Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
Arrêt · 385968 · 30/07/2008
Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 385968, arrêt du 30 juillet 2008
استئناف - حكم غيابي - معارضة - تقاضي على درجتين
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
قبول طعن وكيل الجمهورية والطرف المدني بالاستئناف، في حكم غيابي تجاه المتهمين غير المبلغين به، خرق لمبدأ التقاضي على درجتين
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 409
Texte de l’arrêt
ملف رقم 385968 قرار بتاريخ 2008/07/30
قضية (ج-ع ) ومن معه ضد (ج-م) والنيابة العامة
الموضوع : استئناف - حكم غيابي - معارضة - تقاضي على درجتين.
قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 409.
المبدأ : قبول طعن وكيل الجمهورية والطرف المدني بالاستئناف، في حكم غيابي تجاه المتهمين غير المبلغين به، خرق لمبدأ التقاضي على درجتين.
إن الحكمة العلي بعد الاستماع إلى السيد بلمخفي الطيب المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد موستيري عبد الحفيظ الحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف كل من (ج - ع)، (م - ع) و(ج-ط) بتاريخ 2004/12/20 ضد القرار الصادر بتاريخ 2004/12/20 عن مجلس قضاء الأغواط-الغرفة الجزائية-القاضي بقبول المعارضة شكلا،
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بجعل عقوبة الحبس المحكوم بها نافذة على كل واحد من المتهمين للإشارة فإن محكمة أفلو قضت بإدانة المتهمين وحكمت على كل واحد منهم بشهر حبس مع وقف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 3000 دج غرامة نافذة.
وحيث أن الطاعنين أودعوا مذكرة تدعيما لطعنهم بواسطة محاميهم الأستاذ عبي كمال ضمنها وجهين للطعن، مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009
الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات، وهو ينقسم إلى فرعين ، الفرع الأول : ينعي من خلاله الطاعن أن قضاة الاستئناف قبلوا استئناف وكيل الجمهورية والطرف المدني رغم أن الحكم الصادر عن محكمة أفلو صدر غيابيا ضد المتهمين، الفرع الثاني : يثير من خلاله الطاعن حالة الحكم بالتعويض من طرف المجلس رغم أن قضاء الدرجة الأولى حفظ حقوق الطرف المدني ورغم عدم وجود ما يفيد أن الطرف المدني أصابه ضرر بعد صدور الحكم المستأنف.
الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب، بدعوى أن المجلس لم يبين الأسباب التي بني عليها لتشديد العقوبة على الطاعنين المطعون ضده قدم مذكرة جوابية غير موقعة من طرف محامي معتمد لدى المحكمة العليا مما يتعين استبعادها وصرف النظر عنها، وعليه فإن المحكمة العلي
من حيث الشكل :
حيث أن الطعن المرفوع من طرف المتهمين (ج-ع)، (م-ع)، (ج-ط) جاء ضمن المهلة القانونية وأستوفي أو ضاعه الشكلية فهو إذا مقبول شكلا، مسن حيث الموضوع :
عن الوجه الأول الفرع الأول منه : والمؤدي وحده إلى نقض وإبطال القرار المطعون فيه،
حيث أنه وعلى ما جرى عليه قضاء المحكمة العليا فانه ليس للمجلس أن يقبل الاستئناف في حق من صدر الحكم غيابيا بالنسبة إليه والذي لم يثبت تبليغه مجلة المحكمة العاليا - العدد الأول 2009 بالحكم الغيابي وبما أن مجلس قضاء الأغواط قبل استئناف وكيل الجمهورية والطرف المدني في الحكم الغيابي الصادر عن محكمة أفلو ضد المتهمين و الذي لم يثبت من أوراق الدعوى تبليغهم به فإنه بقضائه هذا يكون قد أخل بمبدأ التقاضي على درجتين وحرم بالتالي المحكوم عليهم غيابيا من حقهم في المعارضة أمام قضاء الدرجة الأولى،
وحيث أنه والحال هو ذاك فإن الفرع الأول من الوجه الأول المثار من طرف الطاعنين سديد ويؤدي وحده إلى نقض وإبطال القرار المطعون فيه دون حاجة إلى مناقشة الفرع الثاني من الوجه الأول والوجه الثاني المثار من طرف الطاعنين ويكون بالتالي طعنهم مؤسس موضوعا.
فلهذه الأسباب نقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعون شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإعادة القضية والأطراف للجهة القضائية نفسها مشكلة تشكيلا أخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون ، المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا -غرفة الجنح والمخالفات -القسم الثاني -المتركبة من السادة :
زمور محمد العيد رئيس القسم رئيسا بلمخفي الطيب مستشارا مقررا عواق أحمد مستث ارا كويرة رابح مستش سارا مجلة المحكمة العلية - العدد الأول 2009 حمري ميلود استت ممس سارا بلخامسسة مبروك مستش ارا
بحضور السيد : موستيري عبد الحفيظ، المحامي العام، وبمساعدة السيد : شامبي محمد، أمين الضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009