدة صادق بن عباس فاطمة الزهراء أمينة قسم الضبط.

. . .

محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 436