Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 389274 · 15/02/2006
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 389274, arrêt du 15 février 2006
طعن بالنقض - ملف الطعن بالنقض
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يحق للنيابة العامّة المشرفة على تجهيز ملف الطعن بالنقض، إثارة وجه للنقض مأخوذ من عدم قانونية هذا الملف
Articles appliqués
- Article 495Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée)
- Article 513Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée)
Référence légale indiquée par la source
- قانون الإجراءات الجزائية: -- المادتان 495 و 513
Texte de l’arrêt
ملف رقم 389274 قرار بتاريخ 2006/02/15
قضية (النيابة العامة) ضد (ع-ع-ر ومن معه)
الموضوع : طعن بالنقض - ملف الطعن بالنقض.
قانون الإجراءات الجزائية: -- المادتان 495 و 513.
المبدأ : لا يحق للنيابة العامّة المشرفة على تجهيز ملف الطعن بالنقض، إثارة وجه للنقض مأخوذ من عدم قانونية هذا الملف.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد مختار سيدهم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيد عيبودي رابح المحامي العام في طلباته الكتابية.
وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء بجاية ضد حكم محكمة الجنايات لنفس الجهة القضائية الصادر بتاريخ 2004/11/28 القاضي بالبراءة لفائدة كل من مجلة الحكمة المليا - العدد الأول 2006 (ع-ع)-(س-ي)- (ج-ف) و (ل-ف) المتابعين بجناية الفعل المخل بالحياء بعنف على قاصر لم يكمل 16 سنة بالنسبة للثلاثة الأوائل ومحاولة ارتكاب نفس الفعل بالنسبة للرابع وفقا للمادتين 30 و 335
- 2 من قانون العقوبات.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى نقض الحكم المطعون فيه.
حيث أودع الطاعن مذكرة تدعيما لطعنه أثار فيها وجها وحيدا للنقض مأخوذا من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، بدعوى أن محضر المرافعات ورد بالملف على شكل نسخة طبق الأصل وأن المحكمة العليا لا يمكنها مراقبة الشكليات المطلوبة بالمحضر ومنها توقيع الرئيس.
حيث أن النائب العام الذي هو يشرف على تجهيز ملفات الطعن بالنقض وكان عليه أن يراقب نوعية الوثائق التي يدرجها ضمن الملف فلا يجوز له أن يتغافل عن ذلك ثم يثير وجها للنقض ناتجا من ذلك الإغفال، الأمر الذي يجعل الطعن غير مؤسس و يتعين رفضه.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006 المصاريف على الخزينة العمومية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - والمتشكلة من السادة :
باليت اسماعيل الرئي مختار سيده المستشار المقرر يحي عبد الق. ادر المستشار المهدي إدريس المستش ار اد شارف المستش ار حميسي خديج ..... المستش ارة زي رمض ان المستش .... ار بوبترة محمد الطاه المستش ار محدادي مبروك المستش ار بن عبد الرحمان السعيد المستش ار ابراهيمي نادي المستشارة وبحضور السيد / عيبودي رابح المحامي العمام.
وبمساعدة السيد / بوظهر نبيل أمين الضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006