Qyst

Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

Arrêt · 348596 · 13/04/2005

Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 348596, arrêt du 13 avril 2005

إيجار - بدل إيجار-عدم الوفاء -إخطار بالدفع - أجل شهر - فسخ

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يفسخ عقد الإيجار التجاري ، بسبب عدم دفع بدل الإيجار ، في الأجل المتفق عليه ، بعد مرور شهر واحد على الإخطار بالدفع ، الباقي بدون نتيجة. تذكر مدة الشهر ، وجوبا ، في الإخطار

Texte de l’arrêt

ملف رقم 348596 قرار بتاريخ ⁦2005/04/13⁩

قضية ( م-ي ) ضد( ر-ز) ومن معها

الموضوع : إيجار - بدل إيجار-عدم الوفاء -إخطار بالدفع - أجل شهر - فسخ.

المبدأ : يفسخ عقد الإيجار التجاري ، بسبب عدم دفع بدل الإيجار ، في الأجل المتفق عليه ، بعد مرور شهر واحد على الإخطار بالدفع ، الباقي بدون نتيجة.

تذكر مدة الشهر ، وجوبا ، في الإخطار.

إن المحكمة العليا فسي جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار — بن عكنون _ الجزائر .

معد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد : 257 ، 244 ، 239 ، 233 ، 231 ،وما يليها من قانون الإجراءات المدنية .

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى ، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2004/02/14⁩ وعلى مذكرة جواب المطعون ضدهن المودعة بتاريخ ⁦2004/09/07⁩ .

بعد الاستماع الى السيد / معلم اسماعيل المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة / صحراوي مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة .

حيث طعن (م-ي ) بطريق النقض بتاريخ ⁦2004/02/14⁩ في القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ ⁦2003/01/19⁩ القاضي حضوريا علانيا ونهائيا.

في الشكل: قبول الإستئناف .

في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة باب الوادي بتاريخ ⁦2001/04/03⁩ والقضاء من جديد بفسخ عقد الإيجار المبرم بتاريخ ⁦1992/02/25⁩ والقضاء بطرد المستأنف عليه (م - ي) وكل شاغل بإذنه من المحل وإلزامه بأن يدفع لهن بدل الإيجار حسب _ 4500 دج شهريا إبتداء من شهر فيفري 1994 الى غاية طرده الفعلي مع تحميله المصاريف .

والحكم المستأنف قضى برفض دعوى المدعيات لعدم تأسيسها " مع تحميلهن مصاريف الدعوى " .

وحيث أنه تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة محاميه عريضة للطعن بالنقض تتضمن وجهين.

حيث أجاب الأستاذ عوامر عمرون في حق المطعون ضدهن وأودع مذكرة جواب مؤرخة في ⁦2004/09/07⁩ مفادها رفض الطعن بالنقض لعدم تأسيسه .

حيث أن الطعن بالنقض إستوفى أوضاعه القانونية فهو صحيح ومقبول شكلا.

عن الوجه الأول: المأخوذ من خرق القانون المادة 233 فقرة 5 من قانون الإجراءات المدنية ويتفرع الى فرعين.

عن الفرع الأول: مضمونه أن القرار المنتقد معيب لكونه خرق أحكام

المادة 191 من القانون التجاري لأن هذه المادة تلزم القاضي من التحقق إذا كان هناك عرض حقيقي لدفع بدل الإيجار وفي قضية الحال فإن الطاعن قدم لقضاة الموضوع محاضر تثبت أنه قدم عرض وفاء بدفع بدل الإيجار قبل أن تباشر المدعى عليهن في الطعن دعواهن أي ⁦2000/09/20⁩ المحضر الأول من طرف الأستاذ أحمد بتاريخ ⁦2000/04/20⁩ والمحضر الثاني من طرف الأستاذ رابح إبسا بتاريخ ⁦2001/12/30⁩ وهذه المحاضر تثبت جليا أن الطاعن قدم ما يثبت إستعداده لدفع مبلغ بدل الإيجار والمطعون ضدهن ترفضن إستلام مبلغ بدل الإيجار حتى تتحصلن على فسخ عقد الإيجار دون تعويض الإخلاء وإن المحضر الموجه للطاعن جاء مخالفا لأحكام المادة ⁦2/191⁩ من القانون التجاري لكونه أعطى للطاعن مدة 20 يوما إبتداء من تاريخ تبليغ المحضر والمادة تحدد المدة بشهر واحد تحت طائلة البطلان ويتعين على ذلك نقض وإبطال القرار المطعون فيه .

لكن حيث يتبين من القرار المطعون فيه وأن قضاة الموضوع بينوا بأن المطعون ضدهن وجهن إنذار للطاعن بواسطة . محضر قضائي بتاريخ ⁦2000/01/26⁩ من أجل دفع مبالغ الإيجار المستحقة وأن هذا الإنذار ظل بدون جدوى وحرر محضر بتاريخ ⁦2000/07104⁩ عن عدم الإمتثال وأنه عملا بالمادة 191 من القانون التجاري يجوز فسخ عقد الإيجار في حالة عدم دفع بدل الإيجار وأن الطاعن عرض إستعداده لدفع بدل الإيجار بتاريخ ⁦2000/04/20⁩ أي بعد مرور ثلاثة أشهر أي بعد فوات الأجل.

وحيث أن قضاة الموضوع بذلك طبقوا القانون تطبيقا سليما لأن ثابت في

قضية الحال أن الطاعن لم يدفع بدل الإيجار المستحق وهو ما يعد مخالفة والمطعون ضدهن أنذره بدفع بدل الإيجار والطاعن تجاوز مدة الشهر بعد الإنذار ولم يدفع بدل الإيجار وحرر محضر بعدم الإمتثال بتاريخ ⁦2000/07/04⁩ وأن محضر الإنذار شابه خطأ مادي لا يؤثر على إجراءات المخالفة التي إرتكبها الطاعن وبذلك فإن النعي على القرار المنتقد بأنه خالف

المادة ⁦2/191⁩ من قانون التجاري مردود فالفرع غير مؤسس ويرفض.

محلة الحكمة العليا / العدد الأول - 2005 عن الفرع الثاني:

مضمونه أن القرار المنتقد خرق أحكام المادة 498 من القانون المدني لأن المطعون ضدهن لم يطالبن بالإيجار منذ سنة 1994 إلى غاية 2000 وكان عليهن المطالبة بإيجار المحل ولا تنتظرن مدة 71 شهرا للمطالبة به والمادة 498 من القانون المدني تلزم المطعون ضدهن مطالبة الإيجار بموطن الطاعن وعدم المطالبة بهذا الإيجار كان يترتب عليه رفض الإستجابة لطالبهن وقضاة الموضوع بقضائهم بخلاف ذلك يعد خلافا للمادة 498 من القانون المدني و يعرض القرار للنقض والإبطال.

لكن حيث يتبين من القرار المطعون فيه وأن التراع يتعلق بعدم دفع الطاعن المستأجر لثمن الإيجار ولا يتعلق بمنازعة في ثمن الإيجار لأن مبلغ الإيجار محدد في العقد المبرم بين الطرفين كما أن التراع لا يخص مكان محدد لدفع بدل الإيجار ومن ثم فإن النعي على القرار المنتقد بأنه خرق المادة 498 من القانون المدني مردود وغير مؤسس ويرفض.

عن الوجه الثابي: مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات.

بدعوى أن القرار المطعون فيه خرق أحكام المادة ⁦1/144⁩ و 10 من قانون الإجراءات المدنية لأن القرار المطعون فيه لم يذكر صفة المطعون ضدهن ومهنتهن كما أنه ممضي من طرف الرئيس المقرر بينما المستشار المقرر هو بن عمروز وليس الرئيس مما يتعين نقض و إبطال القرار المطعون فيه .

يحلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 لكن حيث يتبين من القرار المطعون فيه وإنه ذكر أسماء و ألقاب المطعون ضدهن و عنوانهن و أنهن ممثلات بمحام كما إنه يتبين من القرار و إنه موقع من رئيس الغرفة ومن المستشارة المقررة وليس كما يزعم الطاعن ، و من تم فإن القرار المنتقد لم يخرق أحكام المادة ⁦1/144⁩ و 10 من قانون الإجراءات المدنية الأمر الذي يجعل الوجه غير مؤسس و يرفض .

عذه الأسيد اب

تقضي المحكمة العليا :

- بقبول الطعن شكلا و برفضه موضوعا .

- و بإبقاء المصاريف على الطاعن

- بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر أفريل سنة ألفين و خمسة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة :

محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 الغرفة التجارية والبحرية مستيري فاطمة معلم اسماعيل قريني أحمد محبسر محمد

بحضور السيدة/ صحراوي مليكة المحامية العامة.

وبمساعدة السيد / سباك رمضان أمين الضبط.

بحلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005

ملف رقم 348596