Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 356930 · 02/02/2005
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 356930, arrêt du 2 février 2005
استتناف - نائب عام - غرفة الاتهام
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
غرفة الاهام، ملزمة بمناقشة طلبات النائب العام وغير ملزمة بمناقشة تقرير استئناف وكيل الجمهورية الموجه للنائب العام
Texte de l’arrêt
ملف رقم 356930 قرار بتاريخ 2005/02/02
قضية (النائب العام) ضد(د-ي- ع وم-ط)
الموضوع : استتناف - نائب عام - غرفة الاتهام.
المبدأ : غرفة الاهام، ملزمة بمناقشة طلبات النائب العام وغير ملزمة بمناقشة تقرير استئناف وكيل الجمهورية الموجه للنائب العام.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد/ مختار سيدهم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد/ بلهوشات أحمد المحامى العام في طلباته المكتوبة.
بعد الإطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس ضد قرار غرفة الاتهام لنفس الجهة القضائية الصادر بتاريخ: 2004.01.19 القاضي بالموافقة على الأمر المستأنف الصادر عن قاضي التحقيق لدى محكمة عين تموشنت المؤرخ في:
2003.11.30 الرامي إلى إنتفاء وجه الدعوى لفائدة (د-ي) و (م-ط) المتابعين بتهمة التزوير في محررات رسمية أثناء تأديته وظيفته للأول و الحصول محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 على وثيقة رسمية بتقديم شهادة مزورة للثاني وفقا للمادتين 214 و 223 من قانون العقوبات.
حيث أن الطعن إستوفى أو ضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حسيث أن الحامي العام قدم طلباته الكتابية الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
حيث أن الطاعن أودع مذكرة تدعيما لطعنه أثار فيها وجهين للنقض.
حيث أن (-ي-ع) أودع مذكرة جوابية بواسطة محاميه الأستاذ مولاي عبد القادر ناقش فيها مجريات القضية وطلب في النهاية رفض الطعن.
*عن الوجه الأول و المأخوذ من القصور في الأسباب: بالقول أن قضاة غرفة الإتهام لم يشيروا ولو عرضيا لتقرير الاستئناف المحرر من طرف نيابة الجمهورية ومناقشته مما يعرض قرارهم للنقض.
حيث أن النيابة العامة على مستوى المجلس قدمت طلباتها الكتابية وفقا للمادة 179 من قانون الإجراءات الجزائية و أن غرفة الإتهام ملزمة فقط بالرد على هذه الطلبات أما تقرير وكيل الجمهورية فهو موجه للنائب العام ولا تلزم غرفة الأتهام بمناقشته ولو أن ذلك وقع ضمنيا في سياق مناقشة القرار يحمل الأحداث والوقائع.
حيث أن المحكمة العليا -الغرفة الجنائية ورفعا منها لكل غموض دون الخوض في الجوانب المدنية للقضية تصرح بان أصول شركة مالا تعني محملة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 بالضرورة وجود عقارات ضمنها إذ يمكن لأي شركة أن تمارس نشاطاتها التجارية على عقارات ملك للغير وان الموثق المطعون ضده في دعوى الحال حين حرر عقد الوعد بالبيع لأصول شركة توزيع "الأروقة " بوهران لوحدتها بعين تموشنت ممثلة بواسطة الشركة القابضة للغرب في إطار تنازل الدولة عن المؤسسات العمومية الاقتصادية لم يشر في ذلك العقد إلى وجود عقارات ضمن أصول الشركة الواعدة بالبيع بل ذكر فيه أصل الملكية الذي يعود للشركة القابضة العمومية للخدمات المتملكة الجميع الحصص والمساهمات والقيم المنقولة الأخرى المحولة إليها و المكتتبة بإسم الدولة طبقا للأمر رقم 95-25 المؤرخ في 1995.09.25 و هو لم يشر إلى وجود عقارات في هذا الوعد بالبيع بل أن الخبير المختص الذي كان سيكلف بتقييم الممتلكات أو الأصول لاحقا قبل البيع النهائي هو الذي يكشف عن وجود عقارأت أم لا ضمن ممتلكات المؤسسة المنحلة.
*عن الوجه الثاني و المأخوذ من مخالفة القانون: بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يشر إلى المادة 195 من قانون الإجراءات الجزائية التي تعتبر أساسا قانونيا له .
حيث أن غرفة الاتهام في حالة قضائها بانتفاء وجه الدعوى غير ملزمة بذكر أي مادة قانونية فإذا ما رأت أن الوقائع تشكل جريمة معينة توجب عليها أن تحدد وصفها القانوني و تشير إلى المادة القانونية لإثبات شرعية المتابعة بتلك الغرفة الجنائية .. الوقائع تحت طائلة البطلان وفقا للمادة 198 من قانون الإجزاءات الجزائية وهو ما لم يقع في دعوى الحال مما يجعل الطعن غير مؤسس قانونا
- تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية _ القسم الأول.
- بقبول الطعن شكلا.
-و برفضه موضوعا.
- مع إبقاء المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.
- بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - والمتشكلة من السادة باليت إسماعيل سيدهم مختار مناد شارف المهدي إدريس بن شاوش كمال قارة مصطفى حميسي خديجة -بحضور السيد / بلهوشات أحمد المحامي العام.
-وبمساعدة السيد / بوظهر نبيل أمين ضبط.
محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005
ملف رقم 356930
فلهذه الأسباب الرئين المستشار المقرر المستش المستشار المستش ار المستش ار المستث ارة