المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
قرار · 41452 · 07/12/1985
المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، ملف رقم 41452، قرار بتاريخ 07/12/1985
المبدأ
ان كان النزاع منصب على قطعة ارض داخلة ضمن الدومين العام فانه لا يجوز الدفع فيه بالتقادم المكسب لعدم قابلية اكتساب هذا العقار بالتقادم من حيث طبيعته القانونية . - ان الجلس القضائي الذى امر بخروج الطرف من القطعة الارضية المذكورة موضوع النزاع بسبب عدم حيازته لأى سند قانوني سوى تمسكة بالتقادم المكسب لها فانه يكون بقضائه على هذا النحو ، قد طبق القانون تطبيقا سلما مما يجعل استئناف قراره في هذا الشأن غير جدير بالقبول لعدم التاسيس
نص القرار
ملف رقم 41452 قرار بتاريخ 1985 /12/7
قضية ( بن د م ) ضد ( رئيس المجلس الشعبي البلدي) التقادم المكسب - عدم خضوع الاراضى التابعة للدومين العام للتقادم المكسب - لا يجوز الدفع بها للحيلولة الكامنة في الطبيعة القانونية للعقار .
ان كان النزاع منصب على قطعة ارض داخلة ضمن الدومين العام فانه لا يجوز الدفع فيه بالتقادم المكسب لعدم قابلية اكتساب هذا العقار بالتقادم من حيث طبيعته القانونية .
- ان الجلس القضائي الذى امر بخروج الطرف من القطعة الارضية المذكورة موضوع النزاع بسبب عدم حيازته لأى سند قانوني سوى تمسكة بالتقادم المكسب لها فانه يكون بقضائه على هذا النحو ، قد طبق القانون تطبيقا سلما مما يجعل استئناف قراره في هذا الشأن غير جدير بالقبول لعدم التاسيس .
ان المجلس الاعلى المنعقد في جلسته العلنية اصدر بعد المداولة القانونية القرار الاتي بيانه .
بمقتضى القانون رقم 63 - 218 المؤرخ في 1963/6/18 المتضمن تأسيس المجلس الاعلى المعدل والمتمم .
بعد الاطلاع على المواد : 07 و 277 و 281 و 283 و 285 من قانون الاجراءات المدنية بعد الاطلاع على العريضة ومذكرات وطلبات الطرفين وجميع مستندات ملف القضية .
بعد الاطلاع على القرار المطعون فيه .
بعد الاستماع الى السيد دروش المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب ، والى السيد الحصار المدعى العام في تقديم طلباته .
حيث أنه بموجب عريضة مودعة لدى كتابة ضبط المجلس الاعلى بتاريخ : 26 جويلية 1984 أستانف السيد ( ب م ) القرار الصادر في : 04 افريل 1984 عن الغرفة الادارية بالمجلس القضائي بقسنطينة المتضمن امره بالخروج من القطعة الارضية البلدية الكائنة ب ...... على اساس أنه يشغلها. بدون سند .
حيث ان المستانف عليه يذهب الى أن القطعة المتنازع عليها والتي تبلغ مساحتها 30، 248 متر مربع قد بيعت في اطار الاحتياطات العقارية للسيد ( ص ح ) بموجب عقد ادارى محرر في : 27 نوفمبر 1979 وهي القطعة التي يشغلها ( بن د) بصورة لاشرعية ،
حيث أن هذا الاخير يؤكد من جهته على أنه يشغل بصورة متواصلة الامكنة منذ الاستقلال بدون ان ينازعه في ذلك اى كان ، ومن ثم فانه يدفع بالتقادم المكسب وينازع بصورة خاصة في صفة التقاضي للمجلس الشعبي البلدى .
وعليه ،
في الشكل :
حيث ان المستانف عليه يذكر بان هذا الاستئناف غير مقبول لرفعه بعد انقضاء الاجل القانوني ، لان قرار 04 افريل 1984 قد بلغ من طرف مصلحة التنفيذ في : 29 أكتوبر 1984 .
حيث يستخلص من الملف أن استئناف ( بن د) قد تم في : 26 جويلية 1984 وقبل هذا التبليغ بكثير .
وانه بالتالي قانوني ومقبول لرفعه في الأجل القانوني .
في الموضوع :
أ - عن انعدام صفة التقاضي لدى المجلس الشعبي البلدى :
حيث ان المجلس الشعبي البلدي قد تصرف في اطار الاحتياطات العقارية طبقا لمقتضيات.
المرسوم رقم : 74 - 26 المؤرخ فى : 20 فيفرى 1974 الذى يرخص لهذه المجالس ويمنحها حق بيع القطع المتحصل عليها من هذه الاحتياطات العقارية :
حيث ان هذا البيع قد تم بموجب المداولة رقم : 137 المؤرخة في 10 افريل 1979 وموافق عليها من طرف والي .....
ب - عن التقادم المكسب :
حيث ان النزاع منصب على قطعة ارض داخلة ضمن الدومين العام ، ومن ثم فانه ليس من حق المستانف التمسك باى تقادم مكسب .
حيث انه يتعين بالتالي تأييد القرار المستانف .
يقضي المجلس الأعلى : بالتصريخ بقانونية الاستئناف وبقبوله شكلا وبعدم تاسيسه .
وبتاييد القرار المستانف .
وبحمل المصاريف على عاتق المستانف .
بذا صدر القرار ووقع. التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر ديسمبر سنة خمس وثمانين وتسعمائة والف ميلادية من قبل المجلس الاعلى الغرفة الادارية
المتركبة من السادة :
بونابل عبد القادر .
دروش محمد جنادي عبد الحميد مختاري عبد الحفيظ بمساعدة السيد عنصر عبد الرحمان كاتب الضبط بمحضر السيد الحصار مصطفى المحامي العام.
- 208 - فذه الأسباب