Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 390531 · 24/09/2008

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 390531, arrêt du 24 septembre 2008

تقليد-تزوير -مصنف - حقوق المؤلف - حقوق مجاورة - ديوان وطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يعد المتحصل، من الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، على ترخيص استغلال مصنف، مرتكبا جنحة التقليد والتزوير

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • أمر رقم : ⁦97-10⁩ : المادتان : 134 و 149
  • أمر رقم : 03.-05

Texte de l’arrêt

ملف رقم 390531 قرار بتاريخ ⁦2008/09/24⁩

قضية (ق.ح) ضد (س.ع) والنيابة العامة

الموضوع : تقليد-تزوير -مصنف - حقوق المؤلف - حقوق مجاورة - ديوان وطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

أمر رقم : ⁦97-10⁩ : المادتان : 134 و 149.

أمر رقم : 03.-05

المبدأ : لا يعد المتحصل، من الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، على ترخيص استغلال مصنف، مرتكبا جنحة التقليد والتزوير.

إن المحكمة العلي بعد الاستماع إلى السيد / إسماير محمد رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره، وإلى المحامي العام السيد موستيري عبد الحفيظ في تقديم طلباته المكتوبة.

بعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه الحكوم عليه (ق-ح) ضد القرار الصادر في ⁦09-01-2005⁩ عن مجلس قضاء الجلفة-الغرفة الجزائية - بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بإدانة المتهم والحكم عليه بستة أشهر حبسا غير نافذة وفي الدعوى المدنية حفظ حقوق الطرف المدني من أجل جنحة تقليد والتزوير في مصنفات فنية.

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .

حيث أن الطاعن أودع مذكرة تدعيما لطعنه وأن المطعون ضده قدم مذكرة جوابية.

حيث أن المحامي بالمحكمة العليا قدم طلبات كتابية خلص فيها إلى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا أوجه الطعن :

الوجه الأول : المأخوذ من تناقض القرارات الصادرة عن جهات قضائية مختلفة، بالقول أن المطعون ضده قام بتقديم نفس الشكوى وعن نفس الوقائع أمام نيابة محكمة الأغواط وأن المحكمة أمرت بخبرة قام بها الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وبتاريخ ⁦29-05-2005⁩ صدر حكم محكمة الأغواط بالبراءة. وبعد استئناف النيابة والطرف المدني صدر قرار المجلس الغرفة الجزائية بتأييد الحكم المستأنف .

الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، بالقول أن الشاكي عضو بالديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وأن الانضمام والاكتتاب لدى الديوان يجعل الشاكي قد استوفى حقوقه ذلك أن أنضمام المطعون ضده كان بدون تحفظ و يجعله ملتزما بالنظام الداخلي للديوان وبصفة خاصة أن المطعون ضده تنازل بصفة مطلقة بالنسبة لجميع البلدان عن حق الترخيص لإعادة الإنتاج فيما يخص جميع أشكاله المادية أو العرض على الجمهور... وكل ما هو من اختصاص الديوان الوطني لحقوق المؤلف.

مجلة الحكمة العنيا - العدد الثاني 2009 وأنه فضلا على ما سبق أن المطعون ضده قدم قائمة فهارس لمصنفات باعتباره عضوا بالديوان ومتنازلا عنها و تعتبر هذه الصنفات قيد التسيير الجماعي طبقا للمادة 134 من الأمر ⁦03/05⁩.

عن الوجه الثالث : المأخوذ من القصور في الأسباب، بالقول أن القرار موضوع الطعن لم يعلل تعليلا كافيا و مقنعا و مؤسسا لأنه لا يرقى إلى مسايرة المعطيات الحقيقية لوقائع دعوى الحال ولم يعطي الوصف القانوني الصحيح ذلك أن تسبيبه يظهر من خلال حيثية واحدة اعتمدت تصريحات الضحية والشاهدين (ب-ج) و (ب-ر) اللذان أكدا شراء الأشرطة من عند الطاعن وهذا غير مقنع ذلك أن الشراء وعدم وجود العلامة ليس دليل كاف على قيام الأفعال المنسوبة إلى المتهم فضلا على أن الطاعن قدم عقودا بينه و بين المعنيين تسمح له باعتباره صاحب مؤسسة (ر) لنشر الأغاني وتوزيعها لا سيما للمغنيين (ل ج) و (ش م) مما يجعل القرار قاصرا في أسبابه.

عن الوجهين الثاني والثالث معا :

حيث أنه يعد تقليدا و تزويرا لمصنف فني كل استغلال غير مشروع خارج كل رخصة قانونية حيث أنه و من مجمل نصوص المواد 130 و 133 و134 من الأمر ⁦10/97⁩ المؤرخ في 06 مارس 1997 فإن الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة مخول بصورة إستئثارية متى أنضم صاحب الصنف إلى الديوان بدون تحفظ أن يمنح ترخيصا باستغلال المصنف وأن الذي يحوز على ترخيص من الديوان لا يرتكب جنحة التقليد و التزوير في مصنفات فنية طبقا للمادة 149 من الأمر المذكور.

مجلة الحكمة المليا - العدد الثالمسي 2009

حيث أن القرار المطعون فيه اكتفى بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بالبراءة ودون أن يناقش أسباب الحكم الأول أو يفندها وبالخصوص ما أكده القاضي الأول واستند عليه في قضاءه بالبراءة بأن المتهم يحوز على رخص بالاستنساخ مسلمة من طرف الديوان الوطني لحقوق المؤلف وكالة باتنة بتاريخ ⁦2002/01/14⁩ تحت رقم 4880 و 4877 وبأن رئيس دائرة العقود والترخيصات للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق الجاورة عند سماعه من طرف قاضي التحقيق أكد بأن للمتهم الوثائق والرخص القانونية لإنتاج الأشرطة موضوع المتابعة المذكورة من طرف الضحية.

حيث أن القرار المطعون فيه جاء إذن قاصرا في أسبابه و مخالفا للقانون لما لم يراعي المبادئ والنصوص المنوه عليها أعلاه ويستوجب نقضه.

فلهذه الأسباب تقضي الحكمة العليا :

بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر في ⁦09-01-2005⁩ عن مجلس قضاء الحلفة -الغرفة الجزائية - وبإحالة القضية على نفس الجهة القضائية مشكلة مجددا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون والمصاريف على الخزينة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنع والمخالفات -القسم الثاني-المتركبة من السادة :

مجلة المحكمة العلي - العدد الثاني 2009 سماير محمد رئيس القسم رئيسا مقررا قدور محمد المنصف ارا بوكابوس عمسر مستش ارا بوعمران وهيبة مستش سارة حجاج بن عيسى مستش سارا عبسدي بسن يونس مستش ارا بوعقال فاطما مستش ارة

بحضور السيد : موستيري عبد الحفيظ المحامي العام، وبمساعدة السيد : شامي محمد أميسن الضبط.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2009