Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
Arrêt · 345197 · 16/02/2005
Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 345197, arrêt du 16 février 2005
علاقة إيجار -انتهاؤها-بدل إيجار - مراجعة - لا
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يحق للمؤجر، بعد انتهاء علاقة الإيجار، وقصد مراجعة بدل الإيجار، مقاضاة المستأجر، الباقي في الأمكنة، المنتظر قبض التعويض عن الإخلاء
Texte de l’arrêt
ملف رقم 345197 قرار بتاريخ 2005/02/16
قضية ( ح-ع-ق ) ضد (بن م-ط)
الموضوع: علاقة إيجار -انتهاؤها-بدل إيجار - مراجعة - لا.
المبدأ : لا يحق للمؤجر، بعد انتهاء علاقة الإيجار، وقصد مراجعة بدل الإيجار، مقاضاة المستأجر، الباقي في الأمكنة، المنتظر قبض التعويض عن الإخلاء.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار
- بن عكنون _ الجزائر .
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
• بناء على المواد : 257 ، 244 ، 239 ، 233 ، 231 ، وما يليها من قانون الإجراءات المدنية محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى ، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 22 ديسمبر 2003 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهم ، بعد الاستماع إلى السيد/ قريني أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة / بارة أم الخير عقيلة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة .
حيث أن (ح- ع ق) طعن بطريق النقض بتاريخ 2003/12/22 بواسطة عريضة قدمها محاميه الأستاذ (خاطري مختار) المقبول لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء بجاية في 2002/04/01 القاضي : بإلغاء الحكم المستأنف ، وتعيين خبير لتحديد قيمة الإيجار المناسب للمحل .
حيث أن المطعون ضدهم (ورثة بن م -ط) قد بلغوا بعريضة الطعن وأودعوا مذكرة جواب بواسطة محاميهم الأستاذ (خرف اللّٰه أحمد) طالبين رفض الطعن .
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا .
عن الوجه الأول : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني و خرق المادة 187 من القانون التجاري بدعوى أن مضمون المادة 187 من القانون التجاري يقتضي بقاء المستأجر بالأمكنة إلى غاية اتصاله بالتعويض الإستحقاقي المحكوم به ، وذلك طبقا لشروط . العقد الأول إلى غاية التنفيذ الفعلي ، و بالتالي فلا حق للمؤجر في مراجعة بدل الإيجار، مما يجعل القرار منعدم الأساس القانوني عندما قضى بمراجعة الإيجار عن طريق تعيين خبير يقوم بالمهمة .
حيث يستفاد من وقائع القرار و حيثياته أن المؤجرين ( ورثة بن م- ط) قد رافعوا المستأجر ( ح- ع ق) لمحلهم و صدر لهم قرار قضائي عن مجلس قضاء (بجاية) بتاريخ : 1998/02/09 قضى على المستأجر (ح-ع ق) بالخروج من المحل مقابل تعويض استحقاقي حاول المستأجر تنفيذه فرفض المؤجرون تسديد تعويض الإستحقاق و حرر له محضر امتناع عن التنفيذ بتاريخ : 25 جانفي 1999 .
و حيث أن المؤجرين ، رافعوا المستأجر من جديد بدعوى قضائية سجلت لهم بتاريخ : 99/05/17 طالبين مراجعة بدل الإيجار إبتداء من 99/02/01 فرفضت لهم المحكمة الإبتدائية دعواهم لعدم التأسيس على أساس أن العلاقة الإيجارية قد انقطعت بين الطرفين ، إلا أن مجلس قضاء بجاية في قراره المطعون فيه الصادر بتاريخ : 2002/04/06 تحت رقم 53 قد قضى بإلغاء الحكم و تعيين خبير لتحديد بدل الإيجار الجديد ، مبينا في حيثياته أن علاقة الإيجار لا تزال قائمة و بالتالي فللمؤجرين حق مراجعة الإيجار .
حيث أن المرافعة الأولى التي أدت إلى صدور القرار القضائي بتاريخ 1998/02/09 قد أنهت علاقة الإيجار بين الطرفين و أن بقاء المستأجر في المحل، كان بسبب رفض المؤجرين تسديد قيمة التعويض الإستحقاقي الذي لم يدفع له إلا بتاريخ : 2002/12/30 ، حسب ما صرح به الطاعن في المذكرة الإضافية التي قدمها محاميه بتاريخ : 2004/07/21 المرفقة بملف القضية.
وحيث أن قضاة المجلس اللذين أجازوا مراجعة الإيجار بعد إنقطاعه وعدم تجديده بين الطرفين قد خرقوا القانون و لم يعطوا لقضائهم أساسا قانونيا مما يجعل الوجه مؤسسا و مقبولا يؤدي إلى نقض القرار بدون إحالة طبقا للمادة 269 من ق إم .
ذه الأسبال
تقضي المحكمة العليا :
- بقبول الطعن شكلا وموضوعا .
- و بنقض و إبطال القرار الطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء بجاية بتاريخ 2002/04/01 و بدون إحالة .
- بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر فيفري سنة ألفين و خمسة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية و البحرية و المتركبة من السادة :
محملة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 الغرفة التجارية والبحرية مستيري فاطمة قريني أحمد معلم اسماعيل محمد مجبر
بحضور السيدة/ بارة أم الخير عقيلة المحامسية العامة.
وبمساعدة السيد / سباك رمضان أمين الضبط محلة المحكمة العليا ا العدد الأول - 2005
ملف رقم 345197