Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 323802 · 27/04/2004

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 323802, arrêt du 27 avril 2004

إستئناف -أمر قاضي التحقيق - عريضة مكتوبة - وجوبية -لا

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يشترط القانون، عريضة مكتوبة، لانعقاد استئناف الطرف المدني أو المتهم ، أوامر قاضي التحقيق

Texte de l’arrêt

ملف رقم 323802 قرار بتاريخ ⁦2004/04/27⁩

قضية ( ع.ل ) ضد(ع-ي و النيابة العامة)

الموضوع: إستئناف -أمر قاضي التحقيق - عريضة مكتوبة - وجوبية -لا.

المبدأ : لا يشترط القانون، عريضة مكتوبة، لانعقاد استئناف الطرف المدني أو المتهم ، أوامر قاضي التحقيق.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد/ محمد إسماير المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد /بلهوشات أحمد المحامى العام في تقديم طلباته المكتوبة .

بعد الإطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف المدعي المدني (ع-م) ضد القرار الصادر في: ⁦2002.10.21⁩ عن مجلس قضاء المسيلة - غرفة الإتهام -القاضي بعدم قبول الإستئناف شكلا.

حيث أن الطعن إستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .

حيث أن الطاعن أودع مذكرة تدعيما لطعنه قدمها محاميه الأستاذ حمدين موسى أثار فيها ثلاثة أوجه للنقض.

حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلبات كتابية خلص فيها إلى رفض الطعن.

*عن الوجه الأول: و المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات بالقول ان قاضي التحقيق لم يحدد المبلغ المطلوب إيداعه طبقا للمادة 75 من قانون الإجراءات الجزائية و تصرف في الدعوى دون أن يقوم بإجراء تحقيق قضائي ، كما لم يقم بإخطار المدعي المدني أو محاميه طبقا للمادة 105 إجراءات جزائية.

*الوجه الثاني: والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون و خاصة المادة 191 من قانون الإجراءات الجزائية بالقول أن قضاة غرفة الإتهام تجاهلوا المخالفات التي شابت الدعوى و كان يتعين أن ينظروا في صحة الإجراءات المرفوعة إليهم . كما وقعوا في تناقض لما عاينوا تقرير الاستئناف المقدم من المدعى و من جهة أخرى يؤسسو قرارهم بعدم قبول الإستئناف شكلا.

لكن حيث أن قضاة غرفة الإتهام قضوا بعدم قبول الإستئناف شكلا تأسسا على أن الاستئناف يرفع بعريضة طبقا للمادة 172 ف 2 من قانون الإجراءات الجزائية و بذلك لم يتعرضوا لموضوعه.

محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005

حيث أن الدليل القانوني على حصول الاستئناف في الأحوال العامة هو التصريح الذي يتلقاه موظف أمانة الضبط و يسجله في سجل خاص مثبتا فيه حضور صاحب الشأن أمامه وطلبه تدوين إرادته استئناف الحكم.

حيث أن ظاهر نص المادتين 172 ف 2 و 173 ف 3 من قانون الإجراءات الجزائية في الصيغة المعدلة بالقانون ⁦03/82⁩ المؤرخ في:

⁦1982.02.13⁩ تظهر و كأنهما تستثنيان المتهم و الطرف المدني عند إستئنافها لأوامر قاضي التحقيق كما تنص المادة 172 ف 2 :( و يرفع الإستئناف بعريضة تودع لدى قلم كتاب المحكمة في ظرف ثلاثة أيام من تبليغ الأمر طبقا للمادة 168 من قانون الإجراءات الجزائية).

حسيث أن هذا التمييز للمتهم والطرف المدني يستند في الواقع كما يتضح من أعمال المجلس الشعبي إلى مجرد توضيح لغوي باستبدال عبارة ( تقرير ) بعبارة ( عريضة ) مما يفيد أن المشروع لم تكن في نيته تعديل طريقة انعقاد الاستئناف كما هي في الأحوال العامة.

حيث أنه بناء على ذلك فإن القانون لم يشترط العريضة المكتوبة لانعقاد الاستئناف من المتهم أو الطرف المدني لأوامر قاضي التحقيق مما يستوجب معه نقض القرار المطعون فيه.

محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 الغرفة الجنائية

- تقضي المحكمة العليا _ الغرفة الجنائية - القسم الأول .

-بقبول الطعن شكلا و موضوعا .

-و بنقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر في: ⁦2002.10.21⁩ عن مجلس قضاء المسيلة - غرفة الإتهام - -و بإحالة القضية على نفس الجهة القضائية مشكلة مجددا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون .

-مع إبقاء المصاريف القضائية على عاتق الخزنة العامة.

- بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - والمتشكلة من السادة :

بوشناقي عبد الرحيم إسماير محما مناد شارف المهدي إدريس سيدهم المختار بن شاوش كمال قارة مصطفى حميسي خديج -بحضور السيد / بلهوشات أحمد المحامي العام .

- وبمساعدة السيد / حاجي عبد اللّٰه أمين الضبط .

ملف رقم 323802