Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
Arrêt · 354458 · 08/06/2005
Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 354458, arrêt du 8 juin 2005
التزام أصلي -تجديد دين
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا مجال لتطبيق المادة 287 من القانون المدني، الخاصة بتجديد الدين، طالما لم يستبدل الالتزام. الأصلي (الدين)، بالتزام جديد، يختلف عنه في محله أو في مصدره
Texte de l’arrêt
ملف رقم 354458 قرار بتاريخ 2005/06/08
قضية ( بن ح-ح بن ل) ضد(ي-ع-ب)
الموضوع: التزام أصلي -تجديد دين .
المبدأ : لا مجال لتطبيق المادة 287 من القانون المدني، الخاصة بتجديد الدين، طالما لم يستبدل الالتزام.
الأصلي (الدين)، بالتزام جديد، يختلف عنه في محله أو في مصدره.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار— بن عكنون - الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد : 257 ، 244 ، 239 ، 233 ، 231 ، وما يليها من قانون الإجراءات المدنية بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى ، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 08 ماي 2004 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده .
بعد الاستماع إلى السيد/ قريني أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة / صحراوي مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
حيث أن بن (ح - ح بن ل) طعن بطريق النقض بتاريخ 08 ماي 2004 بواسطة عريضة قدمها محاميه الأستاذ نويوة مصطفى المقبول لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء البرج في 2003/11/15 القاضي :
بتأبيد الحكم المستأنف .
حيث أن المطعون ضده (ي ع بن ٤) قد بلغ بعريضة الطعن و أودع مذكرة جواب بواسطة محاميه الأستاذ خبابة عبد اللّٰه طالب رفض الطعن.
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا.
عن الوجه الأول: المأخوذ من إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات منصوص عليها في المادتين : 142 ، 140 من قانون الإجراءات المدنية بدعوى أن المجلس لم يضع القضية في المداولة و لم يحدد تاريخ صدور القرار.
بحلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005
حيث أن الثابت من بيانات القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء (برج بوعريريج) بتاريخ : 2003/11/15 فهرس رقم : 663 ، أن المجلس قد وضع القضية في المداولة وحدد جلسة صدور القرار بتاريخ 2003/11/15 حسيما هو مؤكد في أول الصفحة الثانية من القرار، مما يجعل الوجه غير مؤسس و مرفوض .
عن الوجه الثاني : المأخوذ من القصور في التسبيب بدعوى أن التراع لا ينحصر في عقد الإعتراف فقط ، بل يشمل وجود عقد شركة محاصة حسب المادة 795 مكرر من القانون التجاري ، و أن المجلس فصل بينهما دون التقيد برسمية عقد الشركة المحرر من طرف نفس الموثق مما أدى إلى تشويه الوقائع وانعدام الأسباب .
حيث أن الوقائع الثابتة من مضمون القرار المطعون فيه أن الطاعن الحالي (بن ح - ح بن ل ) قد رافع خصمه المطعون ضده (ي- ع نن ع) طالبا إلغاء عقد الاعتراف بالدين الذي حرر بينهما بتاريخ : 2001/03/21 والتصريح بوجود عقد شراكة بينهما حسب عقد توثيقي حرر بينهما أيضا بتاريخ : 2001/03/24 لدى نفس الموثق السيد (بن ذياب الوزناجي) الموثق برأس الوادي ، مجلس قضاء سطيف .
وحيث أن قضاة الموضوع على مستوى محكمة (رأس الوادي) و على مستوى مجلس قضاء (برج بوعريريج) قد رفضوا دعوى المدعي نعدم تأسيسها على أساس أن الدين ثابت و لا يوجد أي دليل على تسديده من طرف المدين ( الطاعن الحالي) .
و حيث ان قضاة الموضوع قد ناقشوا عناصر التراع وقدموا اسبابا كافية لقضائهم ، مما يجعل الوجه غير مؤسس و مرفوض .
عن الوجه الثالث : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون بدعوى أن الدين قد تحول إلى حصة في شركة محاصة ترتب التزامات متبادلة ، و بالتالي فلا وجود للدين السابق طبقا للمادتين 291 ، 287 من القانون المدني .
حيث أن قضاة المجلس ، عندما رفضوا دعوى الطاعن ، قد أكدوا أن الدين النقدي الثابت بالعقد التوثيقي ، لا يزال قائما تجاه الطاعن مما دفعهم إلى عدم تطبيق أحكام المادة 287 من القانون المدني الخاصة بتجديد الدين لكون الإلتزام الأصلي ( الدين) لم يستبدل بالتزام جديد يختلف عنه في محله أو في مصدره .
و حيث أن قضاة المجلس ، قد أكدوا بقاء الدين وعدم انقضائه بأي إلتزام آخر ، وبرروا قضاءهم بأسباب سائغة ، مما يجعل الوجه غير مؤسس ومرفوض.
بحلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 الغرفة التجارية والبحرية
تقضي المحكمة العليا :
- بقبول الطعن شكلا و برفضه موضوعا.
- و بإبقاء المصاريف على الطاعن.
- بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر جوان سنة ألفين وخمسة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية و البحرية والمتركبة من السادة:
ستيري فاطمة قريني أحمد محمد مجبر بحضور السيسدة/ صحراوي مليكة المحامية العامة.
وبمساعدة السيد / سباك رمضان أمين الضبط .
محلة الحكمة العليا / العدد الأول - 2005
ملف رقم 354458