Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 331608 · 29/12/2004

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 331608, arrêt du 29 décembre 2004

إحالة بدون نقض-دعوى عمومية-دعوى مدنية

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

إغفال محكمة الجنايات الفصل في الدعوى المدنية بعد إدانة المتهم ومعاقبته، يعد خرقا لمقتضيات المادة 316 من قانون الإجراءات الجزائية، ويجعل المحكمة العليا، بالنتيجة، تحيل القضية بدون نقض إلى نفس الجهة القضائية بنفس التشكيلة أو بتشكيلة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون الإجراءات الجزائية : المادة 316

Texte de l’arrêt

ملف رقم 331608 قرار بتاريخ ⁦2004/12/29⁩

قضية (ع-م-ع) ضد (ن-ع)

الموضوع: إحالة بدون نقض-دعوى عمومية-دعوى مدنية.

قانون الإجراءات الجزائية : المادة 316.

المبدأ : إغفال محكمة الجنايات الفصل في الدعوى المدنية بعد إدانة المتهم ومعاقبته، يعد خرقا لمقتضيات

المادة 316 من قانون الإجراءات الجزائية، ويجعل المحكمة العليا، بالنتيجة، تحيل القضية بدون نقض إلى نفس الجهة القضائية بنفس التشكيلة أو بتشكيلة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.

إن المحكمة العليا مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006 بعد الاستماع إلى السيد قارة مصطفى المستشار المقرر في تلاوة تقريره الكتابية. والى السيد بلهوشات احمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

فصلا في طعن الطرف المدني (ع-م-ع) في الحكم الصادر من طرف المحكمة الجنائية لمجلس قضاء تيارت بتاريخ 01 مارس 2003 الذي عاقب (ب-ب) بعقوبة 08 سنوات سجنا من أجل القتل العمدي.

في الشكل:

حيث أن الطعن قانوني ومقبول.

في الموضوع :

حيث أن (ع-م- ع) الطرف المدني قدم مذكرة موقعة من طرف محاميه الأستاذ قماير مختار محامي معتمد لدى المحكمة العليا الذي أثار فيها وجهين مأخوذين من خرق القانون وتجاوز السلطة من حيث أن المحكمة الجنائية بعد الفصل في الدعوى العمومية والتمسك بإدانة المتهم أغفلت الفصل في الدعوى المدنية خرقا لمقتضيات المادة 316 من قانون الإجراءات الجزائية.

حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا أودع طلبات مكتوبة ترمي إلى رفض الطعن.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006

عن الوجهين معا :

حيث أنه يستخلص من بيانات محضر المناقشات أن المحكمة أغفلت الفصل في الدعوى المدنية بعد التمسك بإدانة المتهم (ب-ي) من أجل القتل عمدي وبعد معاقبته بعقوبة 08 سنوات سجنا.

حيث أنه وبفصلها كما فعلت فإن المحكمة الجنائية خرقت مقتضيات

المادة 316 من قانون الإجراءات الجزائية وبدون الحاجة إلى النقض المحكمة العليا الغرفة الجنائية تحيل القضية والطرفين إلى نفس الجهة القضائية "للفصل" في الدعوى المدنية التي لا تزال معروضة عليها.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية :

في الشكل :

قبول طعن الطرف المدني لقانونيته.

في الموضوع :

القول بتأسيسه وبالتالي دون الحاجة إلى النقض إحالة القضية والأطراف إلى نفس الجهة القضائية ونفس التشكيلة أو مشكلة بتشكيلة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون في الدعوى المدنية فقط التي لا تزال معروضة عليها.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006 ترك المصاريف على الخزينة العمومية.

- بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا

- الغرفة الجنائية - والمتشكلة من السادة :

بوشناقي عبد الرحيم الرئيس قارة مصطفى المستشار المقرر يحي عبد القادر المستش ار سيدهم المختار المستش ار بن شاوش كمال المستش ار أسماير محمد المستش سار بريم محمد الهادي المستش ار حميسي خديج المستش ارة

بحضور السيد / بلهوشات أحمد المحامي العام.

وبمساعدة السيد / حاجي عبد اللّٰه أمين الضبط.

محلة المحكمة العليا - العدد الأول 2006