Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
Arrêt · 390500 · 28/05/2008
Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 390500, arrêt du 28 mai 2008
تكليف مباشر بالحضور - ترخيص - نيابة عامة
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لم تحدد المادة 337 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية، شكلا معينا للحصول على ترخيص النيابة العامة، للقيام بالتكليف المباشر بالحضور، في الحالات التي تتطلب الترخيص
Articles appliqués
- Article 337 bis — Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée) (texte abrogé)
Référence légale indiquée par la source
- قانون الإجراءات الجزائية : المادة 337 مكرر
Texte de l’arrêt
ملف رقم 390500 قرار بتاريخ 2008/05/28
قضية النيابة العامة و(ع-ع) ضد (م-م)
الموضوع : تكليف مباشر بالحضور - ترخيص - نيابة عامة.
قانون الإجراءات الجزائية : المادة 337 مكرر.
المبدأ : لم تحدد المادة 337 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية، شكلا معينا للحصول على ترخيص النيابة العامة، للقيام بالتكليف المباشر بالحضور، في الحالات التي تتطلب الترخيص.
إن المحكمة العلي بعد الاستماع إلى السيد زمور محمد العيد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد موستيري عبد الحفيظ المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة فصلا في الطعنين بالنقض المرفوعين من طرف ممثل ثانوية هواري بومدين بالبيض بتاريخ 2004/11/09 ومن طرف النائب العام لدى مجلس قضاء سعيدة بتاريخ 2004/11/10 ضد القرار الصادر بتاريخ 2004/11/07 عن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء سعيدة القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح من جديد ببطلان إجراءات المتابعة وإحالة الملف إلى النيابة العامة لما تراه مناسبا.
حيث أن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما القانونية فهما مقبولان شكلا.
حيث أن تدعيما لطعنه قدم النائب العام الطاعن طلباته المكتوبة التي أثار فيها وجها وحيدا للنقض.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2008
حيث أن تدعيما لطعنه قدم ممثل ثانوية هواري بومدين مذكرة بواسطة وكيله الأستاذ مبرك أحمد الحامي المعتمد أثار فيها وجها وحيدا للنقض.
حيث أن المطعون ضده قدم مذكرة جوابية بواسطة وكيله الأستاذ دجدوح محمد خير الدين الحامي المعتمد يلتمس بموجبها تأييد القرار المطعون فيه.
حيث أن السيد الحامي العام لدى الحكمة العليا قدم التماساته الكتابية التي ترمي إلى نقض القرار المطعون فيه .
وعليه فإن المحكمة العليا عن طعن النائب العام الوجه الوحيد : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون (المادتان 7/500 و337 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية)، بدعوى أن الجلس أسس القرار المطعون فيه القاضي ببطلان إجراءات المتابعة على اعتبار أنه كان يتعين الحصول على ترخيص النيابة للقيام بالتكليف المباشر للحضور،
حيث بالرجوع إلى الملف فإن الشكوى وطلب التكليف بالحضور المباشر أمام المحكمة قدمت للسيد وكيل الجمهورية لدى محكمة البيض الذي حدد مبلغ كفالة للمدعي المدني الذي بعد تسديد ها جدول القضية أمام المحكمة وفقا لإجراءات المادة 337 مكرر من ق. إ. ج ،
حيث تبعا لذلك فإن الترخيص الذي تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 337 مكرر متوفرة مادام السيد وكيل الجمهورية قبل الشكوى وحدد مبلغ الكفالة وكلف المتهم بالحضور أمام الحكمة.
وحيث أن المادة 337 مكرر لم تحدد الشكل الذي يتم به ترخيص النيابة العامة فإن الجلس لما قضى بإبطال الإجراءات أخطأ في تطبيق القانون.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2008
حيث بالرجوع إلى القرار محل الطعن يتبين منه أن قضاة المجلس قضوا بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح من جديد ببطلان إجراءات المتابعة مؤسسين قرارهم بالقول أن إجراءات المتابعة في قضية الحال جاءت مخالفة لمقتضيات المادة 337 من قانون الإجراءات الجزائية بحيث كان ينبغي الحصول على ترخيص النيابة العامة للقيام بالتكليف المباشر للحضور .
حيث تنص المادة 337 مكرر على أنه يمكن للمدعي المدني أن يكلف المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة في الحالات الآتية: ترك الأسرة، عدم تسليم الطفل، انتهاك حرمة منزل، القذف، إصدار صك بدون رصيد، وفي الحالات الأخرى ينبغي الحصول على ترخيص النيابة العامة للقيام بالتكليف المباشر بالحضور، وينبغي على المدعي المدني الذي يكلف متهما مباشرا بالحضور أمام المحكمة أن يودع مقدما لدى كتاب الضبط المبلغ الذي يقدره وكيل الجمهورية.
حيث يتجلى من مراجعة أوراق الملف أن مدير ثانوية هواري بومدين بالبيض تقدم بشكوى إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة البيض مع تكليف مباشر للحضور ضد المدعو (م م) من أجل خيانة الأمانة وحددت النيابة مبلغ الكفالة ب 5000 دج وبعد إيداع هذا المبلغ من طرف المدعي المدني استصدر استدعاء مباشر من وكيل الجمهورية وبناء على طلبه تم تكليف المدعو (م م) للحضور لجلسة الجنح بمحكمة البيض بموجب محضر تكليف بالحضور محرر في 2004/03/15 من طرف محضر قضائي وبذلك يعتبر أن المدعي المدني تحصل على ترخيص النيابة للقيام بالتكليف المباشر للحضور كما توجب ذلك المادة 337 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية علما أن هذه المادة لم تحدد الشكل الذي يتم به ترخيص النيابة.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2008
حيث ونظرا لما سلف فإن قضاة الموضوع بقضائهم ببطلان إجراءات المتابعة قد أخطأوا في تطبيق القانون الأمر الذي يجعل الوجه مؤسس ينجر عنه النقض
بناء على طعن النائب العام دون حاجة للتطرق للوجه المثار من قبل الطرف المدني.
فلهذه الأسباب نقضي المحكمة العليا : بقبول الطعنين بالنقض شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا نشكيلا أخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات - القسم الثاني -المتركبة من السادة :
زمور محمد العيد رئيس القسم رئيسا مقررا بلمخفي الطيب ارا عواق احمد ارا كويرة رابح ارا حمري ميلود ارا بلخامسة مبروك ارا
بحضور السيد : موستيري عبسد الحفيظ، الحامي العام، وبمساعدة السيد : شأمبي محمد، أمين الضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2008