Qyst

المحكمة العليا · الغرفة العقارية

قرار · 348178 · 12/04/2006

المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 348178، قرار بتاريخ ⁦12/04/2006⁩

حبس -عقد عرفي-شهر عقاري-تسجيل

المبدأ

العقود المحررّة قبل صدور قانون التوثيق (الأمر رقم ⁦91-70⁩) الثابتة التاريخ وغير المشهرة، صحيحة ومنتجة آثارها

نص القرار

ملف رقم 348178 قرار بتاريخ ⁦2006/04/12⁩

قضية (م-ع) ضد (أرملة م- ع ومن معه)

الموضوع : حبس -عقد عرفي-شهر عقاري-تسجيل.

المبدأ : العقود المحررّة قبل صدور قانون التوثيق (الأمر رقم ⁦91-70⁩) الثابتة التاريخ وغير المشهرة، صحيحة ومنتجة آثارها.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.

وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه:

وبناء على المواد 257،244،239،233،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم : 9 فيفري 2004 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهما.

وبعد الإستماع إلى السيد حمري ميلود المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن شور عبد القادر المحامي العسام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن المسمى (م-ع) طعن بطريق النقض بتاريخ :

⁦2004/02/09⁩ في القرار الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ :

⁦2002/06/29⁩ القاضي بقبول الاستئناف شكلا.

في الموضوع : الغاء الحكم المعاد والتصدي من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس.

حيث أن تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ / محمد بوشدوب عريضة تتضمن على خمسة أوجه للطعن بالنقض.

حيث أن الأستاذان بن عثمان عامر ووكيله الطيب أودع مذكرة جواب في حق المطعون ضدهما مفادها رفض الطعن.

من حيث الشكل : حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانوني وأن ما تمسك به المدعى عليهما في الطعن من دفوع شكلية أن تلك الدفوع غير سديدة في الطعن مما يتعين عدم الالتفات إليها مما يتعين معه قبول الطعن شكلا.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006 أوجه الطعن المتمسك بها من الطاعن :

الوجه الأول : مأخوذ من تجاوز السلطة : حيث يعاب على قضاة الموضوع أنهم تجاوزوا سلطتهم لا لم يأخذوا بعين الاعتبار بعقد الحبس لكونه غير مسجل ومشهر وبذلك عرضوا قرارهم للطعن.

الوجه الثاني: مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات:

حيث يعاب على القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع قد خالفوا وخرقوا قاعدة جوهرية في الإجراءات لما ارتكزوا على عقد الحبس أنه غير مسجل وغير مشهر وأسسوا قرارهم على أحكام المادة 324 مكرر من القانون المدني وأن القانون لا يطبق بآثر رجعي وتمسك الطاعن بقرار صادر عن المحكمة العليا بتاريخ : ⁦1999/11/16⁩ تحت رقم 234655 بقوله "متى تبين في قضية الحال أن عقد الحبس العرفي أقامه المحبس سنة 1973 طبقا للمذهب الحنفي فإن قضاة المجلس لما قضوا بإلغاء الحبس المذكور على اعتبار أنه لم يفرغ في الشكل الرسمي فإنهم أخطأوا في قضائهم وعرضوا قرارهم لانعدام الأساس القانوني.

وأنه من الثابت أن عقد الحبس المحرر في : ⁦1969/07/8⁩ من قبل قاضي الجزائر القبلي صحيح ومطابق للقوانين السارية المفعول مما يجعل أن هذا

الوجه مبرر قانونا ويؤدي حتما إلى إلغاء ونقض القرار المطعون فيه.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006

الوجه الثالث : مأخوذ من انعدام الأساس القانولي : حيث يعاب على القرار المطعون فيه أنه خالي من أي نص قانوني مطبق في قضية الحال ولما أن القرار المطعون فيه لم يذكر أي نص قانوني مطبق في

قضية الحال يعد ذلك منعدم الأساس القانوني ويتعين نقضه.

الوجه الرابع : مأخوذ من تناقض قرارات نهائية : حيث سبق لمجلس قضاء البليدة أن استصدر قرار مؤرخ في : ⁦1998/04/20⁩ قضى بالغاء الحكم المعاد ورفض الدعوى في الحال ثم صدر القرار محل الطعن والمؤرخ في:⁦2002/6/29⁩ ومن ثم فإن القرارين متناقضين ومن ثم فإن هذا الوجه مؤسس مما يؤدي إلى ابطال القرار المطعون فيه.

الوجه الخامس: مأخوذ من أن قضاة الموضوع طلبوا أصل العقد :

حول الوجهين الثاني والثالث مجتمعين لارتباطهما وتكاملهما والمأخوذين من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات وانعدام الأساس القانوني للقرار :

حيث من الثابت وما استقر عليه اجتهاد المحكمة العليا أن العقود المحررة قبل صدور قانون التوثيق صحيحة والتي لم يتم شهرها والثابتة التاريخ فإن تعتبر صحيحة ومنتجة لآثارها.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006

وحيث أن قضاة الموضوع لما طبقوا نص المادة 18 من المرسوم رقم 11900159 والمؤرخ في : ⁦1959/10/22⁩ عن الجمهورية الفرنسية فإنهم أسأوا تطبيق القانون لأن ذلك المرسوم المطبق على القضية الحال يخص الرعايا الفرنسيين، وأن الأهالي كانوا يخضعون في المعاملات فيما بينهم لأحكام الشريعة الإسلامية، وأن عقد الحبس الذي تم ابطاله من طرف قضاة الموضوع فهو محرر من طرف جهه رسمية مخولة قانونا لتحرير العقود بعد الاستقلال إلى غاية صدور قانون التوثيق وبذلك فإن قضاة الموضوع قد أشابوا قرارهم بعيب انعدام الأساس القانوني مما يعرض قرارهم للنقض والابطال.

فلهذه الأسباب نقضي المحكمة العليا :

في الشكل: التصريح بقبول الطعن شكلاً.

في الموضوع : التصريح بنقض وابطال القرار المطعون فيسه الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ : ⁦2002/06/29⁩ وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل من جديد وفقا للقانون مع إلزام المطعون ضدهما بالمصاريف القضائية.

محلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر أفريل لسنة ألفين وستة ميلادي من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الأول والمتركب من السيدة والسادة بيوت نذير الرئيس حمري ميلود المستشار المقرر مرابط سامية المستشارة لغواطي عبد القادر المستشار مزوزي الصديق المستشار الواحد علي المستشار

بحضور السيد / بن شور عبد القادر المحامي العسام.

بمساعدة السيد/ عنصر عبد الرحمان كاتسب الضبط.

مجلة الحكمة العنيا - العدد الأول 2006

5 - غرفة الأحوال الشخصية