Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
Arrêt · 343732 · 22/02/2006
Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 343732, arrêt du 22 février 2006
حكم جزائي غيابي - معارضة
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
قبول المعارضة شكلا، يستوجب الفصل في مصيرها من حيث الموضوع وليس التصريح باعتبارها كأن لم تكن
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون الإجراءات الجزائية : المادتان 409.-413
Texte de l’arrêt
ملف رقم 343732 قرار بتاريخ 2006/02/22
قضية (ب-ع) ضد (النيابة العامة)
الموضوع: حكم جزائي غيابي - معارضة.
قانون الإجراءات الجزائية : المادتان 409.-413
المبدأ : قبول المعارضة شكلا، يستوجب الفصل في مصيرها من حيث الموضوع وليس التصريح باعتبارها كأن لم تكن.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بخوش علي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة دروش فاطمة المحامية العامة في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع في 31 ماي 2003 من طرف المدعي في الطعن وهو المدعو (ب-ع) في القرار الصادر في 18 جوان 2002 عن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء ورقلة القاضي في الدعوى الجزائية حضوريا اعتباريا بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع باعتبارها كأن لم تكن من أجل جرم انعدام الفواتير الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 69 من قانون الأسعار رقم 12/89.
حيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه.
حيث أنه تدعيما لطعنه أودع المدعو (ب-ع) الطاعن مذكرة طعن بواسطة وكيله الأستاذ عيسى خيري المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ضمنها وجهين للطعن بالنقض.
حيث أن الطعن استوفى الأوضاع الشكلية المقررة في القانون .
عن الوجه المثار تلقائيا : المأخوذ من خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه عملا بأحكام المادة 7/500 والمادتين 409 و413 من قانون الإجراءات الجزائية.
من حيث أن قضاة الاستئناف حين قرروا قبول المعارضة في القرار الصادر غيابيا بتاريخ 98.09.29 شكلا قضوا باعتبارها كأن لم تكن موضوعا وذلك يعد خطأ في تطبيق القانون يترتب عنه نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
حيث بالفعل فمتى كان الثابت من بيانات القرار المطعون فيه أن قضاة الاستئناف قد قرروا قبول معارضة المتهم في القرار الصادر غيايا بتاريخ 98.09.29 شكلا وقضوا باعتبارها كأن لم تكن موضوعا فإنهم مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006 بما فعلوا قد أساؤوا تطبيق صحيح القانون على اعتبار أنه وبثبوت قبول المعارضة،
من حيث الشكل كأن عليهم الفصل في مصيرها في الموضوع واستنادا إليه ينبغي القول باعتماد الوجه المثار تلقائيا والقضاء بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وتحميل الخزينة العمومية المصاريف القضائية.
هذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا
في الشكل : - قبول الطعن بالنقض.
في الموضوع : - باعتماد الوجه المثار تلقائيا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2002.06.18 وبإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للبت في الدعوى من جديد طبقا للقانون.
- وتحميل الخزينة العمومية المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الثالث المتكونة من السيدات والسادة الآتية أسماؤهم :
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006 بن فغول خديجة الرئيس خوش علي المستشار المقرر ماموني الطاهر المستشار نسوم زوليخة المستشارة بولعراس ناصر المستشار خد ايرية محمد المستشار بوناظور بوزيان المستشار وبحضرر السيدة دروش فاظمة الحامية العامة.
وبمساعدة السيدة وهيبة صادلي أمينة قسم الضبط.
يجلة الحكمة العليا - العادد الأول 2006