Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 389307 · 15/02/2006
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 389307, arrêt du 15 février 2006
محكمة الجنايات-قاضي التحقيق-غرفة الاتهام
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يجوز للقاضي الذي نظر القضية، بوصفه قاضيا للتحقيق أو عضوا بغرفة الاتهام، أن يجلس للفصل فيها بمحكمة الجنايات، طبقا للمادة 260 من قانون الإجراءات الجزائية
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 260
Texte de l’arrêt
ملف رقم 389307 قرار بتاريخ 2006/02/15
قضية (النائب العام) ضد الحكم الصادر في 2004/12/28
الموضوع : محكمة الجنايات-قاضي التحقيق-غرفة الاتهام.
قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 260.
المبدأ : لا يجوز للقاضي الذي نظر القضية، بوصفه قاضيا للتحقيق أو عضوا بغرفة الاتهام، أن يجلس للفصل فيها بمحكمة الجنايات، طبقا للمادة 260 من قانون الإجراءات الجزائية.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد قارة مصطفى محمد رئيس قسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيدة دروش فاطمة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006 فصلا في الطعون بالنقض للنائب العام لدى مجلس قضاء عنابة والمحكوم عليه (م-ص) والطرف المدني ذوي حقوق (ز-م-ع) في الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بتاريخ : 28 ديسمبر 2004 الذي حكم بعقوبة الإعدام على (م-ص) وبرأ (ح-ح) و(م-ر) من القتل العمدي والسرقات الموصوفة.
من حيث الشكل : حيث أن الطعون مقبولة شكلا.
في الموضوع : حيث إن النائب العام لدى مجلس قضاء عنابة أودع مذكرة أثار بموجبها وجها وحيدا للنقض.
حيث إن المحكوم عليه (م-ص) أودع مذكرة موقعا عليها من طرف محاميه الأستاذ بوذراع محمد الحبيب المعتمد لدى المحكمة العليا، أثار بموجبها وجهًا للنقض.
حيث إن الطرف المدني ذوي الحقوق (ز-م-ع) أودع مذكرة موقعا عليها من طرف محاميه الأستاذ عمارة عبد الرحمان المعتمد لدى المحكمة العليا عرض بموجبها أوجهه للنقض.
حيث إن النائب العام لدى المحكمة العليا أودع طلبات كتابية رامية إلى نقض الحكم المطعون.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006
عن الوجه الوحيد المثار من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء عنابة، المأخوذ من خرق القانون والخطأ في تطبيقه من حيث إن الأسئلة المتعلقة بإدانة المتهمين لم يتم طرحها طبقا لمقتضيات المادة 305 من ق.اج.
حيث إنه يستخلص بالفعل من بيانات ورقة الأسئلة أن الأسئلة حاملة الأرقام 12 ،07 ،02 لا تتضمن عبارة "مذنب"، وإن عبارة "قامّ.
وأن طرح السؤال المتعلق بالإدانة بهذه الطريقة خرق بالفعل مقتضيات
المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية لكونها لم تبرر جنائية الفعل والقصد الجنائي لمرتكب الأفعال، ويتعين بالتالي القول أن الوجه الوحيد مؤسس، والأمر بنقض الحكم المطعون فيه.
عن الوجه الوحيد المثار من طرف المحكوم عليه (م-ص) ، المأخوذ من خرق القانون والخطأ في تطبيقه.
من حيث إن المستشار بوصبيعة ساعد كان عضوا في كل من تشكيلة غرفة الإتهام في قرار الإحالة وفي محكمة الجنايات.
حيث وبالفعل، فإنه تبعا لتشكيلة مجلس قضاء غرفة الإهام، فإن إسم المستشار بوصبيعة ساعد كان ضمن التشكيلة كما ورد إسمه ضمن تشكيلة محكمة الجنايات الجهة القضائية للحكم، أنه في هذه الحالة خرقت محكمة الجنايات مقتضيات المادة 260 من قانون الإجراءات الجزائية.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006 من حيث إنه لا يمكن لنفس القاضي أن يكون عضوا في تشكيلة الجهة القضائية للتحقيق وفي الجهة القضائية للحكم في نفس القضية - مما يتعين معه القول أن الوجه الوحيد المثار من طرف (م-ص) مؤسس والأمر بالنقض، وعليه يتعين تمديد هذا النقض إلى الحكم المدني الصادر عن محكمة الجنايات بما أنه في تشكيلة هذه الجهة القضائية ورد أيضا إسم المستشار بوصبيعة ساعد.
عن الوجه الثاني المثار من الطرف المدني ذوي الحقوق (ز-م-ع)، المأخوذ من قصور في الأسباب.
حيث إنه وعلاوة على التشكيلة غير القانونية للجهة القضائية الجنائية فإن الحكم المدني لهاته الجهة القضائية غير مسبب خارقا هذا مقتضيات المادة 316 الفقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية، ويعرض هذا الحكم إلى النقض دون الحاجة إلى الفصل في الوجه الأول.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية -
في الشكل:
- قبول طعون النائب العام لدى مجلس قضاء عنابة والمحكوم عليه (م-ص) والطرف المدني ذوي حقوق (ز-م-ع) لقانونيتها.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006
من حيث الموضوع :
- القول بتأسيسها، وعليه نقض وإبطال الحكم الجنائي المطعون فيه في الدعوى العمومية وفي الدعوى المدنية وإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.
- ترك المصاريف على عاتق الخزينة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية القسم الثاني - و المتشكلة من السادة :
قارة مصطفى محمد رئيس قسم المقرر ور كبة حكيما المستشارة بوسنة محمد المستش بن عبد اللّٰه مصطفى المستش ار بوروينة محمد المستش بن عبد اللّٰه نادية المستشارة و بحضور السيدة / دروش فاطمة المحامية العامة.
وبمساعدة السيد / حاجي عبمد اللّٰه أمين الضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006