Qyst

Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

Arrêt · 357003 · 05/10/2005

Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 357003, arrêt du 5 octobre 2005

نشاط تجاري أصلي-نشاط تجاري ثانوي-تغيير النشاط

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا تعتبر ممارسة نشاط تجاري ثانوي، بنفس الرمز التجاري والسجل التجاري، تغييرا للنشاط التجاري الأصلي بمفهوم القانون التجاري

Texte de l’arrêt

ملف رقم 357003 قرار بتاريخ ⁦2005/10/05⁩ قضية( م-س ) ضد(ش-م-ك)

الموضوع: نشاط تجاري أصلي-نشاط تجاري ثانوي-تغيير النشاط.

المبدأ : لا تعتبر ممارسة نشاط تجاري ثانوي، بنفس الرمز التجاري والسجل التجاري، تغييرا للنشاط التجاري الأصلي بمفهوم القانون التجاري.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقر المحكمة العليا شارع 11 ديسمبر 1960 _ الأبيار بن عكنون - الجزائر .

بعد المداولة القانونية ، أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد : 257 ، 244 ، 239 ، 233 ، 231 ، وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية .

الغرفة التجارية والبحرية / العدد الثاني - 2005 بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة بتاريخ 02 جوان 2004 وعلى مذكرة جواب المطعون ضده المودعة بتاريخ 18 جانفي 2005.

عد الاستماع إلى السيد معلم إسماعيل المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى المحامية العامة السيدة صحراوي مليكة في طلباتها الرامية إلى رفض الطعن بالنقض.

حيث طعن (م-س) بطريق النقض بتاريخ 02 جوان 2004 في القرار الصادر عن مجلس قضاء البويرة بتاريخ 08 مارس 2004 القاضي علانيا حضوريا ونهائيا.

في الشكل: قبول الإستئنافين الأصلي والفرعي.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف فيه ، المصاريف القضائية على عاتق المستأنف .

والحكم المستأنف قضى بقبول التنبيه بالإخلاء المؤرخ في 09 أفريل 2002 شكلا.

. وفي الموضوع : فسخ عقد الإيجار المبرم بين كل من المدعى ( ش-م-ك) و المدعي عليه ( م-س) المؤرخ في 30 نوفمبر 1996 و إلزام المدعى عليه و كل شاغل بإذنه بإخلاء المحل المتنازع عليه وتحميل المدعى عليه المصاريف القضائية.

الغرفة التجارية والبحرية / العدد الثاني - 2005

وحيث إنه تدعيما لطعنه أودعت الأستاذة قارة نورة عريضة للطعن بالنقض تتضمن أربعة أوجه للطعن بالنقض.

حيث أجاب الأستاذ سايح إبراهيم في حق المطعون ضده و أودع مذكرة جواب مؤرخة في 18 جانفي 2005 مفادها رفض الطعن بالنقض لعدم تأسيسه.

حيث أن الطعن بالنقض إستوفى أوضاعه القانونية فهو صحيح و مقبول شكلا.

عن الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون المادة ⁦5/233⁩ من قانون الإجراءات المدنية بالأسبقية لتأسيسه.

بدعوى أن القرار المنتقد معيب لكونه خالف المادة 177 من القانون التجاري لأن قضاة الموضوع إعتبروا النشاط الثانوي الذي قام به الطاعن في المحل التجاري و المتمثل في نشاط إصلاح العجلات، هو تغير للنشاط التجاري بمفهوم المادة 177 من القانون التجاري، مع أن الطاعن أثبت أن إضافة نشاط إصلاح العجلات لنشاط بيع العجلات، هو يخضع لنفس الرمز وهو 506006 ويمارس بنفس السجل التجاري، لكن قضاة الموضوع إعتبروه تغييرا للنشاط التجاري ، وخرقا لبنود العقد، وهو ما يعد تطبيقا خاطئا للمادة 177 من القانون التجاري.

الغرفة التجارية والبحرية / العدد الثاني - 2005

حيث فعلا يتبين من أوراق الملف، و من القرار المطعون فيه و أن قضاة الموضوع أسسوا قضاءهم على أن الطاعن ارتكب المخالفة المنصوص عليها بالمادة 177 من القانون التجاري الفقرة الأولى لأنه غير النشاط التجاري الأصلي بإضافة نشاط ثانوي غير منصوص عليه في العقد و لم يرفض له المؤجر بذلك.

وحيث إن قضاءهم هذا مخالف و متناقض مع المادة 177 الفقرة الأولى الذي إستند عليها قضاة الموضوع في تأسيس قضائهم و كذلك بنود العقد، ذلك إنه ثابت في الدعوى الحالية أن الطاعن يمارس نشاطه الأصلي المتمثل في بيع العجلات وفقا لبنود العقد و للسجل التجاري، و إنه أضاف نشاط ثانوي يتمثل في إصلاح العجلات.

حيث أن الطاعن بذلك لم يغير النشاط التجاري، بمفهوم المادة 177 الفقرة 01 من القانون التجاري، مادام مازال يزاول نفس النشاط.

وحيث أن النشاط المضاف الذي إعتبره قضاة الموضوع تغيير للنشاط، إن الطاعن قدم بشأنه دفعا بأنه يدخل ضمن نفس الرمز التجاري وهو 506006 و يمارس بنفس السجل التجاري وقضاة الموضوع لم يناقشوا هذا الدفع .

الغرفة التجارية والبحرية / العدد الثاني - 2005 318

وحيث بناء على ذلك فإن القرار المنتقد خرق أحكام المادة 177 الفقرة 1 من القانون التجاري الأمر الذي يجعل الوجه مؤسسا ويؤدي إلى نقض وإبطال القرار المطعون فيه دون حاجة لناقشة باقي الأوجه.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

- بقبول الطعن بالنقض شكلا و موضوعا.

- وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء البويرة في 8 مارس 2004 و بإحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

- و بإبقاء المصاريف على المطعون ضده.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس من شهر أكتوبر سنة ألفين وخمسة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية المتركبة من السادة :

مستيري فاطمة ال سلم إسماعيل المستشار المقرر قريني أحم المستش ار مجب ← محمد المست شار

بحضور السيدة/ صحراوي مليكة المحامية العامة .

بمساعدة السيد / سباك رمضان أمين الضبط .

الغرفة التجارية والبحرية / العدد الثاني - 2005 319